استحواذ "أرامكو" على "سابك" مفتاح قيادة صناعة البتروكيماويات عالميا

صفقة تاريخية على الصعيد العالمي تفتح الطريق لإنشاء شركة طاقة متكاملة في مجال التكرير والبتروكيماويات

"صفقة تاريخية".. هكذا وصف خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي، استحواذ أرامكو على حصة 70% من شركة سابك، التي يعتبرها ضخمة على المستوى العالمي.

اعتبر خبراء ومحللون لقطاع الطاقة أن شراء عملاق النفط السعودي أرامكو كامل حصة صندوق الاستثمارات العامة في شركة سابك مقابل 259.125 مليار ريال، أي ما يعادل 69.1 مليار دولار، مفتاح التحول الاستراتيجي لأرامكو لتطوير قدراتها الإنتاجية بقطاع البتروكيماويات، بما يضع المملكة على قمة الصناعة عالميا.

قال طلعت إسماعيل العضو السابق لمجلس الإدارة بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، لـ"العين الإخبارية"، إن الصفقة في غاية الأهمية لجميع الأطراف، فهي تتيح لشركة أرامكو استكمال خطة القيمة المضافة لأعمالها بتصنيع البتروكيماويات التي تتسم بهوامش ربحية جيدة، وعدم الاقتصار على صناعة النفط التي تتأرجح أسعارها تحت تأثير حركة العرض والطلب والمتغيرات العالمية.

• الفالح: "أرامكو" تقود قطاع الطاقة العالمي بعد صفقة "سابك"
• بالصور .. "أرامكو" تستحوذ على 70% من "سابك" بـ69.1 مليار دولار
  

وأوضح أن شركة سابك تعد مصدر قوة لمحفظة أعمال أرامكو، استنادا إلى حجم إنتاجها الضخم وأدائها المالي، فضلاً عن استفادة المستثمرين في سابك من صفقة الاستحواذ التي تخلق تكاملا رأسيا بين الشركتين، وتضمن مزايا سعرية في توريد احتياجات سابك من المواد الخام، ومن ثم التمتع بمزيد من المرونة التنافسية في تسعير منتجاتها بالأسواق العالمية.

وبلغ في عام 2018 إنتاج الشركة الإجمالي في مختلف وحدات الأعمال التابعة لها 75 مليون طن متري، وسجلت صافي دخل بلغ 5.7 مليار دولار، ومبيعات سنوية بقيمة 45 مليار دولار، وإجمالي أصول بلغت قيمتها 85 مليار دولار.

وتتفق هذه الرؤية مع تعليق المهندس أمين حسن الناصر، رئيس أرامكو السعودية وكبير الإداريين التنفيذيين، على الصفقة بأنها قفزة نوعية لدفع استراتيجية النمو التحويلية بأرامكو في مجال التكرير والبتروكيمياويات المتكاملة، وسيتم العمل مع سابك على إنشاء منصة أقوى لتعزيز القدرة التنافسية، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمنتجات الكيميائية التي يحتاج إليها عملاؤنا في جميع أنحاء العالم.

وتتماشى الاتفاقية مع استراتيجية أرامكو بعيدة المدى لدفع عجلة النمو عبر تطوير وتعزيز محفظة أعمالها في قطاع التكرير والكيميائيات، من خلال زيادة إجمالي حصتها من الطاقة التكريرية العالمية من 4.9 مليون إلى ما بين 8 إلى 10 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2030، على أن يتم تحويل 2 إلى 3 ملايين برميل في اليوم من هذه الكمية إلى منتجات بتروكيميائية، وسيستهلك هذا الجزء من الأعمال كميات كبيرة من النفط الخام في التكرير والبتروكيمياويات.

وحسب آخر مذكرة بحثية باللغة الإنجليزية صادرة عن وكالة التصنيف الائتماني "موديز" اطلعت عليها "العين الإخبارية"، فإنها منحت سابك تصنيفا ائتمانيا قويا A1 في أغسطس/آب 2018، وأكدت أن الشركة تمتلك قدرة تناقسية عالمية قوية بفضل تمتعها بتنافسية في التكاليف، بما ينعكس على التميز في مرونة التسعير، خاصة في ظل عقودها طويلة الأجل مع شركة أرامكو لتوريد احتياجاتها النفطية.

وأضافت موديز في تقريرها "تحظى الشركة بقدرات هائلة لتحقيق تدفقات نقدية قوية مستقبلية من خلال شبكة الإنتاج والتوزيع الممتدة حول العالم، حيث يأتي قرابة 40% من الإيرادات من آسيا، بخلاف نحو 24% من أوروبا و15% من السعودية و8% من الولايات المتحدة الأمريكية والحصة الباقية من أسواق أخرى، فضلا عن تنوع منتجاتها ما بين إنتاج البتروكيماويات والأسمدة والحديد".

من جهة أخرى، قالت شركة الأهلي كابيتال في مذكرة بحثية حديثة إن المحفز الرئيسي لشركة سابك هو صفقة الاستحواذ على حصة رئيسية بها من جانب أرامكو، ما يعزز نقاط القوة التي تتمتع بها الشركة، مثل قوة المركز المالي والقدرة على التحكم في التكاليف، إضافة الى الوجود القوي في الأسواق العالمية.

كما تتيح الصفقة لشركة سابك القدرة على دخول أسواق جديدة، مستفيدة من وجود شركة أرامكو السعودية فيها، إضافة إلى التناغم بين أعمال التسويق والبحوث والتطوير والتقنية والخدمات المشتركة.

وفي تحليل لاستشاري أسواق النفط والطاقة فيصل مرزا، أشار إلى أن إتمام الصفقة يعد خطوة رئيسية على طريق تنفيذ رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بفصل اقتصاد المملكة عن الاعتماد على النفط في ظل تقلبات الأسعار المرتبطة به، عبر تحويل أرامكو إلى شركة طاقة متكاملة تنتج منتجات نفطية ذات قيمة مضافة.

وأضاف أن الصفقة تتجاوز مسألة توفير سيولة ضخمة لصندوق الاستثمارات العامة، لأنها توفر للمملكة فرصا قوية لتعزيز مكانتها بصناعة البتروكيماويات عالميا، وتحسين مستوى ربحية مشروعاتها، ومن ثم تعزيز الإيرادات غير النفطية التي تعد محور رؤية المملكة 2030.