"المصارف العربية" يطرح 3 سيناريوهات لحل الأزمة اللبنانية

الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح يرجع الأزمة المالية الحالية في مصارف لبنان إلى عدم إدارتها منذ بدايتها بشكل جيد

أرجع الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح الأزمة المالية الحالية في مصارف لبنان إلى عدم إدارتها منذ بدايتها بشكل جيد.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، السبت، بأن الحكومة تصوت بالإجماع على التخلف عن سداد مستحقات الديون السيادية.

وقال فتوح في تصريحات على هامش منتدى رؤساء إدارات المخاطر بالبنوك في الغردقة، الحكومة اللبنانية عليها دفع استحقاقات عام 2020 من سندات اليوروبوندز البالغ مجموعها مع فوائدها نحو 5.2 مليارات دولار، والاستحقاق الأول بقيمة 1.2 مليار في مارس/آذار 2020، واستحقاق آخر بقيمة 700 مليون دولار في منتصف نيسان، واستحقاق ثالث بقيمة 600 مليون دولار في حزيران. يضاف إلى هذه المبالغ مبلغ 2.7 مليار دولار، هي قيمة الفوائد التي يُفترض أن يدفعها لبنان بالدولار على الدين العام القائم بالعملة الأجنبية.

وتابع "أي أن قيمة كل استحقاقات عام 2020 هي نحو 5.2 مليار دولار".

وشدد على أنه يوجد أمام الحكومة حالياً 3 سناريوهات: سداد كامل المبلغ، أو الدفع للأجانب حصرا، أو إعادة الهيكلة لكامل المستحقات.

وأشار إلى أن المشكلة بأن الحكومة لا تمتلك ما يكفي من المال لتسديد أي من مستحقاتها، ما يعني أن الدفع سوف يكون من احتياطيات مصرف لبنان (أي من دولارات المودعين).

وأضاف "لذلك الحكومة تدرس ورقة أعدتها وزارة المال والمصرف المركزي واقتصاديون، تفنّد الإيجابيات والسلبيات المتصلة بكل خيار".

وحذر من  خيار عدم السداد غير المنظم، وقال "سيرتب على لبنان استحقاقا فوريا لسداد استحقاقات اليوروبوندز البالغة 30 مليار دولار، ما يتسبب بدعاوى وملاحقات قانونية في الخارج ضده، يمكن أن تؤدي إلى لجوء حاملي السندات الخارجيين من كبار الصناديق الاستثمارية إلى طلب الحجز على ممتلكات الدولة اللبنانية في الخارج.

كما سيرتب عدم السداد أضرارا كبيرة على المصارف اللبنانية نفسها، تتمثل بخسارتها رأسمالها، بسبب أنها تحمل نحو 15 مليار دولار من سندات الخزينة الدولارية.

كما سيؤدي ذلك إلى قلق وخوف كبيرين لدى المودعين نتيجة اهتزاز القطاع المصرفي، خصوصا أن التخلف عن السداد العشوائي وغير المنظم سيحوّل قيمة السندات في الخارج إلى "خردة"، أي يتوقف تداولها.

وأضاف "لذلك قد يكون من الضروري ترافق قرار عدم السداد (في حال اعتماده ببرنامج موثوق) لئلا يتعرض لبنان لخطر كبير في المالية العامة والأوضاع النقدية.

لذلك قد يكون الحل الوحيد هو في الذهاب إلى جدولة الديون، وأن تقدم الحكومة برنامجا ذي صدقية، ولا سيما لدى حاملي سندات اليوروبوندز والمؤسسات الدولية ولبنان.

الاقتصاد اللبناني

ووفق بيانات اتحاد المصارف العربية بلغت احتياطيات العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان: 29.6 مليار دولار (مقابل نحو 33 مليار دولار بنهاية عام 2018)، ذهب: 13.9 مليار دولار، سندات: 7.7 مليار دولار.

وبلغت الميزانية المجمعة للمصارف التجارية بنهاية عام 2019 نحو 326.8 تريليون مليار ليرة لبنانية مقابل 376.1 تريليون بنهاية عام 2018، أي بانخفاض نحو 13%.

وبلغت ودائع المقيمين لدى المصارف التجارية بنهاية شهر ديسمبر 2019 نحو 188.5 تريليون ليرة لبنانية مقابل 204,197 مليار ليرة، أي بانخفاض نحو 7.7%.

وبلغت ودائع غير المقيمين لدى المصارف التجارية بنهاية عام 2019 نحو 48.9 تريليون ليرة، مقابل 56.9 تريليون بنهاية عام 2018، أي بانخفاض نحو 14%.

القروض

وتراجعت القروض الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع الخاص المقيم من نحو 78.1 تريليون ليرة بنهاية عام 2018 إلى 66.2 تريليون ليرة، أي بانخفاض نحو 15%.

النقد المتداول

ونتيجة تراجع الثقة في القطاع المصرفي، عمد عدد من المودعين إلى سحب أموالهم من المصارف، حيث زاد النقد في التداول من نحو 5008 مليارات ليرة بنهاية عام 2018 إلى نحو 9818 مليار ليرة بنهاية عام 2019، أي بزيادة نحو 96%.

بلغت الصادرات اللبنانية بين يناير ونوفمبر 2019 نحو 5.1 تريليون ليرة، مقابل 4.1 تريليون للفترة عينها من عام 2018.