الحكومة المصرية تتمسك بسعودية "تيران وصنافير" أمام البرلمان

لجنة برلمانية مصرية تبدأ مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية الموقعة بين مصر والسعودية وسط أجواء من الترقب ومشاحنات بين النواب

بدأت لجنة برلمانية مصرية، الأحد، مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية الموقعة بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية، وسط أجواء من الترقب ومشاحنات بين النواب.

وأثارت الاتفاقية منذ توقيعها في إبريل/نيسان من العام الماضي، خلال زيارة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، للقاهرة، جدلا واسعا، وصدرت عدة أحكام قضائية متعارضة بشأنها، فيما لا يزال فصلها الأخير في ساحات التقاضي في انتظار حكم للمحكمة الدستورية العليا.

برلمان مصر يحيل اتفاقية تيران وصنافير للجنته الدستورية

محكمة مصرية تُسقط حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير

وتمسكت الحكومة المصرية بموقفها من الاتفاقية أمام لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب؛ حيث أكد وزير الخارجية سامح شكري أن ممثلين لوزارة الدفاع ووزارة البترول والمخابرات العامة، وأنهم قاموا بدراسة الجوانب الفنية كافة بعناية شديدة، خلال 11 جلسة تفاوضية وبعد عمل شاق للجنة المصرية القومية للبحار.

وأضاف شكري، في كلمته أمام اللجنة، أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي أقرها مجلس الوزراء المصري، تتضمن 3 مواد تحدد خط الحدود البحرية بين مصر والسعودية وهو المعروف بخط المنتصف، فضلاً عن أن الاتفاقية تتيح للجانبين استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية وغير الحية في نطاق الجزيرتين.

وشدد الوزير المصري على أن صياغة الاتفاقية ارتكزت على قرار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الصادر في 9 يناير/كانون الثاني عام 1990 بشأن تنظيم الحدود البحرية، والذي حدد نقاط وخطوط الأساس التي تقاس منها النقاط البحرية المصرية، لافتا إلى أن القرار لم يتضمن أي نقطة أساس مصرية علي جزيرتي تيران وصنافير.

من جانبه، قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الذي شارك في أعمال اللجنة، إن موضوع الاتفاقية حظي باهتمام غير مسبوق في وسائل الإعلام المختلفة وكل الآراء لها التقدير والاحترام من هو مع الاتفاقية ومن هو لا يوافق عليها، جميعنا على درجة واحدة من الوطنية وحب الوطن والدفاع عن أراضيه.

وشهد اجتماع اللجنة مشادات ونقاشات ساخنة، واعتراضات من قبل نواب يعارضون الاتفاقية مستندين إلى حكمين صدرا عن القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.

وقال النائب ضياء داود، إن مناقشة الاتفاقية تحت قبة البرلمان باطلة؛ لأن الاتفاقية تعد هي والعدم سواء بعد حكم نهائي وبات صدر عن المحكمة الإدارية العليا ويقضي ببطلان توقيع رئيس الوزراء على الاتفاقية.

من جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن ما ذكره النواب المعارضون للاتفاقية (بشأن حكم الإدارية العليا) هو حديث منقوص لأنه تعمد إغفال أحكام قضائية نهائية أخرى صدرت وأبطلت أحكام مجلس الدولة والإدارية العليا ببطلان الاتفاقية.

وأصدرت محكمة القضاء المستعجل حكمين آخرين بعدم أحقية مجلس الدولة في نظر الاتفاقية باعتبارها من أعمال السيادة.

وتابع مروان قائلا إن الاتفاقية مبرمة مع دولة لها مكانة خاصة لدى المصريين، موضحا أن الحكومة حرصت على حضور ممثليها للاجتماع، ومنهم الوزير شكري، وعدد من أعضاء اللجنة الفنية التي تولت مهمة تعيين الحدود ووضع أطر الاتفاقية، لوضع أسانيدها أمام النواب.