%51 حصة الدول العربية من صناعة التمويل الإسلامي عالميا
البنوك المتوافقة مع الشريعة تواجه بعض التحديات في الوفاء بمتطلبات رأس المال في إطار المتطلبات الجديدة لبازل 3
أكدت دراسة جديدة صادرة عن صندوق النقد العربي أن الدول العربية تعتبر أهم مراكز التمويل المصرفي المتوافق مع الشريعة، إذ تستحوذ على ما يقرب من 51% من حجم الصناعة على مستوى العالم.
وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، تعتبر البنوك المتوافقة مع الشريعة ذات أهمية نظامية محلية في 7 دول عربية.
وأوضحت الدراسة التي جاءت تحت عنوان "تطبيق البنوك المتوافقة مع الشريعة لمتطلبات بازل 3" أن المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية حرصت على مواكبة المستجدات الدولية المتعلقة بتبني متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية "بازل 3" بما في ذلك تلك المتعلقة بكفاية رأس المال للبنوك المتوافقة مع الشريعة.
وأشارت الدراسة إلى أن البنوك المتوافقة مع الشريعة تواجه بعض التحديات في الوفاء بمتطلبات رأس المال في إطار المتطلبات الجديدة لبازل 3، وتتباين تلك التحديات من دولة إلى أخرى غير أنها تشترك في بعض العناصر.
ومن العناصر المشتركة بين الدول أن البنوك المتوافقة مع الشريعة تخضع للتعليمات الرقابية نفسها التي تخضع لها البنوك التقليدية في عدد من الدول العربية مع وجود تحديات ترتبط بعدم كفاية الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة والتي يمكن إدراجها ضمن مكونات رأس المال، إضافة إلى التحديات التي ترتبط بالتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية.
ونوهت الدراسة إلى أن المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية تبذل جهوداً حثيثة لتذليل التحديات التي تواجه البنوك المتوافقة مع الشريعة وتمكينها من مواجهة التحديات المرتبطة باحتساب مكونات رأس المال في إطار مقررات بازل 3 ومواءمة منتجاتها مع التعليمات الرقابية، والعمل على استكمال الأطر التنظيمية بما يُمكن من السماح بإصدار أدوات تلائم مقررات بازل 3 وتتوافق مع تعليمات الشرعية.
وأشارت الدراسة إلى سعي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية إلى بذل جهود موازية لتمكين البنوك المتوافقة مع الشريعة من احتساب أنواع المخاطر الثلاثة الرئيسة وهي مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، ومخاطر التشغيل.
وقالت: "مع أن معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية تتيح استخدام مجموعة متنوعة من المناهج الخاصة بكل نوع من أنواع المخاطر، إلا أن البنوك المتوافقة مع الشريعة في الدول العربية تميل لاستخدام المناهج المعيارية وبدرجة أقل المناهج الأساسية التي تعتبر أيسر الطرق الممكنة لقياس المخاطر ولا شك أن ذلك يشكل تحدياً على المدى البعيد، إذ لا بد من تطوير قدرات هذه البنوك لاعتماد مناهج متقدمة لقياس المخاطر.
وأوضحت الدراسة أن عددا محدودا من المصارف المركزية العربية يقوم باحتساب فجوة الائتمان لغايات استخدام أداة هامش رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية "Countercyclical Capital Buffer /CCyB/"، وكان لتطبيق هذه الغاية دور مهم في تقليل مستويات تأثر التمويل الممنوح من قبل البنوك المتوافقة مع الشريعة بالتقلبات في دورات الأعمال.
وأشارت إلى استخدام هذا الهامش يعتبر ضرورياً وفق ما بينته الأزمة المالية العالمية 2008، وزادت أهميته بإطار الظروف الحالية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.
من ناحية آخرى، أشارت الدراسة إلى أنّ عدداً من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يواجه تحديات فيما يتعلق بالوفاء بمتطلب نسبة تغطية السيولة وفقا لمتطلبات بازل 3.
وألقت الضوء على أبرز التحديات والتي تتمثل في عدم توفر أصول عالية الجودة متوافقة مع الشريعة على غرار الصكوك وفق التعريف الوارد ضمن متطلبات بازل، وبهدف تجاوز التحديات السابق الإشارة إليها أصدر عدد من المصارف المركزية أوراقا مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
aXA6IDMuMTQyLjEzMS44IA==
جزيرة ام اند امز
