9 قمم عربية بالسعودية.. دعم للاستقرار والازدهار وتعزيز للتضامن
تنطلق في مدينة جدة السعودية، الجمعة، القمة العربية العادية الـ32، التي تعد ثالث قمة عادية وتاسع قمة عربية تستضيفها المملكة.
وتعد قمة اليوم هي الـ61 منذ تأسيس الجامعة العربية في 22 مارس/آذار 1945، كأقدم منظمة إقليمية في العالم تنشأ بعد الحرب العالمية الأولى.
ومن بين 32 قمة عادية تم تنظيمها استضافت المملكة 3 قمم عادية، بما فيها قمة جدة وهي: ( قمة الرياض 2007، وقمة الظهران 2018، وقمة جدة 2023).
ومن بين 14 قمة عربية طارئة في مسيرة القمم العربية، استضافت المملكة قمتين (قمة الرياض 1976، وقمة مكة 2019).
كما استضافت المملكة في يناير/كانون الثاني 2013 القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة، وذلك من بين 4 قمم اقتصادية تنموية عقدها العرب.
واستضافت السعودية كذلك 3 قمم من بين 11 قمة عربية إقليمية عقدها العرب.
وفي التقرير التالي تسلط "العين الإخبارية" الضوء على القمم العربية التي استضافتها السعودية..
قمة الرياض (أكتوبر/تشرين الأول 1976)
تعد أول قمة عربية استضافتها السعودية، وحملت صفة طارئة، وعقدت بدعوة من السعودية والكويت بمشاركة 6 دول عربية لبحث أزمة لبنان، ودعت لوقف الحرب الأهلية، التي اندلعت في لبنان عام 1975.
وفي الشهر نفسه، تم عقد قمة عربية عادية في القاهرة، وجرى خلالها المصادقة على قرارات وبيان وملحق القمة العربية السداسية في الرياض، ودعوة الدول العربية كل حسب إمكاناتها إلى الإسهام في إعادة تعمير لبنان والالتزام بدعم التضامن العربي.
قمة الرياض (مارس/آذار 2007)
تعد هذه ثاني قمة عربية تستضيفها المملكة، فيما كانت القمة العربية العادية الـ19 في تاريخ القمم، ودعا فيها القادة إلى ترسيخ التضامن العربي الفاعل الذي يحتوي الأزمات ويفض النزاعات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية، وفي إطار تفعيل مجلس السلم والأمن العربي الذي أقرته القمم العربية السابقة.
وأكد القادة العرب في القمة أهمية تنمية الحوار مع دول الجوار الإقليمي وفق مواقف عربية موحدة ومحددة، وإحياء مؤسسات حماية الأمن العربي الجماعي وتأكيد مرجعياته التي تنص عليها المواثيق العربية والسعي لتلبية الحاجات الدفاعية والأمنية العربية.
وجددوا التأكيد على خيار السلام العادل والشامل بوصفه خياراً استراتيجياً للأمة العربية، وعلى المبادرة العربية للسلام التي ترسم النهج الصحيح للوصول إلى تسوية سلمية للصراع العربي-الإسرائيلي، مستندة إلى مبادئ الشرعية الدولية وقراراتها ومبدأ الأرض مقابل السلام.
كما أكدوا أهمية خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل بعيداً عن ازدواجية المعايير وانتقائيتها، محذرين من إطلاق سباق خطير ومدمر للتسلح النووي في المنطقة، مشددين على حق جميع الدول في امتلاك الطاقة النووية السلمية وفقاً للمرجعيات الدولية ونظام التفتيش والمراقبة المنبثق عنها.
وأكدوا كذلك ضرورة العمل الجاد لتحصين الهوية العربية وترسيخ الانتماء، وقرروا إعطاء أولوية قصوى لتطوير التعليم ومناهجه في العالم العربي، وأوصوا بتطوير العمل العربي المشترك في المجالات التربوية والثقافية والعلمية.
وشدد القادة العرب على أهمية نشر ثقافة الاعتدال والتسامح والحوار والانفتاح ورفض كل أشكال الإرهاب والغلو والتطرف وجميع التوجهات العنصرية الإقصائية وحملات الكراهية والتشويه ومحاولات التشكيك في قيمنا الإنسانية أو المساس بالمعتقدات والمقدسات الدينية والتحذير من توظيف التعددية المذهبية والطائفية لأغراض سياسية تستهدف تجزئة الأمة وتقسيم دولها وشعوبها وإشعال الفتن والصراعات الأهلية المدمرة فيها.
قمة الظهران (أبريل/نيسان 2018)
تعد القمة العربية العادية الـ29 في تاريخ القمم، وأعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلالها عن تسميتها بـاسم "قمة القدس"، وقال في كلمته آنذاك "ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين".
كما أعلن عن تبرع بلاده بمبلغ 150 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، كذلك تبرع المملكة بمبلغ 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا".
قمة مكة (مايو/أيار 2019)
تعد هذه القمة الـ14 في مسيرة القمم العربية الطارئة، وعقدت بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأدانت ممارسات مليشيات الحوثي، وسلوك إيران المنافي لمبادئ حسن الجوار.
قمة جدة (19 مايو/أيار 2023)
وقمة اليوم هي القمة العادية رقم 32، وتنطلق في مدينة جدة، وسط آمال بنجاحها في وضع خارطة طريق لمواجهة التحديات والأزمات.
آمال تتعزز بعودة سوريا للجامعة العربية بعد غياب 12 عاما، واستضافة المملكة بثقلها الإقليمي والدولي لتلك القمة وسط سعي دؤوب ودبلوماسية نشطة لتعزيز التضامن العربي.
أما أبرز التحديات التي تواجه القمة فهي اندلاع الأزمة السودانية منتصف أبريل/نيسان الماضي، التي فتحت جرحا جديدا في الجسد العربي، إلى جانب التحديات القائمة نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة، وتواصل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بجانب الملفات العربية القائمة بسبب الوضع في اليمن وليبيا.
وتأتي استضافة المملكة للقمة العربية الـ32 امتداداً لدورها القيادي على المستوى الإقليمي والدولي، وحرص قيادتها على تعزيز التواصل مع قيادات الدول العربية والتباحث المستمر وتنسيق المواقف حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وإضافة إلى 5 قمم عربية عادية وطارئة استضافتها المملكة، استضافت السعودية 4 قمم أخرى، كانت إحداها قمة اقتصادية تنموية، بالإضافة إلى 3 قمم عربية إقليمية، وهي:
قمة الرياض الاقتصادية التنموية (يناير/كانون الثاني 2013)
اعتمدت الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية لتناسب المستجدات على الساحة العربية والإقليمية والدولية.
القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بالرياض (نوفمبر/تشرين الثاني 2015)
تم خلالها الترحيب بالحوار والتعاون القائم بين الإقليمين لتطوير شراكة استراتيجية قائمة على المصلحة والاحترام المتبادل.
كما تم التأكيد على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية الرامية لإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود سنة 1967.
وشددت القمة على أهمية احترام وحدة وسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية وحل النزاعات بالطرق السلمية .
القمة العربية الإسلامية-الأمريكية بالرياض مايو/أيار 2017
أكدت الالتزام الراسخ بمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله والتصدي لجذوره الفكرية وتجفيف مصادر تمويله.
القمة العربية الصينية بالرياض ديسمبر/كانون الأول 2022
حملت اسم "قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية"، وتم خلالها الاتفاق على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل.
كما تمت إعادة التأكيد على التزام الدول المشاركة الثابت بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، واحترام مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأكد البيان الختامي العمل على صيانة النظام الدولي القائم على أساس القانون الدولي، والعمل متعدد الأطراف، وتعزيز مبادئ التعاون والتضامن والعدالة والإنصاف في العلاقات الدولية، والحفاظ على مصالح الدول النامية والدفاع عن حقوقها.
كما تم التأكيد على أن القضية الفلسطينية تظل قضية مركزية في الشرق الأوسط، وهي التي تتطلب إيجاد حل عادل ودائم لها على أساس حل الدولتين.
