نتائج اجتماع البنك المركزي المصري اليوم.. رفع الفائدة 2%

قرر البنك المركزي اليوم في أول اجتماع للجنة السياسات النقدية في 2024 رفع سعر الفائدة بمعدل 2%.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يوم الخميس الموافق 1 فبراير/شباط 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

قرار البنك المركزي المصري

جاء قرار البنك المركزي المصري متوافقاً مع غالبية توقعات الخبراء؛ حيث توقع قطاع عريض منهم رفع سعر الفائدة بنسب تراوحت بين 2 إلى 5%، في خطوة تمهيدية لخفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار خاصة في ظل استمرار مباحثات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي الجاري بشأن تمويل متفق عليه بقيمة 3 مليارات دولار، ومحتمل زيادته في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية المصري المتأزمة على خلفية التوترات الجيوسياسية والحرب الإسرائيلية على على قطاع غزة، وما تبعها من توترات في منطقة البحر الأحمر .

ووفقا لآراء أغلب المحللين المؤيدين لفكرة رفع سعر الفائدة فإن الخطوة تأتي في مواجهة معدلات التضخم المرتفع، خاصة مع الزيادات الأخيرة في أسعار السلع، خلافاً إلى أنها خطوة تسبق تحرير سعر الصرف وفقاً لاشتراطات صندوق النقد الدولي لتطوير أداء الاقتصاد المصري .

ما هي قرارات اجتماع البنك المركزي المصري

ووفقا لقرارات البنك المركزي المصري فإن سعر الفائدة أصبح عند 21.25% للإيداع و 22.25% للإقراض، فيما يترقب الاقتصاديون تطورات الأوضاع فيما يخص خطوات خفض قيمة الجنيه أو اتباع سياسة سعر صرف مرن، في ضوء مفاوضات صندوق النقد الدولي

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 11% على 6 مرات خلال آخر عامين منها 8% في 2022 على 4 مرات و3% في العام الماضي على مرتين ليصل مستوى الفائدة إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.

ويواجه البنك المركزي المصري ضغوطا خارجية ومحلية تؤثر على الأهداف الخاصة بالسياسات النقدية، على رأسها تراجع إيرادات الدولة من الدولار، واتساع نطاق السوق الموازية، خلافا لأزمة الدين الخارجية .

توقعات سعر الدولار بعد اجتماع البنك المركزي

رفع سعر الفائدة يعني احتواء الضغوط التضخمية والسيطرة على الأسواق فيما يخص السلع الاستهلاكية والذهب.

وسوق الذهب في مصر حاليًا لا يخضع لآليات حقيقة للتسعير وهو متوقف منذ أيام، خاصة أنه يتم تسعير الدولار فيه عند مستويات مرتفعة تصل إلى 73 جنيهاً مقابل الدولار الواحد.