سياسة

البرلمان العربي يدعو لتنفيذ القرارات الأممية بشأن الإرهابيين الأجانب

الأربعاء 2019.2.27 12:26 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 226قراءة
  • 0 تعليق
المؤتمر الإقليمي الأول للاتحاد البرلماني الدولي حول مكافحة الإرهاب

المؤتمر الإقليمي الأول للاتحاد البرلماني الدولي حول مكافحة الإرهاب

دعا البرلمان العربي، الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى تنفيذ التدابير الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2178) لسنة 2014 بشأن الإرهابيين الأجانب والخاص بمواجهة أساليب التمويل والتيسير والسفر التي يعتمدونها.

وقال ممثل البرلمان العربي اللواء سعد الجمال، خلال المؤتمر الإقليمي الأول للاتحاد البرلماني الدولي حول مكافحة الإرهاب والتطرف لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد في مدينة الأقصر المصرية، الثلاثاء، إن البرلمان العربي يسعى لتعزيز التعاون البرلماني، وتنسيق الجهود على المستويات الإقليمية والدولية لمواجهة ومكافحة الإرهاب والتطرف.

وقدّم الجمال رؤية البرلمان العربي لمواجهة تهديد الإرهابين الأجانب في عدد من النقاط منها: الدعوة إلى التعاون البرلماني الدولي والإقليمي من أجل اقتراح أفكار مبتكرة ومناهج عمل جديدة لتطوير الأدوات التشريعية والقانونية بما يعزز آليات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ظاهرة "المقاتلين الأجانب".

أيضا تضمنت رؤية البرلمان العربي كفالة التنسيق الفعال بين الأجهزة الوطنية لمراقبة الحدود والشرطة والاستخبارات، والتعجيل بسير الملاحقة القضائية لهؤلاء الإرهابيين والأفراد الآخرين الذين يعاونون في تجنيدهم وفي تنظيم وتمويل سفرهم وما يتصل بذلك من أنشطة وتعزيز آليات المساعدة الدولية في مجال العدالة الجنائية.

كما تتضمن تلك الرؤية وقف الدعاية الإجرامية للجماعات الإرهابية والحد من انتشار رسائل التحريض على العنف والتجنيد على شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت، والتعاون في هذا المجال مع مقدمي خدمات الإنترنت.

أيضاً التعاون الدولي في بناء القدرات ذات الأثر الفعال لأشكال المساعدة التقنية التي تحتاجها الدول الأكثر تضرراً لا سيما تلك المثقلة بأعباء تفرضها الحاجة إلى تخصيص موارد هائلة لمكافحة ظاهرة الإرهابيين الأجانب بما فيها الدول المجاورة لمناطق النزاع.

وقال الجمال، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، إن البرلمان يؤمن بأن الأمن بمفهومه الشامل والمتكامل غير قابل للتجزئة، بما يتضمنه من جرائم العنف والإرهاب والمخدرات وغسل الأموال وتهريب الأسلحة وتجارة البشر والهجرة غير الشرعية وغيرها من الجرائم المنظمة العابرة للحدود".  

وأضاف السلمي "البرلمان العربي أصدر "الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة التطرف والإرهاب" التي تمثل وثيقة هامة في تاريخ العمل البرلماني العربي عكست رؤية برلمانية عربية موحدة تجاه مكافحة التطرف والإرهاب، وفق مضامين جديدة ومقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب اجتماعياً، اقتصادياً، سياسياً، ثقافياً، تربوياً، تقنياً، وتشريعياً، وتحويل المواجهة من إجراءات معزولة تقوم بها كل دولة على حدة إلى تخطيط استراتيجي شامل".

وجدد السلمي "مساندة البرلمان العربي التامة لحق الدول العربية في التصدي لأي اعتداء على مجتمعاتها ومواطنيها، وعلى مؤسسات الدولة وأجهزتها، مشيدين في ذلك بكل ما اتخذته الدول العربية التي تعرضت لمخاطر الإرهاب من إجراءات وتدابير تشريعية وقانونية وأمنية تحول دون تعرضها لأي تهديدات واعتداءات تشكل خطراً على سلمها الاجتماعي وضمان الحفاظ على سيادتها وترابها الوطني".

كما ثمّن دور الدول العربية في التصدي للتطرف ومخططات الإرهاب البغيض وذلك من خلال الاهتمام بالجانب الوقائي من خلال إنشاء مراكز تعزيز قيم التعارف والتسامح والتعايش السلمي، وتعزيز حوار الحضارات القائم على السلام، ومكافحة الفكر المتطرف، وإنشاء التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب الذي تقوده المملكة العربية السعودية والذي انضمت إليه حتى الآن واحدة وأربعون دولة عربية وإسلامية.

تعليقات