بايدن يزيح الغبار عن نص دستوري من حقبة الحرب الأهلية للهروب من "سقف الدين"
مع استمرار الجمود بشأن معالجة سقف الديون وتصاعد التهديد بالتخلف عن السداد، أعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن طرح الفكرة المثيرة للجدل، المتمثلة في استخدام "التعديل 14" كوسيلة لرفع سقف الاقتراض دون اللجوء إلى الكونغرس.
والتعديل الذي تم قبل 145 عاما على دستور الولايات المتحدة، ظهر أساسا في الفترة التالية للحرب الأهلية وبموجبه أُعطيت الجنسية للعبيد السابقين.
ما هو التعديل 14؟
ينص التعديل 14 على ما يلي: "لا يجوز التشكيك في صحة الدين العام للولايات المتحدة، الذي يصرح به القانون، بما في ذلك الديون المتكبدة لدفع المعاشات التقاعدية والمكافآت مقابل الخدمات في قمع التمرد أو العصيان".
وقد تم تصميم التعديل 14، لإبعاد مدفوعات الديون عن المشاحنات الحزبية المحتملة بعد الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، ولكنه ينطبق أيضا على الانقسام الواسع بين الديمقراطيين والجمهوريين اليوم.
ويُعنى التعديل 14 بضمان المساواة في الحماية للأشخاص بموجب القانون؛ وتم إقراره في عام 1866 وتم التصديق عليه بعد ذلك بعامين، بعد الحرب الأهلية.
لكن العلماء القانونيين يشيرون إلى قسم معين يمكن أن يساعد بايدن في مكافحة سقف الديون؛ حيث ينص القسم 4 من التعديل 14 على أن صلاحية الدين العام للولايات المتحدة لا يجوز التشكيك فيها.
تم تضمين هذا التعديل لحماية الحكومة الفيدرالية من جهود المشرعين الجدد من الولايات الجنوبية لتجنب سداد الديون المتكبدة خلال الحرب.
كان التفكير في ذلك الوقت هو أن هؤلاء المشرعين الجنوبيين، قد يحاولون "تقويض الاتحاد من الداخل، من خلال محاولة التنصل من الدين الفيدرالي".
وإذا لجأ بايدن إلى التعديل 14 للسماح للخزانة بالاقتراض فوق سقف الدين لدفع التزامات الدولة، فمن شبه المؤكد أنه سيؤدي إلى أزمة دستورية واتخاذ إجراءات قانونية سريعة.
شكوك في النجاح
وزيرة الخزانة جانيت يلين، التي حذرت المشرعين من أن الحكومة قد تتخلف عن الوفاء بالتزاماتها في أقرب وقت ممكن في الأول من يونيو/ حزيران المقبل، لم تبدي حماسا لهذه الفكرة.
وقالت الأسبوع الماضي: "من الواضح أنه سيكون هناك تقاض حول ذلك.. إنه ليس حلاً قصير المدى.. لكن من المشكوك فيه قانونيا ما إذا كانت هذه استراتيجية قابلة للتطبيق أم لا".
ونظرت الإدارات السابقة إلى التعديل 14، لكنها اعتبرت أنه غير عملي، ولم يضطروا قط إلى المضي قدما في هذا التعديل خلال العقود السابقة، لأن الكونغرس كان يتصرف دائما في الوقت المناسب.
وقال وزير الخزانة السابق جاك لو، الذي خدم في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، في حدث لمجلس العلاقات الخارجية الشهر الماضي، إن القيام بتبني التعديل 14، لن يجنب التشكيك في سلامة سندات الخزانة الأمريكية وسيُعرِّض الأمة للخطر.
كذلك، ترى شبكة CNN أن استدعاء التعديل 14 سيفتح الباب أيضا لإساءة استخدام السلطة الرئاسية من خلال السماح للسلطة التنفيذية بالتحايل على الكونغرس؛ ويمكن أن ينهي إلى الأبد قدرة المشرعين على التفاوض مع الرئيس بشأن سقف الديون.
وسقف الدين هو الحد الأقصى للمبلغ الذي يقول الكونغرس إنه يمكن للحكومة الفيدرالية اقتراضه لدفع فواتيرها.
ووصلت ديون الولايات المتحدة إلى حد 31.4 تريليون دولار في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.
