القمة العربية بالجزائر.. الإمارات تطرح 3 مبادرات لتعزيز التعاون العربي

وأضاف في كلمه ألقاها بالنيابة عنه وكيل الوزارة المساعد للتجارة الدولية -وزير الاقتصاد جمعة محمد الكيت، خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية للدورة العادية الـ31- بالجزائر أنه يجب تكثيف العمل لزيادة التجارة العربية البينية.

وأكمل أن ذلك الموضوع يكتسب أهمية كبرى خاصة في ظل المتغيرات العالمية الراهنة وأثرها على حركة التجارة وسلاسل التوريد، ونرى أن تعزيز كفاءة السياسات التجارية والجمركية وإزالة العوائق وضمان تدفق السلع والخدمات فيما بين الدول العربية، يعد إحدى أولويات هذه المرحلة.

وأوضح أن حكومة دولة الإمارات تدعم كافة الجهود العربية المبذولة لاستكمال وتطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، باعتبارهما الإطار الاستراتيجي الأمثل لتحقيق أهدافنا المشتركة في هذا الملف.

وشدد على أن الأمن الغذائي العربي هو أحد الملفات الرئيسية الأخرى التي تمس المصالح الوطنية لدولنا، لافتا إلى أن دولة الإمارات ملتزمة بدعم أطر التعاون العربي في هذا الاتجاه، ودراسة فرص توطين سلاسل الإمداد الغذائية والاستفادة من تكامل المقومات الاقتصادية العربية في هذا المجال، ولا سيما الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدول العربية، وقدراتها الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية والزراعة والصناعات الغذائية.

ثلاثة ملفات رئيسية

وطرحت دولة الإمارات على جدول أعمال المجلس، ثلاثة ملفات رئيسية تعد محركا رئيسيا لتمكين ركائز اقتصاد المستقبل في الوطني العربي.

مبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي والتي تهدف لدعم التحول الرقمي بالدول العربية، وتعزيز التطور التكنولوجي وتعميق استخداماته في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الفرص وجودة الحياة في الدول العربية، تماشياً مع المتغيرات العالمية، ولتكون هذه الرؤية بمثابة أداة تنموية في مواجهة التحديات الاقتصادية الوطنية والإقليمية والعالمية.

وقدمت دولة الإمارات الدعم المادي الكامل لإعداد وتطوير كافة الأنشطة والأبحاث والمؤتمرات الخاصة بتنفيذ هذا المشروع الرائد بقيمة تتخطى 20 مليون درهم حتى اليوم.

وتمتلك دولة الإمارات تجربة رائدة في هذا الشأن، ونحن حريصون على مشاركة أشقائنا العرب هذه التجربة والخطوات المتقدمة التي قطعتها دولة الإمارت، فالتحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية محور أساسي في خططنا الحكومية، وقد أطلقت دولة الإمارت عدداً من المبادرات المهمة في هذا الاتجاه، ومن أبرزها اعتماد السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية، واستراتيجية دولة الإمارات للبلوك تشين، ومباردة "الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة"، والتي تستهدف جذب 300 شركة قائمة على تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، وتزويدها بأساسيات دخول أسواق دولة الإمارت للانطلاق والتوسع من الإمارات إلى العالم.

وتابع أما المبادرة الثانية فهي التعاون العربي في مجال الفضاء، حيث قطعت دولة الإمارات خطوات رائدة ومتقدمة في هذا المجال، واستثمرت على مدى العقود الثلاثة الماضية في بناء قطاع وطني متكامل للفضاء، وبلغت استثمارات دولة الإمارت في قطاع الفضاء حتى اليوم أكثر من 22 مليار درهم.

ونحن حريصون على المساهمة بدور حيوي في تطوير تعاون عربي مشترك في قطاع الفضاء.

وأكمل وأطلقت دولة الإمارت مجموعة برامج رائدة في هذا الصدد، وهي: نوابغ الفضاء العرب، والمجموعة العربية للتعاون الفضائي، ومبادرة مشروع القمر الصناعي العربي 813، وجميعها تصب في دعم وتعزيز التعاون العربي المشترك في مجال علوم الفضاء واستخداماته لمصلحة تقدم الدول العربية، وتخريج كوادر عربية مؤهلة لقيادة ذلك القطاع الحيوي.

والمبادرة الثالثة والأخيرة هي "مختبر التشريعات التخصصية"، وهو تجربة تقدم نهجاً مبتكراً واستباقياً لإحداث تغيير في التشريعات الاقتصادية المنظمة للمشاريع القائمة على التقنيات الناشئة، من خلال خلق بيئة عمل تجمع الجهات المُشرعة والقطاع الخاص والمبتكرين وقادة الأعمال للمشاركة في تطوير قوانين وسياسات تساعد على مواكبة تسارع وتيرة الابتكارات والتطورات التكنولوجية المتقدمة، بما يضمن المواءمة بين سرعة التشريع وسرعة الابتكار، إضافة إلى استقطاب رواد الأعمال وأصحاب المواهب والعقول المبدعة في القطاعات الاستراتيجية.

وبين أن مشاركة هذه التجربة المتميزة مع أشقائنا العرب يصب في تكامل الجهود وتبادل المعرفة لتعزيز جاهزية الاقتصادات العربية للمستقبل.

وألفت إلى أننا مؤمنون بأن الاقتصادات العربية هي اقتصادات قوية وذات ثقل على خريطة الاقتصاد العالمي ومسارات التجارة الدولية. وتعد تجارتنا البينية مساهم رئيسي في دعم مسيرة نمو اقتصاداتنا العربية.

وأسار إلى أن 22% من التجارة غير النفطية لدولة الإمارات هي مع الدول العربية بقيمة بلغت أكثر من 111 مليار دولار خلال 2021، وهذه الأرقام تعطي مؤشراً واضحاً على حجم الإمكانات التي يمكن تحقيقها مع زيادة تعاوننا الاقتصادي والتجاري.

وتابع أنه على الرغم من التحديات التي فرضتها تداعيات المتغيرات الجيوسياسية الراهنة على المشهد الاقتصادي العالمي، خاصة سلاسل الإمداد ومعدلات التضخم واحتمالات الركود، فإننا نرى في هذه التحديات فرصة جديدة لتعزيز التآزر العربي ودفع التكامل الاقتصادي والتجاري إلى مستويات متقدمة تعزز مرونة اقتصاداتنا العربية وقدرتها على خلق فرص جديدة للنمو.

وشدد على استعداد دولة الإمارات لتكثيف التعاون وتبادل الخبرات مع أشقائنا العرب لتطوير جهودنا وتعزيز كفاءة حلولنا في هذا الصدد، وبما يصب في دفع مسيرة التنمية العربية المستدامة إلى مستويات جديدة.