الذكاء الاصطناعي يوفر 50% من نفقات بنوك الإمارات

استخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يوفر على القطاع المصرفي والمالي ما بين 30% و50% من النفقات التشغيلية لبنوك الإمارات

أكد عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، أن القطاع المصرفي في الإمارات هو الأكثر استخداماً للذكاء الاصطناعي مما يتيح فرصة كبيرة للمؤسسات المالية لتقليل المصاريف التشغيلية إضافة إلى استقطاب عدد أكبر من العملاء، وذلك لسهولة التعامل والثقة الكبيرة بين العميل والخدمة البنكية المقدمة رقمياً. متوقعاً أن يشهد القطاع المصرفي العالمي تغيرات متسارعة في ظل التطورات التكنولوجية. 

وقال الغرير في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، الأربعاء، على هامش أعمال الملتقى المصرفي في الشرق الأوسط 2017 بأبوظبي، إن الإمارات من الدول السباقة في استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث إن لديها وزيراً لهذا القطاع المهم والذي يلعب دوراً كبيراً في التحول الرقمي بالقطاع المصرفي في الإمارات، لافتاً إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يوفر على القطاع المصرفي والمالي ما بين 30% و50% من النفقات التشغيلية في ظل تقديم عدد من البنوك الإماراتية خدمة مصرفية رقمية، مما يوفر الكثير من المصاريف التشغيلية على البنوك والمؤسسات المالية.

وأوضح الغرير أن التحول الرقمي للمصارف والمؤسسات المالية ضرورة لا بد منها لمواكبة المتغيرات وتقليل حركة العملاء على فروع المؤسسات المصرفية، مما ينعكس بشكل مباشر على مصاريفها التشغيلية، وذلك في ظل التطور المستمر للتقنيات الحديثة وانتشار الذكاء الاصطناعي والروبوتات التي تدخل في معظم أعمال القطاع المصرفي والمالي.

وقال إن القطاع المصرفي يعد جزءاً من منظومة الاقتصاد في دولة الإمارات، واستطاع أن يلعب دوراً كبيراً في عملية التنويع الاقتصادي، ليمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي فيما يصل حجم القطاع المصرفي في الإمارات إلى 185% من إجمالي الاقتصاد في الدولة، مما يؤكد قوة ومتانة هذا القطاع.

ولفت رئيس اتحاد مصارف الإمارات إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن القطاع بحاجة إلى منظومة شاملة لتوفير احتياجاته التمويلية.

وسلط الملتقى الضوء على كيفية التعامل مع التحديات والفرص التي تفرضها مجموعة من مقومات التحول الرقمي وتحقيق الاستفادة القصوى منها، وتشمل بعض التحديات التي نشهدها اليوم عملية تبني الذكاء الاصطناعي ومنهجيات تحليل البيانات الضخمة، والهجمات السيبرانية والتهديدات الرقمية المتزايدة، والأطر التنظيمية الآخذة في التطور بوتيرة متسارعة، فضلاً عن صعوبات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبفضل قدرتها على أن تصبح جزءاً لا غنى عنه من النماذج المصرفية.