تطبيق المحمول «رادار الأسعار».. مصر تراقب الأسواق بالـAI
في إطار جهودها لضبط الأسواق أعلنت الحكومة المصرية الانتهاء من تطوير تطبيق محمول «رادار الأسعار».
ما تطبيق «رادار الأسعار»؟
بصفته رئيسا للأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع أعلن أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء لشؤون المكتب الفني ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الانتهاء من تطوير تطبيق محمول «رادار الأسعار»، الذي يتيح للمستخدم تحديد الموقع والمتجر وسعر السلعة وإرفاق صورة للسعر وتحديد الموقع الجغرافي الذي تم الشراء منه.
كما يتيح البحث ومعرفة أسعار السلع في النطاق الجغرافي حوله التي تم مشاركتها من مستخدمين آخرين.
موعد إطلاق تطبيق رادار الأسعار
وتطرق الجوهري إلى أهم مسارات التحرك المقترحة خلال المرحلة المقبلة، التي تضمنت توفير بيانات شركات الإنتاج والتوزيع الغذائي المسجلة لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية، وربطها بالفاتورة الإلكترونية، لتفعيل منظومة التتبع الإلكتروني للسلع الاستراتيجية والوقوف على حجم الإنتاج والتوزيع والمخزون.
كما أكد أن العمل جار حالياً على سرعة إطلاق تطبيق المحمول "رادار الأسعار" بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك في يوليو/تموز المقبل.
كما تضمنت مسارات التحرك المقترحة توسيع نطاق رصد أسواق الجملة في 5 محافظات جديدة، هي: الغربية، والشرقية، وبني سويف، وكفر الشيخ، وسوهاج، ليصل الإجمالي إلى 11 سوق جملة بالمحافظات يتم رصدها، إلى جانب استمرار عمليات الرصد اليومية والتأكد من تفعيل مبادرات خفض الأسعار، وبناء نموذج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي AI للتنبؤ بأسعار السلع الأكثر أهمية في سلة غذاء المواطن، وإطلاق تحذيرات قبل أي أزمات سعرية، وكذا تشكيل لجان نوعية من المختصين بالغرف التجارية واتحاد الصناعات لدراسة الأفكار الواردة من الخبراء والمواطنين لتفعيلها.
- هكذا تواصل مصر تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لديها (خاص)
- البنوك تمهد الطرق لتمويل شراء السيارة الكهربائية بمصر.. الشروط والمطلوب
2650 راصداً ميدانياً لمتابعة أسعار 270 سلعة
وخلال ترؤوسه اجتماعاً، الخميس 4 أبريل/نيسان، تابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المستجدات ومسارات التحرك المتخذة من قبل الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، حيث قدم أسامة الجوهري، رئيس الأمانة الفنية، عرضاً حول الأعمال المنفذة فيما يتعلق بتطوير آليات الرصد الميداني للأسعار، وكذا ما يتم لتطوير أدوات تكنولوجية لمراقبة وتتبع الأسواق وأسعار السلع.
وأوضح الجوهري أن جهود تطوير آليات الرصد الميداني للأسعار تضمنت توسيع المتابعة الميدانية للرصد الميداني لتشمل محلات التجزئة، والسلاسل التجارية، وبعض أسواق الجملة على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال نحو 2650 راصدا ميدانيا يتابعون أسعار 270 سلعة ضمن 3 مجموعات: السلع الغذائية، ومواد البناء، والأسمدة، من خلال زياراتهم أكثر من 243 سوقا بمختلف الأحياء الشعبية والمتوسطة والراقية.
وأضاف" الجوهري": تتضمن جهود تطوير آليات الرصد الميداني للأسعار، ميكنة ما يتم رصده على قواعد بيانات معلوماتية واتاحتها للجهات ذات الصلة للمتابعة الأنية لتطورات الأسعار في الأسواق المحلية والدولية، هذا إلى جانب الرصد الميداني للأسعار المحلية اليومي، وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق مبادرة خفض الأسعار، موضحاً أن المتابعة الميدانية رصدت انخفاضات سعرية في الأسبوع الأول لتطبيقها بالسلاسل التجارية في 23 محافظة تراوحت بين 8.9% إلى 28.9%.
واستعرض "الجوهري" تطور الأسعار بأسواق التجزئة والمنافذ لعدد من السلع الاستراتيجية، منها السكر، وزيت الطعام، والمكرونة، والجبنة البيضاء، واللبن المعبأ، ومتوسط السعر قبل المبادرة، والمتوسط بعد التطبيق، ومعدلات التغيير في أسعار هذه السلع.
ولفت رئيس الأمانة الفنية إلى أن الإجراءات المُنفذة تضمنت أيضاً التوسع في نطاق الرصد الميداني اليومى ليشمل 34 سلعة إضافية، من الأكثر أهمية في سلة غذاء المواطن، تشمل السلع السبع الاستراتيجية، إلى جانب أصناف من الخضراوات والفاكهة والزيوت، والقمح والخبز، والألبان ومنتجاتها، واللحوم والدواجن.
كما تطرق الجوهري إلى الأعمال المُنفذة فيما يخص تطوير أدوات تكنولوجية لمراقبة وتتبع الأسواق وأسعار السلع، مشيراً إلى أن التحرك في هذا الإطار تم عبر عدة محاور، تشمل تطوير منصة لتسجيل بيانات شركات الإنتاج والتوزيع الغذائي للسلع السبع الاستراتيجية، لتيسير تنفيذ قرار وزير التموين رقم (200) لسنة 2023، والتوجيه رقم (5) لسنة 2024 لتسجيل الشركات وحركة تداول السلع الاستراتيجية بداية من مطلع مارس 2024، لافتاً إلى أنه حال الحصول على بيانات الشركات المُسجلة لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ سوف يتم ربطها بالمنصة واستخراج النتائج والتحليلات في ذات الشأن.
تطوير تطبيق محمول آخر لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين
وأشار أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، إلى التنسيق بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وجهاز حماية المستهلك لتطوير تطبيق محمول آخر يُسهل تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين وكذا كافة خدمات الجهاز للجمهور.
كما يتيح التطبيق تقديم مجموعة من النصائح والتحذيرات عن السلع المعيبة في الأسواق وتعريف المُستهلك بحقوقه وواجباته وتمكينه من تقديم الشكاوى لإدارة الجهاز في حالة تضرره من أي سلعة من السلع في الأسواق المصرية، لافتاً إلى أن التطبيق من المزمع إطلاقه في يوليو/تموز المقبل.
ولفت رئيس الأمانة الفنية إلى أنه تم أيضاً تدشين لوحة معلومات لمتابعة موقف أسعار السلع المحلية، والتي تعتمد على ربط قواعد البيانات بالجهات المختلفة في لوحة معلوماتية موحدة، بما يشمل: (الإنتاج، الاستهلاك، الاستيراد، التصدير، والأسعار المحلية والدولية) لكل سلعة على مستوى تفصيلي، كما توضح هذه المنصة الأسعار العالمية لكل سلعة، والصادرات والواردات والأسواق العالمية المختلفة للسلعة لاستكمال الرؤية المطلوبة.
