ارتفاع أسعار النفط يقود الناتج المحلي العربي للنمو بـ 2.9%

معدل نمو الناتج المحلي العربي في 2016، يرتفع إلى 2.9% نتيجة الإصلاحات الاقتصادية في بعض الدول والارتفاع النسبي لأسعار النفط

ارتفع معدل نمو الناتج المحلي العربي في عام 2016 إلى 2.9% مقارنة بـ 2.5% في عام 2015 نتيجة الإصلاحات الاقتصادية في بعض الدول والارتفاع النسبي الذي شهدته أسعار النفط مما أدى إلى تحسن في النشاط الاقتصادي بالمنطقة وذلك بحسب تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان".

ولفت التقرير إلى توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية إلى 3% خلال العام الجاري وإلى 3.7% في العام المقبل. 

وأشار التقرير إلى تراجع متوسط دخل المواطن العربي من سبعة آلاف و 324 دولارا في عام 2015 إلى سبعة آلاف و 231 دولارا في عام 2016 بسبب ارتفاع معدل نمو السكان إلى 4.9%.. موضحا أن معدلات التضخم في الدول العربية عاودت الارتفاع في عام 2016 لتبلغ 5.6% مقارنة بمعدل ارتفاع بلغ 4.8 % في عام 2015 وذلك انعكاسا لارتفاع أسعار عدد من السلع الرئيسية في المنطقة وخصوصا الطاقة والسلع الغذائية وغيرها من السلع التي طالتها إجراءات إلغاء وتقليص الدعم الحكومي في عدد من الدول. 

وبحسب التقرير، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدول العربية، شهدت تراجعا بمعدل 10% إلى نحو 40 مليار دولار عام 2015 وقد مثلت الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية ما نسبته 2.3 % فقط من الإجمالي العالمي البالغ 1.76 تريليون دولار و 5.2 % من إجمالي الدول النامية البالغ 765 مليار دولار عام 2015. 

وبالنسبة لحركة التجارة العربية للسلع والخدمات، فقد تواصل تراجعها بمقدار 87.5 مليار دولار وبنسبة 3.8% إلى 1971 مليار دولار عام 2016 مع توقعات بمعاودة نموها بقيمة 173 مليار دولار وبنسبة 8.8% إلى 2144 مليار دولار عام 2017 وفي هذا المجال انخفضت الصادرات العربية من السلع و الخدمات بمقدار 56 مليار دولار وبنسبة 5.6 % إلى 938 مليار دولار عام 2016 مع توقعات بنموها بقيمة 118 مليار دولار وبنسبة 12.6%  إلى 1056 مليار دولار عام 2017، لاسيما مع التحسن المتوقع لأسعار النفط الذي لازال يمثل 85% من الصادرات السلعية للمنطقة.

كما انخفضت الواردات العربية من السلع و الخدمات بمقدار 22.5 مليار دولار وبنسبة 2.1 % إلى 1033 مليار دولار عام 2016 مع توقعات بمعاودة الارتفاع بمقدار 55.3 مليار دولار وبنسبة 5.4% إلى 1088 مليار دولار عام 2017. 

وفيما يخص نشاط الضمان في هيئات الضمان العربية والإقليمية، فقد تراجع مجمل الضمانات التي وفرها أعضاء "اتحاد أمان" لتبلغ 24.2 مليار دولار خلال عام 2015 مقابل 24.6 مليار دولار في عام 2014 في حين تجاوزت قيمة عمليات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات التراكمية حاجز الـ 14 مليار دولار بنهاية عام 2016 منها 11,3 مليار خلال السنوات العشر الأخيرة. 

ويظهر التقرير أن المديونية الخارجية الإجمالية للدول العربية قد ارتفعت تقديراتها من 963 مليار دولار عام 2015 لتصل إلى 1032 مليار دولار في عام 2016، وذلك مع إقدام العديد من دول المنطقة على الاقتراض وإصدار سندات دين سيادية لتمويل العجز في موازنتها العامة، في حين انخفضت الاحتياطيات من العملات الأجنبية في الدول العربية لتبلغ 1060 مليار دولار مع توقعات بمواصلة انخفاض الاحتياطيات لتبلغ 1000 مليار دولار عام 2017. 

وعلى الصعيد العالمي أشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي واصل استقراره النسبي حيث تراجعت بشكل طفيف وتيرة النمو، وذلك بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي أصدره في يناير 2017 والذي رصد فيه انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 3.1% عام 2016 مقارنة بمعدل بلغ 3.2% عام 2015 وذلك كمحصلة لعدد من العوامل أهمها تراجع معدلات النمو في الدول المتقدمة من 2.1 % عام 2015 إلى 1.6% عام 2016 بالتزامن مع استقرار النمو في الدول الناشئة وانخفاضه في الدول الآسيوية وخصوصا الصين. 

ويؤكد التقرير أن الاقتصاد العالمي تأثر بعدد من المستجدات والتطورات الرئيسية منها استمرار وتيرة التعافي المتواضعة في الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء واستمرار الانخفاض في أسعار بعض السلع الأولية وتباطؤ نمو اقتصادات الأسواق الصاعدة واستمرار تصاعد التوترات الجغرافية السياسية في عدد من المناطق. 

وكشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في تقريرها أن القيمة الإجمالية لعقود الضمان بلغت 1.325.1مليون دولار أمريكي خلال العام 2016 مقارنة بمبلغ 1.127.1  مليون دولار أمريكي في عام 2015 أي بزيادة نسبتها 17.57% وقد جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول المستفيدة من الضمان بنسبة 19.74%  تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 19.28% ثم دولة الكويت بنسبة 17.44%.