«إثبات الجنسية».. ثغرة الجمهوريين لعرقلة الديمقراطيين بأريزونا
طالب الجمهوريون في ولاية أريزونا من المحكمة الأمريكية العليا إحياء بنود قانون إثبات الجنسية للتصويت في الانتخابات المقبلة.
ويسلط الطلب الضوء على قضية أراد الجمهوريون أن تكون في مقدمة وقلب حملة عام 2024، على الرغم من عدم وجود أدلة على أن التصويت لغير المواطنين يشكل تهديدًا كبيرًا للانتخابات، وللحد من قدرة 41 ألف ناخب على الأقل من الإدلاء بأصواتهم في السباق الرئاسي، في ولاية فاز بها جو بايدن بفارق 11 ألف صوت على دونالد ترامب بانتخابات 2020، وفقا لشبكة سي إن إن الإخبارية.
ويسعى الجمهوريون إلى إحياء بنود من القانون تتطلب إثبات الجنسية لمواطني أريزونا الذين يسجلون للتصويت باستخدام نموذج تسجيل الناخبين في الولاية. كما يسعون إلى إحياء شرط إثبات الجنسية للتصويت في الانتخابات الرئاسية.
ويبدو أن الطريقة المعقدة التي صاغت بها ولاية أريزونا شرط إثبات الجنسية في قانون الناخبين لعام 2022 تهدف جزئيًا إلى الالتفاف على سابقة المحكمة العليا لعام 2013 التي وضعت حدودًا على متى يمكن للولايات فرض مثل هذه المطالب - وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يسجلون للتصويت باستخدام نموذج التسجيل الفيدرالي، والذي لا يتطلب حاليًا إثباتًا وثائقيًا للجنسية.
وقالت صحيفة "أريزونا ريبابليك"، إن القانون يحد من حق التصويت لمواطني الولاية ممن يسجلون للتصويت دون تقديم ما يفيد أنهم مواطنين.
ويسعى الجمهوريون إلى إذن للسماح بتطبيق 3 بنود من القانون الذي فعله المجلس التشريعي للولاية في 2022، وأسقطه القضاء، وهي:
طلب ما يفيد حمل الجنسية الأمريكية من أي شخص يسجل للتصويت في أريزونا باستخدام نموذج التسجيل للتصويت في الولاية.
ومنع المصوتين المسجلين الحاليين والذين يسمح لهم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية (الكونغرس)، من التصويت في انتخابات الرئاسة (ما لم يقدموا دليلاً على حمل الجنسية).
وأخيرا، منع المصوتين الفيدراليين (غالبيتهم طلاب من خارج الولاية) من التصويت عبر البريد.
ومنعت قاضية المحكمة الجزئية سوزان بولتون في 2022، هذه البنود من دخول حيز التطبيق، وهو ما طعن عليه الحزب الجمهوري.
وفي حال منحت المحكمة الأمريكية العليا الجمهوريين ما أرادوا فإن بطاقات الناخبين الفيدراليين عبر البريد لن تطبع في السباق الرئاسي، كما سيتحتم إعادة برمجة أجهزة التصويت الإلكترونية لعدم فرز أصوات هؤلاء الناخبين في السباق الرئاسي.
وتشير التقديرات الحالية من سكرتير عام الولاية أن هناك نحو 41 ألفاً و128 ناخباً يصوتون فيدرالياً فقط. والعديد منهم طلبة يقيمون في أريزونا للدراسة.
ويمنح الدستور الأمريكي الولايات سلطة تحديد طريقة ومكان عقد الانتخابات.
وإذا تم تفعيل إلزام تقديم الناخبين لدليل حمل الجنسية، فلن يؤثر هذا على قدرة الـ41 ألف ناخب على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، ولكن سيؤثر عليهم في أي انتخابات مقبلة، بافتراض أنهم يستخدمون نماذج التسجيل المقدمة من الولاية.
وكبديل، يمكن لهؤلاء الناخبين التسجيل عبر النماذج الفيدرالية، التي تتبع القوانين الفيدرالية والتي لا تتطلب تقدم وثائق الجنسية كشرط للتسجيل.
