البرلمان العربي: يجب إلزام إيران دوليا بوقف تهريب الأسلحة للحوثيين
البرلمان العربي دعا إلى ضرورة إلزام إيران بالقرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وتحميلها مسؤولية تبعات أعمال الحوثي الإجرامية
طالب البرلمان العربي المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه ما يقوم به النظام الإيراني من انتهاك حقوق السيادة اليمنية وتهريب الأسلحة بجميع أنواعها والصواريخ الباليستية للمليشيات الحوثية المسلحة بهدف زعزعة الأمن في المنطقة وإدامة الفوضى.
جاء ذلك في قرار صدر عن جلسة البرلمان العادية الثانية من دور الانعقاد الثاني لهذا العام التي عقدت، الخميس، بمقر الجامعة العربية بشأن الأزمة اليمنية، وتهديدات المليشيا الحوثية لأمن دول الجوار اليمني والأمن العالمي.
ودعا البرلمان إلى ضرورة إلزام إيران بالقرارات الأممية ومنها القرار (2216 ) والقرار (٢٢٣١) الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وتحميلها مسؤولية تبعات هذه الأعمال الإجرامية والاختراقات وما تمثله من تهديد للسلم والأمن على المستوى الإقليمي والدولي، وما يشكله من تهديد لحركة الملاحة البحرية والتجاره العالمية وكذلك الاقتصاد العالمي.
واستنكر استمرار عملية إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل المليشيا الحوثية المسلحة على مدينة الرياض، والتي كان آخرها بتاريخ (١٩ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٧) أو أي استهداف للعمق السعودي وكذلك استهداف القرى والمدن الحدودية.
ودعا البرلمان مجلس الأمن الدولي باتخاذ جميع التدابير والإجراءات للضغط على مليشيات الحوثي المسلحة للخروج بالحل السياسي والانتقال السلمي للسلطة الشرعية بناءً على المرجعيات الثلاث: قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار رقم (٢٢١٦)، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.
كما دعا الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة لاتخاذ جميع التدابير لوقف ما تقوم به المليشيات الحوثية المسلحة من استخدام للمقرات والمؤسسات الحكومية وكذلك المدارس والمستشفيات لتخزين الأسلحة، وردعها عن استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية على دول الجوار اليمني.
وأكد البرلمان أن ما تقوم به مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران تمثل جرائم ضد الإنسانية وتهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، كما يمثل إطلاق هذه المليشيات للصواريخ الباليستيه باتجاه المقدسات الإسلامية والعاصمة السعودية الرياض، والنوايا المعلنه بتهديد المدن والعواصم العربية المجاورة وتحديداً دولة الإمارات العربية المتحدة، تهديداً خطيراً للأمن القومي العربي واستفزازاً صريحاً لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، ويُعد دليلاً على رفض هذه المليشيات الحوثية ونظام إيران الراعي والداعم لها، الانصياع لإرادة المجتمع الدولي وقراراته الصادرة من مجلس الأمن الدولي.
وأضاف البرلمان العربي أن التطورات الأخيرة التي تشهدها الأزمه اليمنية، وخاصة بعد قتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بطريقة وحشية على يد المليشيات الحوثية المسلحة، تنبئ بتعقد الوضع اليمني بعد زيادة وتيرة الممارسات الإجرامية والانتهاكات اللا إنسانية التي تنتهجها المليشيات الحوثية تجاه أبناء الشعب اليمني وأعضاء مجلس النواب اليمني وقيادات حزب المؤتمر الشعبي العام والإعلاميين والمحتجين سلمياً، مما اضطر كثير من اليمنيين للنزوح أو الرحيل إلى دول الجوار اليمني خشيةً من هذه الهجمات والأعمال الوحشية الممنهجة.
وقال البرلمان إن هجمات مليشيا الحوثي المسلّحة المتكررة بالصواريخ الباليستية صواريخ (أرض - أرض) والقوارب المفخخة والمسيّرة عن بُعد، وكذلك الطائرات بدون طيار إيرانية الصنع والتي يتم تهريبها عبر المنافذ الإغاثية، وتشكل تهديداً للملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر وكذلك قناة السويس، ما يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والأعراف الدولية وزعزعة للأمن والسلم الدوليين وكذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وأكد عدم توفر الرغبة الجادة لدى مليشيات الحوثي في الجلوس على طاولة المفاوضات والخروج بحل سياسي وكذلك رفضها لجميع المبادرات التي يقدمها المبعوث الأممي للخروج من الأزمة، لتجنيب اليمن وشعبه الخراب والدمار والحفاظ على حياة ملايين الأبرياء، يكشف الوجه الحقيقي الإجرامي لهذه المليشيا بدعمٍ ومباركة النظام الإيراني ومخططاته الثورية الطائفية والتوسعية بالمنطقة والعالم، وأجندته السياسية بنشر الفوضى والدمار وفرض واقع جديد بأيديولجية متطرفة وإرث تاريخي بائد.
وقال البرلمان العربي إن ما تقوم به مليشيات الحوثي من نهبٍ للمساعدات الإغاثية والإنسانية، واستخدام مقرات المؤسسات الحكومية والمدارس والمستشفيات لتخزين الأسلحة، وتجنيد الأطفال يمثل خرقاً واضحاً وصريحاً للقانون الدولي الإنساني.. كما أكد البرلمان العربي موقفه الداعم للحكومة اليمنية الشرعية والمعترف بها دولياً ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، ودعم أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه.
وشدد البرلمان العربي على دعمه لما تقوم به قوات التحالف العربي "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بقيادة المملكة العربية السعودية، وتثمين جهودها لاستعادة الشرعية وحماية الشعب اليمني واستعادة جميع مؤسسات الجمهورية اليمنية ومقدراتها الحيوية، وحماية الأمن القومي العربي وتأمين الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
وأدان استمرار ما تقوم به المليشيات الحوثية من أعمال إرهابية وإجرامية ضد الإنسانية بحق اليمنيين الأبرياء، وما تقوم به من جرائم ممنهجة ووحشية تستهدف أعضاء مجلس النواب اليمني وقيادات المؤتمر الشعبي العام وكذلك الإعلاميين والمحتجين سلمياً بارتكاب جرائم القتل خارج إطار القانون، والإخفاء القسري، وممارسة جميع أشكال التهديد بالتصفية الجسدية، والاعتقالات التعسفية، والإقامة الجبرية لهم ولذويهم وأقاربهم، واقتحام منازل المستهدفين وتفجيرها بهدف إجبارهم على اتخاذ مواقف موالية للانقلاب الذي يُجمع المجتمع الإقليمي والدولي وقرارات الشرعية الدولية على رفضه.
aXA6IDMuMTMzLjEwOS4yNTEg
جزيرة ام اند امز
