الإمارات وبريطانيا توقعان اتفاقية شراكة في مجال التعليم العالي

الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، قال إن الاتفاقية لضمان جودة التعليم العالي

وقعت وزارة التربية والتعليم الإماراتية اتفاقية شراكة مع الوكالة البريطانية لضمان جودة التعليم العالي ضمن الخطوات الطموحة للوزارة لتحقيق الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، أن قطاع التعليم العالي في دولة الإمارات شهد تطورًا ملحوظًا على مدى العقود الثلاثة الماضية، منذ تأسيس أول جامعة حكومية في الدولة عام 1976 ومن ثم تأسيس أول جامعة خاصة في عام 1988، لافتًا إلى أن الجامعات الخاصة اليوم تمثل أكثر من 60% من مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات، كما أن الجامعات الإماراتية بدأت في السنوات الأخيرة الدخول في مصاف أفضل الجامعات العالمية حسب التصنيفات المعتمدة.

وأضاف الفلاسي، تعقيبا على الاتفاقية، أن ضمان الجودة يشكل جزءاً مهما لنجاح أي نظام تعليم عالٍ، مؤكدًا أنه من خلال هذه الشراكة مع الوكالة البريطانية سنضمن أن منظومة الجودة الوطنية في دولة الإمارات تواكب أفضل الممارسات والتطورات في مجال التعليم العالي مما يوفر لطلابنا تعليما عالي الجودة وبمواصفات عالمية.

وأوضح وزير الدولة الإماراتي أن بلاده أطلقت استراتيجية التعليم العالي في سبتمبر من هذا العام، والتي تركز على الجودة والابتكار والمواءمة مع متطلبات سوق العمل وتعزيز الكفاءة باعتبارها ركائز أساسية لتطوير قطاع التعليم العالي في دولة الإمارات لتحقيق المزيد من التميز والنهوض بقطاع التعليم العالي والانتقال بدولة الإمارات إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.

وتنص الاتفاقية الموقعة بين وزارة التربية والتعليم الإماراتية والوكالة البريطانية لضمان جودة التعليم العالي على مراجعة معايير التراخيص المؤسسية واعتماد البرامج التعليمية وإنشاء نظام جديد للتعامل مع الشكاوى وتقديم التدريب في مجال ضمان الجودة بما يتوافق مع أفضل المعايير.

وتأتي هذه الاتفاقية تنفيذا للبرامج التي تم اعتمادها في الاجتماعات السنوية بهدف تطوير منظومة معايير وطنية موحدة لضمان جودة برامج ومؤسسات التعليم العالي في الدولة بحيث تشمل ترخيص مؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها الأكاديمية وتقييم وتصنيف برامج ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي إضافة إلى التدقيق على المؤسسات المعنية بالتعليم العالي.