«المركزي المصري» يلغي اجتماعه المقرر في 28 مارس

ألغى البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 28 مارس/آذار 2024، للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي يوم الأربعاء 6 مارس/آذار الجاري.

وكان المركزي المصري قد سمح في اجتماعه الاستثنائي بتحريك سعر الصرف، وتشديد السياسة النقدية بنسبة 6%، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض إلى 27.25%، 28.25%، على الترتيب. 

وتسبب خفض الجنيه المصري في شلل السوق السوداء، بعدما اقترب الدولار من مستوى 50 جنيهًا، قبل أن يسلك منحنى هبوطيا دون 47 جنيهًا.

وقال المركزي وقتها، إن الاقتصاد المصري تأثر في الفترة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، ما تسبب في ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وأشار إلى استمرار تراكم التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية، في ظل تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية، ما تسبب في ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية. 

التضخم في مصر

وأضاف أن تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك، بجانب ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية وصدمات العرض المحلية، تسببت في استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية. 

وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي 35.1% في فبراير/شباط 2024 مقابل 29.0% في الشهر السابق له، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وأكد المركزي حرصه على تحقيق دوره في حماية متطلبات التنمية المستدامة، والتزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ومواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق. 

وذكر أنه يعي أن التقييد النقدي يمكن أن يتسبب في انخفاض الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يمثل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص، لذا يعي المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخًا مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط. 

وتابع أن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى يظهر أثرها على الاقتصاد، لذا ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم، للسيطرة على التوقعات التضخمية، حيث ترى اللجنة أن رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية بشكل يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.