طعن قضائي على سرقة إسرائيل الأراضي الفلسطينية

جماعات حقوقية قدمت طلباً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قانون للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية

قدمت جماعات حقوقية طلباً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، لإلغاء قانون واجه انتقادات شديدة يضفي الشرعية بأثر رجعي على نحو 4000 منزل للمستوطنين بنيت على أراض فلسطينية مملوكة لفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. 

ولاقى القانون الذي أقره كنيست الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، تنديداً من أوروبا والأمم المتحدة ووصفه المدعي العام الإسرائيلي بأنه غير دستوري.

وبالنيابة عن 17 قرية وبلدة فلسطينية طلب المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة) ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان من المحكمة أيضاً إصدار أمر قضائي، لمنع تسجيل أي أراض على أنها تحت ملكية المستوطنين. 

وأيدت المحكمة العليا في السابق حقوق الملكية للفلسطينيين، وألغت قوانين اعتبرتها غير دستورية.

ووصف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، القانون بأنه عدوان على الشعب الفلسطيني، وهدد بتعليق التعاون الأمني مع إسرائيل إذا واصلت زيادة البناء الاستيطاني.