هكذا تواصل مصر تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لديها (خاص)
ارتفع صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر بنحو 5 مليارات دولار خلال شهر، ما يطرح سؤالا بشأن مواصلة تعزيزه في ظل الاتفاقيات الاقتصادية الأخيرة.
وزاد صافي الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بنحو 5 مليارات دولار في نهاية شهر مارس/آذار 2024 ليصل إلى 40.36 مليار دولار، مقابل 35.31 مليار دولار نهاية فبراير/شباط 2024.
وعلى أساس سنوي، ارتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي، بنسبة 17.15%، وبقيمة 5.91 مليار دولار بنهاية شهر مارس/آذار 2024، مقارنة مع 34.45 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
صفقة رأس الحكمة
وأوضح الخبير المصرفي، الدكتور محمد بدرة، إن الدولة اتجهت لتدعيم صافي الاحتياطي الأجنبي من خلال حصيلة الاستثمار التي حصلت عليها من صفقة رأس الحكمة، حيث تم الإعلان عن استخدام جزء من الدفعات لتدعيم الاحتياطي.
وفي فبراير/شباط الماضي، وقعت مصر ودولة الإمارات، صفقة استثمارية لتنمية “رأس الحكمة”، يدخل للقاهرة منها نحو 35 مليار خلال شهرين، تُحصل قيمتها على دفعتين، الأولى بقيمة 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، تتضمن تنازل الإمارات عن ودائعها البالغة 11 مليار دولار لدى المركزي المصري.
وأكد بدرة لـ"العين الإخبارية"، أن الحكومة ستواصل تدعيم الاحتياطي النقدي، حتى يغطي متطلبات الاستيراد لمدة 3 شهور، مضيفًا أن الأمر من شروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
شرط لصندوق النقد
ومن جانبه، ذكر الخبير المصرفي، الدكتور عز الدين حسانين، أن صندوق النقد الدولي، يشترط أن يكون هناك حجم مناسب للاحتياطي النقدي يتوافق مع الاشتراطات الدولية، يقدر بين 3 إلى 4 شهور.
وخلال الشهر الماضي، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لزيادة قيمة القرض الموقع بنهاية 2022، من 3 إلى 8 مليارات دولار، مع أحقية مصر للتقدم للحصول على ما يصل إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع للصندوق.
وأضاف حسانين لـ"العين الإخبارية"، أن الاحتياطي النقدي ارتفع بسبب أموال صفقة رأس الحكمة، مشيرًا إلى أن كافة عوائد الدولة تدخل في الاحتياطي النقدي سواء استثمارات دولارية مباشرة أو غير مباشرة أو تحويلات العاملين بالخارج أو قروض.
وأوضح الخبير المصرفي، أنه يتم استخدام الاحتياطي النقدي في الالتزامات الخارجية كخدمة الدين، أما الواردات فيتم تدبيرها عبر القطاع المصرفي (البنوك)، خاصة أن البنوك لديها الحرية لاستقطاب الدولار.
الأزمة الاقتصادية
وواجهت مصر خلال الفترة الماضية، أزمة عنيفة في وفرة النقد الأجنبي، ما تسبب في توحش السوق الموازية للعملة، الأمر الذي دفع الدولار للوصول إلى مستوى قياسي، حيث اقترب من 70 جنيهًا خلال النصف الثاني من يناير/كانون الثاني 2024.
تمكنت الدولة من توفير سيولة كافية بفضل صفقة "رأس الحكمة"، سمحت بخفض قيمة الجنيه وتشديد السياسة النقدية، في اجتماع استثنائي للبنك المركزي مطلع الشهر الماضي، ما تسبب في عودة المفاوضات مع صندوق النقد، بعدما تعطل برنامج الإصلاح الاقتصادي نتيجة عدم التزام الحكومة ببعض الشروط، وعلى رأسها سعر صرف مرن.
وأتاح اتفاق صندوق النقد الحصول على تمويلات من شركاء التنمية الثنائيين، حيث تم الاتفاق مع البنك الأوروبي للحصول على تمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار)، وتعتزم مجموعة البنك الدولي توفير 6 مليارات دولار تمويلات لمصر خلال الثلاث سنوات المقبلة.
aXA6IDE4LjExOS4yMTMuMzYg
جزيرة ام اند امز
