موقف مرن.. هل تخلت "التغيير" السودانية عن اللاءات الـ3؟
موقف جديد يتسم بالمرونة، أبداه تحالف الحرية والتغيير؛ الائتلاف الحاكم بالسودان سابقاً، تجاه المبادرات المطروحة لحل الأزمة سياسية.
وقال التحالف خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، الثلاثاء، إنه مستعد للتعاطي بإيجابية مع المبادرة التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة بالخرطوم "يونيتامس"، ورئيسها الألماني فولكر بيرتس، والتي تقوم في الأساس على إجراء مشاورات سياسية بين كافة القوى السودانية لحل الأزمة.
وهذه المرة الأولى التي تبدي فيها الحرية والتغيير رغبتها في التعامل مع المبادرة الأممية التي مضى نحو شهر على إطلاقها، بعد أن كانت متمسكة بما يعرف محلياً بـ"اللاءات الثلاث" والمتمثلة في "لا تفاوض لا شراكة لا شرعية".
وعزل قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان تحالف الحرية والتغيير الذي كان يتقاسم السلطة الانتقالية مع العسكريين، وذلك بموجب قرارات 25 أكتوبر/تشرين الأول والتي قضت بحل الحكومة وفرض حال الطوارئ وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية.
وقالت قوى الحرية والتغيير في رد مكتوب وجهته للبعثة الأممية: "مستعدون للتعاطي الإيجابي مع المشاورات السياسية التي أطلقتها الأمم المتحدة في يناير الماضي على أن يكون هدفها إنهاء الوضع الحالي وإنشاء وضع دستوري جديد يؤسس لسلطة مدنية انتقالية ذات مشروعية شعبية".
وطرح تحالف الحرية والتغيير الثلاثاء، ميثاق سياسي جديد يهدف للخروج من الأزمة الحالية ويقوم على استبدال الوثيقة الدستورية بإعلان دستوري يستصحب المستجدات التي أفرزتها قرارات قائد الجيش".
ويقترح الميثاق قيام مؤسسات سلطة انتقالية مدنية، وإعادة تنظيم العلاقة بين الحكم المدني والمؤسسة العسكرية وفق صيغة تنأى بالأخيرة عن السياسة وترتب لعلاقة صحية تقوم على توزيع المهام والواجبات بما يتوافق مع مجتمع ديمقراطي".
كما اقترح أن تكون مؤسسات السلطة الانتقالية 4 وهي مجلس سيادة مدني محدود العدد، ومجلس الوزراء تكون له كل السلطات الممنوحة في نظام برلماني، فيما يتم اختيار رئيس الوزراء بواسطة قوى الثورة".
ويضم أيضاً المجلس التشريعي والذي تمثل فيه النساء بنسبة لا تقل عن 40% ويمثل الشباب ولجان المقاومة بصورة منصفة، بجانب مؤسسة رابعة تتمثل في الجهاز القضائي والنيابة العامة.
وطالبت قوى الحرية والتغيير بضرورة أن يضع الإعلان الدستوري أولويات محددة للمرحلة الانتقالية الجديدة التي لا تتجاوز العامين تعقبها انتخابات حرة ونزيهة، وإقرار آليات محكمة للعدالة الانتقالية.
ودعت إلى ضرورة إنشاء آلية دولية رفيعة المستوى تمثل فيها الأطراف الإقليمية والدولية بشخصيات نافذة وتضم كلاً من دول الترويكا والاتحاد الأوروبي وتمثيل للجيران من الدول الأفريقية والعربية التي تجمعها مصالح مشتركة مع الخرطوم وتتولى الأمم المتحدة عبر ممثل الأمين العام بالسودان رئاسة الآلية.
ويعيش السودان اضطرابا سياسيا منذ قرارات قائد الجيش، حيث تشهد البلاد حركة احتجاج شعبي للمطالبة بالحكم المدني، فيما أكد قادة الجيش إن قرارات البرهان تهدف لتصحيح مسار الثورة التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان.
