بنك مصر يطلق شهادة «القمة» بعائد ثابت 16%.. التفاصيل كاملة
في خطوة تعكس استمرار المنافسة بين البنوك المصرية على جذب السيولة، أعلن بنك مصر عن طرح شهادة «القمة» الثلاثية بعائد سنوي ثابت يصل إلى 16% يُصرف شهريًا، ضمن حملة ترويجية بدأت اعتبارًا من 24 مارس/آذار 2026 ولمدة شهر كامل.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تغيرات مستمرة في أسعار الفائدة وأدوات الادخار، ما يعزز توجه البنوك لإعادة تقديم منتجات تقليدية بصياغات أكثر جاذبية للعملاء.
عائد ثابت وحوافز إضافية
ووفقًا لبيان البنك، توفر الشهادة عائدًا سنويًا ثابتًا بنسبة 16% يتم صرفه شهريًا، ما يمنح العملاء مصدر دخل منتظم، خاصة في ظل تقلبات الأسواق.
كما يقدم بنك مصر حافزًا إضافيًا يتمثل في منح 1.5% من قيمة الشهادة على شكل نقاط ولاء تُصرف مقدمًا، يمكن استبدالها نقدًا أو استخدامها لدى شبكة واسعة من التجار، ضمن برنامج المكافآت الخاص بالبنك.
تفاصيل الشهادة وطرق الشراء
تبدأ فئات شهادة «القمة» من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ومتاحة للأفراد الطبيعيين فقط، مع احتساب مدة الشهادة اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.
ويتيح البنك شراء الشهادة عبر عدة قنوات، تشمل الإنترنت البنكي BM Online، وتطبيق الهاتف المحمول، وماكينات الصراف الآلي، إلى جانب شبكة فروع البنك التي تتجاوز 900 فرع ووحدة مصرفية في أنحاء الجمهورية.
كما يمكن للعملاء الاقتراض بضمان الشهادة، أو إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، مع إمكانية استردادها بعد مرور 6 أشهر، وفقًا للشروط والأحكام المنظمة.
تعكس هذه الخطوة توجهًا واضحًا نحو إعادة تنشيط أدوات الادخار التقليدية، في ظل سعي البنوك لامتصاص السيولة من السوق، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الماضية.
ويرى مصرفيون أن شهادات بعائد ثابت لا تزال خيارًا جذابًا لشريحة واسعة من العملاء، خصوصًا الباحثين عن استقرار العائد بعيدًا عن المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأسهم أو الذهب.
شهادات الادخار في مواجهة التضخم
تحظى شهادات الادخار بأهمية خاصة في ظل الضغوط التضخمية، إذ تمثل أداة رئيسية للحفاظ على قيمة المدخرات، رغم أن العائد الحقيقي يظل مرتبطًا بمستويات التضخم الفعلية.
وفي هذا السياق، يرى خبراء أن العائد البالغ 16% يظل أقل نسبيًا من معدلات التضخم المرتفعة، لكنه يوفر عنصر الأمان والاستقرار، ما يجعل هذه الشهادات خيارًا مفضلًا لدى قطاعات واسعة من الأفراد.
أكد بنك مصر أن طرح شهادة «القمة» يأتي ضمن استراتيجية أوسع لتطوير المنتجات الادخارية وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء، بما يدعم جهود الشمول المالي ويعزز تجربة المستخدم في القطاع المصرفي.
وتسعى البنوك المصرية مؤخرًا إلى توسيع قاعدة العملاء عبر تقديم منتجات مرنة ومتنوعة، تتناسب مع مختلف الفئات، سواء من حيث قيمة الادخار أو طبيعة العائد.
