أولوية.. الجامعة العربية ترفع زخم القضية الفلسطينية وترجئ أزمات المنطقة

في إطار حشد الدعم والتركيز على القضية الفلسطينية، فضل المشاركون في أعمال الدورة الـ162 لمجلس جامعة الدول العربية، الثلاثاء، إرجاء كل القرارات السياسية المتعلقة بأوضاع المنطقة.

وخلال اجتماع انعقد بحضور تركي أوروبي، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، الثلاثاء، أن «وزراء الخارجية العرب قرروا في اجتماعهم التشاوري تأجيل جميع المسائل السياسية الخاصة بعمليات الجامعة العربية، استثنائياً لمرة واحدة حتى مارس/آذار المقبل، لإعطاء فرصة للتركيز على نقاش مكثف بشأن فلسطين».

• «إنهاء الوجود الإسرائيلي بأراضي فلسطين».. تصويت أممي مرتقب ما تأثيره؟
• «إذلال وإساءة معاملة» أسرى فلسطين.. «تمرين روتيني» بسجون إسرائيل

ولفت إلى أن «القضايا الأخرى مثل سد النهضة الإثيوبي، والصومال، لم تغب عن الاجتماع، لكن المشاركين فضلوا عدم مناقشتها حتى لا تفقد القضية الفلسطينية الزخم».

وحول الزخم، أكد أبوالغيط أنه «يوم فلسطيني» بامتياز، مؤكدا أن الحضور كان غير مسبوق إذ «حضر نحو 21 ما بين وزير خارجية ووزير دولة ووزير مكلف»، مشيرا إلى «تحركات عربية في مجلس الأمن والأمم المتحدة خلال الأسابيع المقبلة».

قرار بشأن فلسطين

وأشار إلى صدور قرار يحمل عنوان «تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي»، يتضمن 21 بنداً، بينها مطالبة المجتمع الدولي بتفعيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وحثها على المضي قدماً في نظر دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، مع توافق عربي على دعم هذه الدعوة.

وأوضح أن «القرار يعطي أهمية لرأي محكمة العدل الدولية الاستشاري وللمحكمة الجنائية الدولية، ومجلس الأمن»، كما يدين ارتكاب إسرائيل «للإبادة الجماعية».

وبحسب أبو الغيط فقد اعتبر القرار «ارتكاب إسرائيل للتهجير انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وإعلان حرب واعتداء على الأمن القومي العربي، يؤدي إلى انهيار فرص السلام ويفاقم الصراع في المنطقة».

وأعلن القرار عن «رفض مخططات اليوم التالي الرامية لسيطرة إسرائيل على غزة»، داعيا إلى «تشغيل معبر رفح»، وعبر عن «رفض مزاعم إسرائيل بشأن محور فيلادلفيا»، معبرا أنها «محاولة لعرقلة اتفاق وقف إطلاق النار».

وأكد القرار على تكليف المجموعة العربية في نيويورك ببدء خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقديم طلب بهذا الخصوص.

وخلال كلمته بافتتاح اجتماع مجلس وزراء الجامعة العربية، أكد الأمين العام، على «دعم الجامعة لموقف مصر الرافض للوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا»، موضحا أنه «يتأسس على رفض إعادة فرض الاحتلال على القطاع، ورفض اقتطاع أجزاء منه».

وحمل أبوالغيط إسرائيل «مسؤولية عدم الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار»، مؤكدا أن «وقف إطلاق النار اليوم لم يعد مطلباً عربياً، بل هو مطلب عالمي يحظى بإجماع مشهود، وضرورة إنسانية وأخلاقية، وهدف استراتيجي لتجنيب هذه المنطقة شرور حرب موسعة ليست احتمالاتها ببعيدة».

واعتبر أبوالغيط أن حضور وزير الخارجية التركي اجتماع وزراء الخارجية العرب «رسالة عربية مفادها أن الدول العربية مستعدة للتفاهم مع تركيا».

دعم تركي أوروبي

وخلال الاجتماع ألقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، كلمة عبر فيها عن تقديره لدور مصر في تنظيم تقديم المساعدات لغزة، عبر معبر رفح، معربا كذلك عن «تقدير بلاده لدور مصر وقطر في الوساطة لوقف إطلاق النار بغزة».

وأضاف فيدان أن «إسرائيل تستغل الانقسام، ويجب أن نتحد بشكل أكبر، سواء كدول إسلامية، أو دول أعضاء في الأمم المتحدة»، ونوه إلى «قرار بلاده إيقاف التجارة مع إسرائيل حتى تنتهي الحرب».

وشدد على «أهمية التعاون التركي مع العالم العربي في ظل تأثر الطرفين بنفس التحديات وفي ظل توحد أهدافهما».

بدوره، أكد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، في كلمته، خلال الاجتماع، أن الحكومة الإسرائيلية جعلت من «حل الدولتين»، المتوافق عليه دولياً «أمراً مستحيلاً».

وأشار بوريل إلى أن «إسرائيل تسعى إلى تحويل الضفة الغربية إلى غزة جديدة عبر تنفيذ سياسة تهجير سكانها»، مستنكرا ادعاءات البعض بأن «مبادرة السلام العربية عفا عليها الزمن».

وأضاف: «مضى نحو عام على الحرب والإبادة في قطاع غزة، والاتحاد الأوروبي ليس لديه ما يضيفه في هذا الشأن لأن الأرقام والحقائق أصبحت مكشوفة للجميع».

وأعرب عن «دعم الاتحاد الأوروبي بشكل كامل لجهود مصر والولايات المتحدة وقطر لوقف إطلاق النار».

واستعد بوريل «التوصل إلى وقف إطلاق النار في المستقبل القريب، لأن القائمين على اندلاع الصراع ليست لهم مصلحة في وضع نهاية له»، بحسب قوله.

وأعلن بوريل عن عقد «اجتماع عربي أوروبي ضيق في مدريد، الجمعة، بهدف التحضير للدفع في اتجاه حل الدولتين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 26 سبتمبر/أيلول الجاري».