مشروع تنمية رأس الحكمة.. الإمارات تنعش الاقتصاد المصري (خاص)
من بين عروض لعدة تحالفات استثمارية دولية، اختارت مصر تحالفا إماراتيا لمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، وفقا لرئيس هيئة الاستثمار بمصر، حسام هيبة.
وقالت الدكتورة سهر الدماطي نائبة رئيس بنك مصر سابقا، إن اختيار دولة الإمارات جاء بناء على عدة اتفاقيات أخرى، لم يتم الإعلان عنها، مشيرة إلى أن وفدا حكوميا كان في زيارة إلى أبوظبي خلال الأسبوع الماضي.
السوق السوداء للعملة
وأضافت الدماطي لـ"العين الإخبارية"، أن تنازل الإمارات عن جزء من وديعتها لدى البنك المركزي المصري (تمتلك ودائع بقيمة 10.7 مليار دولار)، سيسهم في خفض التزامات الدولة، ما ينعكس على سعر الدولار في السوق السوداء.
وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء منذ إعلان الصفقة الاستثمارية أمس، من 63 إلى 58 جنيها، حسب متعاملين في سوق الصرف على دراية بالسوق الموازية، فيما يدور داخل البنوك حول مستوى 30.84 جنيه.
ولفتت إلى أن الصفقة خفضت من الالتزامات المالية للدولة، عقب تحول ودائع الإمارات، التي تصل إلى 11 مليار جنيه إلى ملكية الدولة، وبالتالي زيادة حجم النقد الأجنبي، وهو ما ينعكس على الأسعار خلال الفترة المقبلة.
تحريك سعر الصرف
ومن جانبه، توقع الخبير المصرفي، الدكتور محمد بدرة، أن يواصل الدولار انخفاضه في السوق السوداء، ليصل إلى مستوى 50 جنيها، وهو ما يسهم في تحريك سعر الصرف “التعويم”.
وأوضح بدرة لـ"العين الإخبارية"، أن الحصول على 35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة، يمنح الدولة السيولة اللازمة للمضي قدمًا لتحريك قيمة الجنيه “التعويم”.
وأكد الخبير المصرفي، أنه يجب تحرير سعر الصرف بمجرد الحصول على الشريحة الأولى من الاتفاق (تبلغ 10 مليارات دولار)، لاستباق المضاربين وإصابة السوق السوداء للعملة بحالة ارتباك.
وأشار إلى أن مصر تقترب من الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي واستكمال برنامج الطروحات الحكومية، ما يسهم في عودة ثقة المؤسسات الدولية والاستثمار الأجنبي.
وذكر أن صفقة رأس الحكمة تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص المحلي في الاقتصاد، ما يعمل على توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة جذب السياحة.
وبموجب الصفقة الاستثمارية لتنمية “رأس الحكمة”، فإن حصة مصر من المشروع سيكون ضمن استثمار مباشر، يدخل للقاهرة منها نحو 35 مليار خلال شهرين.
وتحصل مصر قيمة الصفقة على دفعتين، الأولى بعد أسبوع، وتبلغ 15 مليار دولار، 10 مليارات سيولة من الخارج كاستثمار أجنبي، بجانب 5 مليارات دولار من وديعة الإمارات لدى البنك المركزي.
وتبلغ قيمة الدفعة الثانية 20 مليار دولار، مقسمة على 14 مليار دولار تمثل استثمارا أجنبيا مباشرا سيولة من الخارج، و6 مليارات دولار تمثل باقي قيمة الوديعة الإمارتية لدى البنك المركزي سيتم تحويلها إلى استثمار.
وتحصل مصر على إيرادات بنسبة 35% من المشروع بشكل كامل، وفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي.
aXA6IDMuMTcuMTY2LjE1NyA= جزيرة ام اند امز
