دعوات تعديل الدستور تشعل الجدل في مصر

جدل جديد في مصر لكن هذه المرة بسبب دعوات نواب في البرلمان تعديل الدستور المصري

قبل 6 أشهر من إجراء الانتخابات الرئاسية بمصر يثير عدد من نواب البرلمان جدلًا حول إمكانية تعديل الدستور المصري، خاصة فيما يتعلق بالمدة الرئاسية للرئيس والمطالبة بمدها من 4 أعوام إلى 6 أعوام، في ظل تمسك آخرين بالدستور الحالي.

ولم تقتصر مطالبات النواب على المادة الخاصة بمدة ولاية الرئيس لكنها تضمنت أيضاً مطالبات بتعديل مواد تسمح للرئيس تعيين أو إقالة الوزراء دون موافقة البرلمان.

البداية كانت مع رئيس مجلس النواب علي عبدالعال الذي فتح الباب أمام إمكانية إجراء تعديلات دستورية، عندما قال إن أي دستور يوضع في ظروف عدم استقرار يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة، موضحاً أن من غير المنطقي ألا يكون من حق الرئيس عزل الوزراء الذين عينهم.

وما عزز تلك الإمكانية تصريحات توالت تباعا من أعضاء البرلمان يعبرون فيها عن رؤيتهم في تعديل مواد دستورية، وتقديمهم مقترحات لهذه التعديلات حيال البدء في التعديل الدستوري، وهو ما أثار حفيظة الفريق الأول الرافض للمساس بالدستور.

وفي مقدمة الفريق الأول رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري علاء عابد، أصدر بياناً السبت الماضي طالب فيه بالإسراع بتعديل الدستور لجعل فترة الرئاسة 6 سنوات، وإعطاء رئيس الدولة سلطة إقالة الوزراء دون الحاجة إلى موافقة البرلمان.

وقال في بيان "إذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدولة اقتصاديا فوجب على المجلس التشريعي الإسراع في تعديله، ونترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقة على التعديلات أو الرفض".

وعبر عابد عن رؤيته بأن الفترة الرئاسية المحددة في الدستور بـ4 سنوات "ليست كافية لحكم الرئيس.. كما أن الدستور يحتاج إلى تعديل في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء، من حيث طريقة تعيين وإقالة الوزراء".

ويتعين موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب على اقتراحات تعديل الدستور قبل إمكانية مناقشتها والتصويت عليها في المجلس.

ويقر المجلس التعديلات بموافقة ثلثي أعضائه، ولا تسري قبل موافقة الناخبين عليها في استفتاء.

وقال عابد في بيانه "الدستور يحتاج إلى تعديل خاصة في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم التي أرى أن 4 سنوات ليست كافية لحكم الرئيس.. كما أن الدستور يحتاج إلى تعديل في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقة تعيين وإقالة الوزراء".

وأضاف "من الضروري إعادة الغرفة التشريعية الثانية تحت مسمى مجلس الشيوخ.. هناك قرابة 15 مادة تحتاج إلى التعديل". وألغيت الغرفة التشريعية الثانية التي كانت تسمى مجلس الشورى في دستور 2014.

وفي خطوة تسبق المطالبة، قال النائب المستقل إسماعيل نصر الدين إنه سيتقدم بمشروع تعديلات دستورية إلى البرلمان في الخريف، تشمل زيادة الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات وصلاحيات كاملة لرئيس الدولة في تعيين وإقالة رئيس وأعضاء الحكومة.

وأضاف أن هناك لجنة تعد التعديلات التي يطالب بها وستعقد مؤتمرا صحفيا يوم 20 أغسطس/آب لإعلانها بحضور عدد من أساتذة القانون الدستوري والشخصيات العامة، دون أن يحددهم.

ولا يعد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري وحده من يقف خلف هذه المطالب، غير أن عدداً من النواب ذهبوا إلى أهمية إجراء تعديل في فترة الولاية الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات، ومن بينهم النائبة مي محمود التي قالت لـ"بوابة العين" الإخبارية إنها "تدعم بقوة مثل هذا الطرح".

وفي تصريحات عبر الهاتف مع "العين" أوضحت: من البديهي أن يتعرف الرئيس المصري في عامه الأول على مفاصل الدولة ويضع خططا رئيسية لما سيتم خلال فترة حكمه، ثم يأتي العامان الآخران ليبدأ العمل على هذه الملفات، وتنفيذ المشروعات، أما السنة الأخيرة يتم خلالها التجهيز للانتخابات القادمة، ومن ثم فإنه يحتاج إلى مزيد من الوقت.

وتابعت النائبة المصرية: أنا مع تعديل الدستور.. ومن يتحدثون عن ضرورة احترام الدستور لأن الدستور وضع في ظروف صعبة تمر بها البلاد ونمر بسنوات اختبار لهذا الدستور، لذا من الطبيعي أثناء هذا الاختبار نصطدم ببعض المواد التي لا تتوافق مع الأوضاع في مصر.

على الجانب الآخر، يرى آخرون ضرورة التمسك بالدستور المصري، وعدم المساس به من خلال تعديل أي من مواده، من بينهم رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى، الذي استنكر المقترح، معتبراً ‏أنه من الحكمة وجود مقاربة سليمة سياسياً وتوقيتاً مدروساً من منطلق مصلحة مصر والمصريين خاصة في هذا الوقت العصيب.

وشدد موسى على ضرورة أن يخضع هذا الأمر لمناقشة مجتمعية واسعة مع ممارسة سياسية ذكية قبل الإقدام على اقتراح أي تعديل أو أي مناقشة رسمية له.

متفقاً معه، قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن التعديلات الدستورية تحتاج إلى مزيد من الوقت ولا بد من تجربتها أولا وفق احتياجات المواطنين.

وفي بيان صحفي تلقت "بوابة العين" نسخة منه، أضاف الخولي: أبرز مكتسبات الثورتين هو وجود دستور حدد مدة بقاء الرئيس لدورتين كحد أقصى، ومن ثم غير مقبول المساس بها.. ومن الأعراف الدستورية العالمية عندما تقوم بمثل هذه التعديلات فإنها لا تنطبق على الرئيس الذي حدث التعديل في عهده، مثلما حدث مع الرئيس الأمريكي الأسبق أيزنهاور.

وتنص المادة 140 من الدستور المصري على انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.

أما التعديل المقترح فهو أن مد "مدة الرئاسة 6 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة".

فيما ينص التعديل المقترح للمادة 190، على إلغاء اختصاص مجلس الدولة وحده في الإفتاء، ليفتح الباب أمام جهات أخرى مع المجلس في الفصل في المسائل القانونية، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.