مباحثات التطبيع.. تركيا وأرمينيا تستعدان لجولة جديدة

جولة جديدة من مباحثات التطبيع تستعد تركيا وأرمينيا لخوضها في خطوة تفسح المجال لطي صفحة ثقيلة من الماضي.

وقالت الخارجية التركية، في بيان صدر الثلاثاء، إن الجولة الرابعة من مباحثات التطبيع مع أرمينيا، ستعقد في الأول من يوليو/ تموز المقبل.

وأضافت الوزارة أن الجولة الرابعة بين الطرفين ستعقد في العاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة سردار قليج، الممثل الخاص التركي في مباحثات تطبيع العلاقات مع يريفان، ونظيره الأرميني روبن روبينيان، نائب رئيس البرلمان في بلاده.

وفي 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقد قليج وروبينيان الاجتماع الأول في العاصمة الروسية موسكو، فيما استأنفت مؤخرا الرحلات الجوية بين البلدين ضمن جهود تطبيع العلاقات الثنائية.

ولاحقا، وتحديدا في 3 مايو/ أيار الماضي، انعقدت جولة المفاوضات الثالثة بين الجانبين في العاصمة النمساوية.

وحينها، قالت الخارجية التركية في بيان عنها إن "الممثلين الخاصين أكدا التزام البلدين بهدف التطبيع التام عبر هذه العملية، وتبادلا وجهات النظر البناءة في هذا الإطار".

وأشارت إلى أن "الجانبين تناولا الخطوات المحتملة التي يمكن الإقدام عليها لإحراز تقدم ملموس في هذا السياق، وجددا التزامهما بمواصلة مسار التطبيع دون شروط مسبقة"، وفق المصدر نفسه.

وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي، أعلنت تركيا تعيين قليج سفيرها السابق لدى واشنطن، ممثلا خاصا لها لمباحثات تطبيع العلاقات مع أرمينيا.

وكانت أرمينيا عينت روبينيان ممثلا خاصا في إطار عملية الحوار بين البلدين.

واستضافت العاصمة الروسية موسكو الاجتماع الأول بين الجانبين، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، فيما احتضنت فيينا الاجتماع الثاني في 24 فبراير/ شباط المنقضي.

ويسود التفاؤل مواقف أنقرة ويريفان في ظل دعم دولي كبير لإنهاء الخلافات السابقة بين الطرفين، خاصة أن ذلك سيساهم في استقرار المنطقة بشكل كبير.

وفي 2009، أبرم البلدان اتفاق سلام تاريخيا حول إحياء الاتصالات الثنائية وفتح الحدود بعد عقود من إغلاقها.

ولكن لم تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ مطلقا، وبقيت العلاقات متوترة في ظل الاتهامات المستمرة لأنقرة بالمسؤولية عما تعتبره يريفان "إبادة جماعية للأرمن" في زمن الحرب العالمية الأولى.

فيما تشدد تركيا على عدم إمكانية إطلاق مصطلح "الإبادة الجماعية" على تلك الأحداث، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراع السياسي وحل القضية بمنظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لكل طرف.