الجامعة العربية تدعو لتعزيز الجهود الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر
الأمين العام المساعد بالجامعة العربية تؤكد أن المنطقة العربية كانت ولا تزال عرضة لأنشطة شبكات الجريمة المنظمة الناشطة في الاتجار بالبشر
شددت جامعة الدول العربية على ضرورة تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، معتبرة إياها إجراما منظما عابرا للحدود الوطنية تستلزم مواجهته ومكافحة أشكاله وملاحقة مرتكبيه.
وقالت السفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، إن المنطقة العربية كانت ولا تزال عرضة لأنشطة شبكات الجريمة المنظمة الناشطة في الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن هذه جريمة مقززة، تفاقمت حدتها مع الأزمات الناجمة عن الاحتلال والنزاعات المسلحة والتغيرات المناخية وتردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية وتضاؤل فرص النزوح القانوني إلى مناطق أكثر استقرارا وأمانا.
جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية العربية، التي عقدت، الاثنين، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، تحت عنوان "الجهود الوطنية والإقليمية في مجال مكافحة الاتجار في البشر" بحضور الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا كرستينا ألبرتين، ورئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان السفير أسامة الذويخ، وممثلي الدول العربية الأعضاء.
وتابعت السفيرة هيفاء أبو غزالة: "جامعة الدول العربية ووعيا منها بجسامة الوضع، كثفت جهودها على مستويات عدة لصياغة منظومة عربية لمكافحة الاتجار بالبشر ترسخ حماية حقوق الإنسان في الوطن العربي وتقوم على تعاون وشراكة بناءة بين جميع الفاعلين من حكومات ومجتمع مدني وقطاع خاص".
من جانبه، أكد أسامة الذويخ، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، أن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من الظواهر الإجرامية الخطيرة التي تنتهك بشكل صارخ حقوق الإنسان، التي تحرص الشعوب العربية على حمايتها وصيانتها وفق القيم الإنسانية الأصيلة والراسخة في الوجدان العربي.
وقال الذويخ، في كلمته أمام الورشة: "المنطقة العربية كانت ولا تزال عرضة لأنشطة غير مشروعة مثل الاتجار بالبشر حيث وسعت عصابات الإجرام المنظم نطاق عملها للإيقاع بضحايا جدد واستكشاف أسواق جديدة لنشاطهم الإجرامي الآثم وامتد إجرامهم ليشمل بعض المناطق العربية خاصة بعد تناقص الإمكانيات المتاحة للهجرة والنزوح القانوني إلى البلدان الغربية وتزايد الفقر مع حلول الأزمة المالية العالمية".
وشدد على أهمية تكثيف الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال، داعيا إلى إطلاق مبادرة إقليمية لمكافحة الاتجار بالبشر تتضمن تصورا وخطة عمل إقليمية لمكافحة هذه الآفة ودعم جهود الدول العربية لتحديث تشريعاتها الوطنية بما يواكب التطورات الإقليمية والدولية وإنشاء وتعزيز مهام الآليات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وشارك في ورشة العمل الإقليمية العربية حوالي 60 مشاركا يمثلون الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وأجهزة جامعة الدول العربية ووكالات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.
aXA6IDMuMTQ3LjI4LjExMSA= جزيرة ام اند امز
