«إنهاء الوجود الإسرائيلي بأراضي فلسطين».. تصويت أممي مرتقب ما تأثيره؟

مشروع قرار أعدته السلطة الفلسطينية، من المرجح أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

ويطالب مشروع قرار إسرائيل بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، بحسب صيغته.

• «إذلال وإساءة معاملة» أسرى فلسطين.. «تمرين روتيني» بسجون إسرائيل
• «أشبه بسجن».. فلسطينيو الضفة عالقون بين الموت والنزوح

هدف مشروع القرار

الهدف الرئيسي لمشروع القرار، هو التأكيد على الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز.

وجاء فيه أن «احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها».

لكن مشروع المتحدة، الذي طالب بتحقيق الانسحاب في "في أسرع وقت ممكن"، لم يحدد مدة للانسحاب.

لكن مشروع القرار الجديد يحدد جدولا زمنيا مدته 6 أشهر لتنفيذ ذلك.

تاريخ التصويت

وكانت المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز طلبت، الإثنين، من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضوا، التصويت يوم 18 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقد يشهد مشروع القرار المؤلف من 8 صفحات تغييرات قبل طرحه للتصويت.

وستجري عملية التصويت قبل أيام قليلة من توافد زعماء العالم على نيويورك لحضور اجتماعهم السنوي في المنظمة الدولية.

رفض إسرائيلي

ودعا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الجمعية العامة إلى "رفض هذا القرار بشكل قاطع»، ووصفه بـ«المشين».

وطالب بـ«تبني بدلا من ذلك قرارا يندد بحماس ويدعو إلى الإفراج عن جميع الرهائن فورا».

هل له تأثير؟

وبالنسبة لقرار الجمعية العامة فإنه ليس ملزما لكنه يحمل ثقلا سياسيا.

وكذلك الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزما لكن له ثقله بموجب القانون الدولي، وقد يضعف الدعم لإسرائيل.

استولت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967 ومنذ ذلك الحين تشيد مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل متزايد.

وبعد اندلاع الحرب الدائرة حاليا في قطاع غزة، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 أكتوبر/تشرين الأول إلى هدنة إنسانية فورا.

ثم طالبت بأغلبية ساحقة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في ديسمبر/كانون الأول.