الجامعة العربية ترحب بنتائج مؤتمر "الرياض 2" بشأن سوريا

جامعة الدول العربية دعت لتوحيد صفوف المعارضة السورية قبيل اجتماعات جنيف 8 والمقرر عقدها الثلاثاء المقبل.

رحبت جامعة الدول العربية بنتائج المؤتمر الموسع لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي عقد في مدينة الرياض يومي 22 و23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بمشاركة واسعة من مختلف مكونات الشعب السوري.

• وثيقة المعارضة السورية بالرياض: متمسكون برحيل الأسد

وعقد مؤتمر "الرياض 2" بحضور ممثلي هيئات المعارضة والثورة والمستقلين والقوى العسكرية وشخصيات من المجتمع المدني والمجالس لمحلية والمجتمعية، بهدف توحيد صفوف قوى الثورة والمعارضة وصولاً لرؤية مشتركة بشأن الحل السياسي للأزمة السورية.

ونوه الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى ما تضمنه البيان الختامي للمؤتمر والذي أكد على التمسك بوحدة الأراضي السورية وسلامتها وسيادتها على كامل أراضيها، وشدد على الحل السياسي للأزمة السورية وفق القرارات الأممية ذات الصلة.

وشدد المتحدث، في بيان الأحد، على أهمية توحيد صفوف المعارضة السورية قبيل اجتماعات جنيف 8 والمقرر عقدها الثلاثاء المقبل، بهدف الانتقال إلى مرحلة المفاوضات المباشرة، وصولا إلى تسوية سياسية للصراع الذي تشهده سوريا على مدى السنوات السبع الماضية، حقنا لدماء الشعب السوري الذي ما زال يعاني من تداعيات الصراع الدائر ويدفع ثمناً باهظاً لهذه المعانة الإنسانية غير المسبوقة.

وأشار إلى أن التسوية المنشودة تقتضي وضع مصلحة سوريا والشعب السوري فوق أية مصالح أخرى، وأن على كل الأطراف المعنية بالصراع الدائر أن تعي خطورة استمرار الوضع الحالي في سوريا على الأمن والاستقرار في المنطقة.

والخميس الماضي، وقّعت فصائل المعارضة السورية المجتمعة في العاصمة السعودية على وثيقة "الرياض 2" قائلة إنها ستكون المرجعية لأية مفاوضات مقبلة.

واختتمت الفصائل، الخميس، اجتماعاتها التي استمرت ليومين بالرياض بحضور واسع، محتفظة بمطلبها الخاص برحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن الحكم مع بدء الفترة الانتقالية.

وجاء في مسودة البيان الختامي للاجتماعات التمسك بالحل السياسي وفق مؤتمر جنيف، مع رفض التدخلات الخارجية، لا سيما الإيرانية، في الشأن السوري.

وأضافت المسودة أن الهدف من العملية السياسية هو تمكين الشعب السوري من اختيار قادته في انتخابات نزيهة تشرف عليها الأمم المتحدة.

وعن فوضى انتشار السلاح في سوريا، قالت المسودة إن المؤسسات المنتخبة من الشعب السوري سيكون لها حصر حق حيازة السلاح.