قلق عربي ودولي من التطورات في السودان
أثارت التطورات الجارية في السودان قلقا عربيا ودوليا بعد اعتقال رئيس وزراء السودان وقادة المكون المدني الشريك في حكم البلاد.
وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع في السودان وطالب جميع الأطراف بالتقيد بالوثيقة الدستورية.
وأضاف في بيان اليوم الإثنين أنه "يجب احترام جميع المقررات والاتفاقات المتوافق عليها بشأن الفترة الانتقالية بالسودان وصولاً إلى عقد الانتخابات في مواعيدها".
كما شدد على ضرورة الامتناع عن أي إجراءات من شأنها تعطيل الفترة الانتقالية أو زعزعة الاستقرار في السودان.
وشهد السودان ليلة الإثنين تطورات متسارعة بعد اعتقال قيادات المكون المدني وسط دعوات للإضراب العام والعصيان المدني.
وتأتي التطورات قبل أسابيع من خطوة مفترضة بنقل رئاسة مجلس السيادة المكون من عسكريين ومدنيين من قيادات قوى الحرية والتغيير إلى الجانب المدني بحسب الوثيقة الدستورية.
ودعت دولة الإمارات، الأطراف السودانية إلى التهدئة وتفادي التصعيد والحرص على مصلحة الشعب السوداني.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، أنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في السودان، داعية إلى التهدئة وتفادي التصعيد.
كما أكدت الإمارات أنها حريصة على الاستقرار في السودان وبأسرع وقت ممكن، وبما يحقق مصلحة وطموحات الشعب السوداني في التنمية والازدهار.
وشددت على ضرورة الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية وكل ما يهدف إلى حماية سيادة ووحدة السودان، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق.
وأكدت البحرين، أنها تتابع بقلق تطورات الأحداث الجارية في السودان، وتثق بقدرة القوى السياسية على تجاوز الأزمة بالحوار والتفاهم.
الخارجية البحرينية شددت على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم في السودان لتحقيق تطلعات وآمال شعبه.
وبدورها، قالت الخارجية الليبية، إننا نتابع باهتمام بالغ ما آلت إليه الأوضاع في السودان، وندعو كافة الأطراف إلى التهدئة وتغليب لغة الحوار، داعية كافة الأطراف في السودان لتجنيب الشعب المزيد من مخاطر الانقسام واحترام إرادته وخياراته الديمقراطية.
وأكد الأردن أنه يتابع التطورات التي تشهدها السودان، داعيا جميع الأطراف السودانية إلى احتواء الأوضاع.
ودعت الخارجية الأردنية، في بيان مساء الإثنين، جميع الأطراف السودانية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا بما يحافظ على سلامة السودان الشقيق ومصالحه، ويُحقق أمنه واستقراره، ويحمي مقدراته ومكتسباته ويلبي تطلعات الأشقاء السودانيين.
وزارة الخارجية الكويتية قالت إن الكويت تتابع بقلق واهتمام بالغين تطورات الأحداث في السودان، ودعت كل الأطراف إلى تغليب الحكمة وضبط النفس وتجنب التصعيد بما يصون المصالح العليا للسودان ويحفظ أمنه واستقراره ومكتسباته السياسية والاقتصادية ويحقق آمال وتطلعات شعبه.
المسار الصحيح
القلق العربي تردد أيضا على الضفة الأخرى من البحر المتوسط، حيث دعا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة العملية الانتقالية في السودان لمسارها الصحيح.
وأعرب جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، عبر حسابه على موقع تويتر، عن بالغ القلق إزاء التطورات في السودان.
وكتب أن "الاتحاد الأوروبي يدعو جميع أصحاب المصلحة والشركاء الإقليميين إلى إعادة عملية الانتقال إلى مسارها الصحيح".
وأعرب البيت الأبيض، اليوم الإثنين، عن قلقه إزاء أحداث السودان، داعيا إلى الإفراج الفوري عن المسؤولين المعتقلين.
وأعلنت الخارجية الأمريكية، الإثنين، تعليق مساعدات للسودان من المخصصات الطارئة تبلغ قيمتها 700 مليون دولار، بعد الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الساعات الماضية.
وقال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إنه : "في ضوء تلك التطورات، تعلق الولايات المتحدة تقديم مساعدات من مخصصات المساعدات الطارئة البالغة 700 مليون دولار المخصصة لدعم السودان اقتصاديا"، مضيفا أنه لم يتم تحويل أي من تلك الأموال، وبالتالي تم تعليق المبلغ كله.
وأضاف، أن "اعتقال مسؤولين حكوميين مدنيين بالسودان يقوض انتقال البلاد إلى الحكم المدني الديمقراطي".
وأكد برايس أن"الولايات المتحدة لم تتصل برئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك منذ سيطرة الجيش على السلطة، ولم يتم إبلاغها مسبقا بتحرك الجيش".
كما دعت السفارة الأمريكية في الخرطوم إلى الوقف الفوري للعنف والإفراج عن المسؤولين المحتجزين وضمان سلامة المتظاهرين.
وكانت السفارة أعربت في وقت سابق عن "قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن القوات المسلحة اتخذت إجراءات ضد الحكومة"، مشددة على "إدانة الأعمال التي تقوض الانتقال الديمقراطي".
وفي غضون ذلك، أعربت البعثة الأممية في السودان عن قلقها إزاء تقارير حول "محاولات تقويض عملية الانتقال السياسي في السودان".
وقال فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان إن المنظمة الدولية تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن انقلاب في السودان اليوم الإثنين ومحاولات تقويض عملية الانتقال السياسي.
وقالت البعثة الأممية في بيان إن الاعتقالات التي طالت بحسب ما أفيد رئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين والسياسيين السودانيين غير مقبولة.
ودعت قوات الأمن إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين بشكل غير قانوني أو من تم وضعهم رهن الإقامة الجبرية.
الحوار
كما طالبت البعثة الأممية جميع الأطراف السودانية بالعودة فورا إلى الحوار والمشاركة بحسن نية لاستعادة النظام الدستوري.
من جانبها قالت منظمة التعاون الإسلامي إنها تتابع تطورات الوضع في السودان وتدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية.
وأضافت في بيان أن "الحوار هو السبيل لتجاوز الخلافات تغليبا للمصلحة العليا للشعب السوداني ولتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار".
وفي وقت سابق اليوم، عبر عنه المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، الإثنين، وقال فيلتمان الذي يزور السودان حاليا إنه قلق بشأن تقارير تتحدث عن استيلاء عسكري على الحكومة الانتقالية في السودان.
وأضاف المسؤول الأمريكي غداة مباحثات مكوكية أجراها أمس الأحد، أن مخالفة الإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني أمر غير مقبول.
وأوضح المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي، على حسابه على "تويتر" أن أي تغييرات في الحكومة الانتقالية السودانية بالقوة تعرض تقديم مساعدتنا للخطر.
في السياق ذاته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم إلى الإفراج فورا عن رئيس الوزراء السوداني وكل المسؤولين الآخرين.
وقال غوتيريش على تويتر: "أدين "الانقلاب العسكري" الجاري في السودان. يجب الإفراج فورا عن رئيس الوزراء حمدوك وكل المسؤولين الآخرين. يجب أن يكون هناك احترام كامل للميثاق الدستوري لحماية التحول السياسي الذي تحقق بصعوبة. ستواصل الأمم المتحدة الوقوف مع شعب السودان".
من جانبها، اعتبرت المملكة المتحدة، الانقلاب العسكري في السودان "خيانة" غير مقبولة للشعب السوداني وانتقاله الديمقراطي.
فيما طالبت وزارة خارجية جنوب السودان في بيان، الأطراف المختلفة بالسودان بالعودة إلى طاولة الحوار الجاد من أجل استعادة الوضع الدستوري بالبلاد، وحل الخلافات.
الوثيقة الدستورية
وبدورها، دعت إثيوبيا لاستكمال انتقال السودان إلى الديمقراطية واحترام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية،
وحثت إثيوبيا في بيان أصدرته مساء الإثنين، جميع الأطراف في السودان على الهدوء ووقف التصعيد وبذل كل جهد ممكن من أجل إنهاء الأزمة سلميا.
وقالت أديس أبابا، نحن نتابع عن كثب التطورات في السودان وينبع ذلك من الروابط الأخوية القوية التي التي تربط شعبي البلدين، ونؤكد ضرورة احترام التطلعات السيادية لشعب السودان وعدم تدخل الجهات الخارجية في الشؤون الداخلية.
وتابعت، سنواصل دعمنا للسودان حكومة وشعبا والوقوف بحزم مع التطلعات الديمقراطية لشعب السودان.
مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتبرت ما يحدث في السودان من "انقلاب" تهديدا للديمقراطية، ودعت في بيان لإطلاق سراح رئيس الحكومة والوزراء فورا.
وأكدت المفوضية على ضرورة عودة خدمات الإنترنت والهاتف المحمول، لأن التعتيم الكامل يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
aXA6IDUyLjE1LjIyMy4yMzkg
جزيرة ام اند امز
