مستشار البرهان ينفي "اعتقال" قيادات لجنة إزالة التمكين بالسودان

قال العميد الطاهر أبوهاجة، مستشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إن ما تم في مواجهة بعض قيادات لجنة إزالة التمكين المجمدة هو أمر قبض وفقاً لبلاغات، وليس اعتقالا.

وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" وهنالك فرق كبير في الكلمتين، لأن أمر الاعتقال يصدر من الأجهزة الأمنية، أما أمر القبض فهو يصدر من الأجهزة العدلية سواء كانت النيابة أم القضاء.

وأوقفت السلطات السودانية، الأربعاء، وزير مجلس الوزراء سابقاً خالد عمر يوسف، وعضو لجنة تفكيك الإخوان وجدي صالح، والأمين العام للجنة الطيب عثمان تحت المادة 177-2 من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الأمانة.

وأعرب أبوهاجة عن استغرابه من محاولة البعض إظهار الاعتقال بأنه سياسي، مؤكداً الحرص على مبادئ ثورة ديسمبر في المحافظة على الحريات السياسية والمدنية.

وأضاف أنه من المعروف وفقاً للمادة 177 الفقرة 2 من القانون الجنائي فإنه لا يجوز الإفراج عن المتهمين في مثل هذه الحالات بالضمان العادي وإنما فقط بإيداع المبالغ محل البلاغ.

•  إعلام: مسؤول رئاسي سوداني يجري زيارة لإسرائيل لتعزيز العلاقات
  

وأشار الطاهر إلى أن الإيداع يتم بتقرير معتمد من المراجع العام يؤكد ويوضح إرجاع ما تم أخذه من المال العام، لحرص القانون على إرجاع المال.

وقال إن البلاغ الآن في مرحلة التحري والمتهم بريء حتى تثبت إدانته داعياً الجميع لاحترام المؤسسات العدلية والقضائية للاضطلاع بدورها في تحقيق العدالة.

وأكد أبوهاجة أن هذه إجراءات قانونية عادية لا يمكن أن تسمى اعتقالا، وإنما أمر قبض وفقاً للقانون الجنائي.

واعتبر السودان، في وقت سابق، أن سلسلة تغريدات سفراء أجانب بشأن اعتقال 3 أعضاء في لجنة "تفكيك الإخوان" بأنه "تدخل سافر" في شؤونه الداخلية يتعارض مع الأعراف والممارسات الدبلوماسية.

وأعربت الولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأوروبية عن قلقها إزاء هذه الخطوة، التي نفاها السودان مؤكدا أن عملية الاحتجاز تمت وفق القانون الجنائي وليس بسبب سياسي.

لكن وزارة الخارجية السودانية قالت إن تغريدات بعض السفراء المعتمدين لدينا بشأن اعتقال اثنين من المواطنين بموجب أحكام القوانين السارية "تفتقر إلى اللياقة والحصافة الدبلوماسية".

وأضافت، في بيان، أن "المواطنين المعتقلين تم احتجازهما بناء على اشتباه جنائي محض، وليس نتيجة لأي تهمة أو دافع سياسي".

وتابعت أن "تغريدات بعض السفراء تعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلاد وتنافي الأعراف والممارسات الدبلوماسية".