28 مارس.. 3 خبراء يرسمون ملامح نتائج اجتماع البنك المركزي المصري المقبل
مع اقتراب نهاية شهر مارس/آذار الجاري تتزايد التساؤلات حول اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسات المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة في 28 مارس/آذار الجاري، وفقاً لبيانات موقعه الإلكترونية، وكان البنك المركزي المصري عقد اجتماعا استثنائيا في 6 مارس/آذار الجاري اتخذ خلاله قرارات جريئة ما زال صداها في السوق، حيث قرر رفع سعر الفائدة بواقع 6% وتحريرا كاملا لسعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
سعر الفائدة في مصر
وفي الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي المصري قرر رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.و 28.25% للإيداع والإقراض على الترتيب
وبحسب بيان، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
سيناريوهات البنك المركزي
وتزايدت التوقعات عن سيناريوهات اجتماع البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة هل سيتجه لتثبيت سعر الفائدة أو إلغاء الاجتماع أم سيتجه لمزيد من التشدد النقدي لمواجهة التضخم؟
قال الخبير المصرفي محمد عبدالرحيم إنه من المتوقع أن يعقد البنك المركزي اجتماعه في 28 مارس/آذار الجاري، ولم يلغ الاجتماع رغم عقده اجتماعا استثنائيا في بداية الشهر، مؤكدًا لـ"العين الإخبارية" أن الأمر يتوقف على قرارات السياسات المالية باستكمال متطلبات صندوق النقد الدولي، خلافاً لتوقعات قرارات جديدة من وزارة المالية لتخفيف الأعباء من خلال تحرير سعر المحروقات البنزين والسولار الذي يعد أحد البنود المرتبطة بتحرير سعر الصرف.
وتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 2% لاحتواء الموجات التضخمية المتوقعة، وفق توقعات العديد من المؤسسات المالية الكبرى وبنوك الاستثمار.
من جهته، قال محمد أبوباشا الخبير الاقتصادي للمجموعة المالية هيرمس، لـ"العين الإخبارية": من المتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة، مؤكدًا أنه من المحتمل أن "يفضل المركزي الانتظار حتى صدور أرقام التضخم عن شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان قبل أن يتخذ إجراء تقشفيًا جديدًا".
وأظهرت بيانات المركزي المصري، يوم 10 مارس/آذار، انخفاض معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض السلع الغذائية متقلبة الأسعار، إلى 29% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني من 34.2% في ديسمبر/كانون الأول، وهو ما جاء أقل بكثير من توقعات المحللين.
ويرى عز الدين حسانين الخبير المصرفي أن يتجه البنك المركزي إلى إلغاء اجتماعه المقرر هذا الشهر، خصوصًا أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، تحتاج إلى 40 يومًا لقياس تأثير قرار رفع الفائدة الأخير على معدلات التضخم.
ويوضح حسانين لـ"العين الإخبارية"، أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار 6% مع تحرير سعر الصرف، بهدف جذب الأموال الساخنة من الخارج التي خرجت من البلاد بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية والمقدرة بحوالي 22 مليار دولار، خصوصًا بعد اتجاه عدد من الدول برفع معدلات الفائدة.
قبل أيام، توقع بنك “جي بي مورغان”، أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 2%، ما يعادل 200 نقطة أساس، خلال الاجتماع المقبل في 28 مارس/آذار 2024.
وأرجع البنك هذا التوقع، إلى معدلات التضخم التي سوف تتجه إلى مستويات غير مسبوقة، بعد تحرير سعر الصرف وخفض قيمة الجنيه بحوالي 60% مقابل الدولار.
