إيران تلجأ لـ«دبلوماسية الهاتف» لوقف «عاصفة العقوبات»
يجري وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا في وقت تسعى فيه طهران إلى تجنب إعادة فرض العقوبات الدولية عليها بسبب برنامجها النووي.
ووفق مصدر دبلوماسي فرنسي، فإن الاتصال يهدف إلى مناقشة العودة الوشيكة لعقوبات الأمم المتحدة بموجب إجراء تتبناه هذه الدول وإعادة تأكيد الشروط التي حددتها تلك الدول لطهران حتى يتسنى إرجاء العقوبات.
ودعت طهران القوى الأوروبية، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، الأربعاء، إلى اتباع "نهج إيجابي وحسن النية".
وبدأت تلك الدول عملية مدتها شهر لإعادة فرض عقوبات على إيران كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 والذي انهار بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه في 2018.
ومن المقرر أن تنضم إلى المكالمة الهاتفية مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس. ويأتي الاتصال في أعقاب اتفاق لاستئناف التعاون توصلت إليه إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي. ويتضمن هذا الاتفاق من حيث المبدأ تفتيش مواقع نووية.
وشنت إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو/حزيران هجوما على منشآت نووية إيرانية بدعوى أن قدرات طهران صارت تؤهلها لإنتاج أسلحة نووية في وقت قريب، وتوقفت عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد هذا الهجوم بسبب مخاوف أمنية وشكاوى من طهران.
ويُعد استئناف التعاون بين إيران والوكالة أحد ثلاثة شروط وضعتها القوى الأوروبية لتأجيل استكمال آلية الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات، وهي الآلية التي جرى استدعاؤها في أغسطس/آب وتعني إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تلقائيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: "من الطبيعي أن يُقابل النهج الإيجابي ونوايا إيران الحسنة بالمثل من الجانب الأوروبي... إذا بدأت بعض الأطراف الأوروبية في التذمر (بدعوى) أن هذا لا يكفي، فهذا يعني أنها لا تقبل (بالتعاون مع) الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأضاف "نأمل أن تتوصل جميع الأطراف، من خلال اتصالات كتلك التي ستُجرى اليوم وفي المستقبل، إلى استنتاج مفاده أن تصعيد التوتر واستمرار الوضع الراهن ليس في مصلحة أحد".
وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية وتؤكد حقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTAg جزيرة ام اند امز
