العقوبات وتمويل الإرهاب تبعد المستثمرين الأجانب عن إيران
أكثر من نصف الشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار مع إيران، تخشى مخالفة العقوبات القائمة بعد الاتفاق النووي
تتراجع أكثر من نصف الشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار مع إيران، خشية مخالفة العقوبات القائمة بعد الاتفاق النووي مع القوى العالمية، بحسب استطلاع رأي جديد.
جاء ذلك في تقرير صادر عن شركة المحاماة العالمية "كلايد آند كو" حصلت عليه وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، يشير إلى التحديات التي تحتاج إيران للتغلب عليها لجني ثمار الاتفاق النووي في العام الماضي، في وقت يواجه الرئيس حسن روحاني، انتقادات من خصومه بشأن مخاوف المستثمرين من التعامل مع طهران.
وأفاد التقرير أن 58 من بين 100 مدير تنفيذي لشركات دولية مقرها المملكة المتحدة، قالوا إنهم لا يثقون بأنهم يعرفون الإجراءات التي يتعين اتخاذها لحماية استثماراتهم وتجنب العقوبات التنظيمية.
وأشار إلى أن الشركات أيضا تتردد في تعريض أنفسها لخطر إعادة فرض العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي، إذا انتهكت إيران الاتفاق، وهذا "من المرجح للغاية" أن يؤدي إلى خسارة الأموال.
وقال نحو 30% من المديرين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع إنهم لا يرتاحون لمناقشة خطط دخول إيران عن طريق مصارفهم، وفقا لاستطلاع أجرته "كلايد آند كو" خلال ندوة حول تخفيف العقوبات المتعلقة بإيران عقدت في لندن بالتعاون مع غرفة لندن للتجارة والصناعة.
من جانبه قال جون ويتاكر، الشريك في شركة "كلايد آند كو"، إنه "إذا كانت ثلث الشركات التي تتطلع إلى دخول إيران قلقة للغاية بشأن العقوبات حتى أنهم يخشون مناقشة خططهم مع بنوكهم، إذن توجد مشكلة".
وأضاف أن "ارتفاع مستوى التنظيم المرتبط بالأمر ثبت أنه صعب للغاية بالنسبة لمعظم البنوك، إلى جانب المخاوف بشأن التعامل مع الاستثمارات المتصلة بإيران".
وبينما كانت الشركات الأوروبية في صدارة السباق لدخول سوق 80 مليون مستهلك، تحجم البنوك الكبرى في الاتحاد الأوروبي عن توفير التمويل، بعد فرضت عليهم أو على أقرانهم غرامات بسبب التجارة مع إيران
فقبل عامين، اضطر بنك "بي إن بي باريبا" على دفع غرامة قياسية قدرها 9 مليارات دولار إلى الولايات المتحدة، نتيجة تعاملاته المالية مع إيران، وكذلك وافق "كومرز بنك" - ثاني أكبر المصارف الألمانية- على دفع 1.45 مليار دولار للولايات المتحدة لانتهاكه قرارات تتعلق بالحظر المفروض على دول من بينها إيران.
في غضون ذلك، قال النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون في مقابلة أجريت معه في طهران أمس الثلاثاء، إن إيران تحتاج أيضا إلى معالجة مشكلات في النظام المصرفي وتعزيز قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار جهودها للعودة إلى الاقتصاد العالمي.
وفي حين أشار 25% من المستطلعة آراؤهم إلى أن العقوبات الأمريكية المتبقية تمثل أكبر مصادر قلقهم، وتزداد المخاوف أيضا بشأن عقوبات أخرى موجودة، وذلك لأن العشرات من الأفراد والكيانات الإيرانية مدرجة على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ما يعرض إلى تحديات الامتثال نظرا للطبيعة غير الشفافة في عالم الأعمال الإيرانية.
واختتم ويتاكر بالقول إن "المُصدّرين ربما يتاجرون بغير قصد مع شخص أو كيان مدرج، والحرص الواجب الشامل هو المفتاح الذي يأتي مقابل ثمن، لذلك يجب أن يكون هناك هامش كاف لجعل الصفقات مجدية".
وفي يناير/ كانون الثاني في أعقاب الاتفاق النووي رفعت العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وتشمل حظر استخدام نظام سويفت للمعاملات المالية الدولية.
ولا تزال العقوبات الدولية الأخرى ذات الصلة بالإرهاب وتطوير الصواريخ الباليستية قائمة، وكذلك الحظر الأمريكي على التجارة الأمريكية مع إيران وفرض قيود على الصفقات المقومة بالدولار المتعلقة بإيران.
