بنك القاهرة يقترب من البورصة.. زيادة رأسمالية تمهّد لطرح مرتقب
تتسارع خطوات بنك القاهرة نحو تعزيز قاعدته الرأسمالية، في تحرك يعكس اقترابه من مرحلة جديدة قد تمهّد لطرحه في البورصة المصرية، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وأعلن البنك المصري، تقدّمه بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لدى البورصة المصرية، ليرتفع من 20.5 مليار جنيه إلى 30.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه، وفق بيان رسمي صادر عن البورصة.
وأوضحت البورصة أن الزيادة سيتم سدادها نقدًا، موزعة على 5 مليارات سهم بقيمة اسمية تبلغ جنيهين للسهم، مشيرة إلى أن المستندات لا تزال قيد المراجعة تمهيدًا لعرضها على لجنة القيد لاتخاذ القرار النهائي.
تعزيز القاعدة الرأسمالية
وكان مجلس إدارة البنك قد وافق، في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، ضمن خطة تستهدف دعم التوسع في الأنشطة المصرفية وتعزيز القدرة التمويلية.
وفي هذا السياق، قال مسؤول حكومي، في تصريحات خاصة لـ«العين الإخبارية»، الحكومة تستهدف جمع ما بين 23 و32 مليار جنيه من خلال طرح حصة تتراوح بين 30% و40% من أسهم البنك في البورصة.
وأضاف أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تعمل حاليا على تحديد القيمة العادلة للبنك وفق أسس منهجية، تمهيدا لإرسال نشرة الطرح إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها.
وتشير التقديرات إلى أن القيمة العادلة للبنك قد تصل إلى نحو 78 مليار جنيه (ما يعادل قرابة 1.5 مليار دولار)، مع تعيين كل من «إي إف جي القابضة» و«سي آي كابيتال» مستشارين لإدارة الطرح.
إصلاحات تمهّد للطرح
من جانبها، قالت نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، سهر الدماطي، إن بنك القاهرة نفّذ خلال الفترة الماضية إصلاحات هيكلية كبيرة أسهمت في تحسين أدائه وتعزيز قدراته التنافسية.
وأضافت، في تصريحات خاصة لـ«العين الإخبارية»، أن زيادة رأس المال تمثل خطوة محورية تدعم الطرح المرتقب، لا سيما في ظل أهمية القاعدة الرأسمالية في تعزيز التوسع والقدرة التمويلية، مؤكدة أن هذه الإصلاحات تعكس جاهزية البنك لدخول مرحلة الطرح العام.
وتعكس هذه المؤشرات الأداء المالي القوي للبنك، إذ أظهرت نتائجه خلال النصف الأول من عام 2025 تحقيق أرباح قبل الضرائب بلغت 10.7 مليار جنيه، مقابل 8.34 مليار جنيه في الفترة نفسها من عام 2024، إلى جانب نمو صافي الربح والدخل من العائد.
تسريع برنامج الطروحات
في المقابل، أكد الخبير المصرفي محمد بدرة أن طرح بنك القاهرة يأتي ضمن التزامات الحكومة المصرية في إطار برنامج الطروحات، الذي يحظى بمتابعة من صندوق النقد الدولي.
وأشار، في تصريحات خاصة، إلى أن الصندوق يدعو إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يشمل تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ما يجعل طرح البنك خطوة مهمة في هذا الاتجاه.
وأضاف أن قرارات زيادة رأس المال تُعد من الأدوات الأساسية لتهيئة البنك للطرح، وتتم وفق معايير مالية عالمية، بما يضمن تحقيق أفضل تقييم ممكن.
هل اقترب الطرح؟
وبحسب المعطيات الحالية، تعتزم الحكومة طرح حصة من بنك القاهرة خلال عام 2026، بعد تعثر مفاوضات الاستحواذ السابقة مع بنك الإمارات دبي الوطني، نتيجة خلافات حول تقييم الصفقة.
وكانت الحكومة قد رفضت عرضًا بقيمة 1.5 مليار دولار للاستحواذ على البنك، متمسكة بتقييم أعلى يقترب من 1.8 مليار دولار، قبل أن تعود مجددًا إلى خيار الطرح العام في البورصة.
