أسواق آسيا اليوم.. رواج في السعودية والصين وتحسن باليابان والهند
تأرجحت الأسواق الآسيوية اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020، بين ارتفاعات متوقعة وتحسنات محدودة بقطاعات تجارية ومالية متعددة.
وفي السعودية، ارتفع نشاط القطاع الخاص غير النفطي، فيما سجلت الشركات نموا في الصين وانكماشا في اليابان، مع تراجع العجز التجاري في الهند.
وأظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الخميس، ارتفاع نشاط الشركات في السعودية بأسرع وتيرة له منذ بداية العام الحالي مدعوما بالارتفاع الحاد في المبيعات وتحسن الثقة.
وبحسب مؤشر آي.إتش.إس ماركيت لمديري المشتريات في السعودية، ارتفع نشاط القطاع الخاص غير النفطي السعودي خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأسرع وتيرة له منذ يناير/كانون الثاني 2020.
واستمر المؤشر فوق مستوى 50 نقطة حيث تشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وسجل مؤشر مديري المشتريات خلال الشهر الماضي 54.7 نقطة مقابل 51 نقطة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو أكبر ارتفاع له منذ يناير/كانون الثاني الماضي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وذكر تقرير آي.إتش.إس ماركيت، فإن المخاوف من احتمال عودة الفيروس إلى التفشي مجددا ما زالت تلقي بظلالها على النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي. في الوقت نفسه فإن أرقام التوظيف عادت إلى النمو.
من ناحيته، كتب ديفيد أوين المحلل الاقتصادي في مؤسسة آي.إتش.إس ماركيت يقول إن مؤشر مديري المشتريات في السعودية يشير إلى اقتصاد عاد للوقوف على قدميه خلال نوفمبر.
تحسن قطاع الخدمات بالصين
وتحسن وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي، حيث ارتفع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي إلى 57.8 نقطة، مقابل 56.8 نقطة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليواصل ارتفاعه عن مستوى 50 نقطة.
وأشارت أحدث البيانات إلى ارتفاع كبير في نشاط الأعمال في ظل تسجيل أسرع زيادة في طلبيات الأعمال الجديدة منذ 2010.
وسجل المؤشر الفرعي للتوظيف في قطاع الخدمات أكبر ارتفاع له منذ 10 سنوات، في حين زادت تكلفة مستلزمات التشغيل.
في الوقت نفسه، سجل المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات في الصين 57.5 نقطة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقابل 55.7 نقطة في الشهر السابق.
تباطؤ وتيرة الانكماش باليابان
وأظهر مؤشر جيبون بنك لمديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان، تراجع وتيرة انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في البلاد خلال الشهر الماضي.
وارتفع المؤشر خلال الشهر الماضي إلى 47.8 نقطة، مقابل 47.7 نقطة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليظل أقل عن مستوى 50 نقطة.
وأشار تقرير جيبون بنك إلى تحسن نسبي في المؤشر الفرعي الإنتاج، في تراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة، مع تراجع جديد في أرقام مؤشر التوظيف.
ووجهت الشركات طاقتها نحو استكمال الأعمال المعلقة وهو ما ظهر في تراجع سريع للأعمال المعلقة، حيث واصل مؤشر الطلبيات المتراكمة تراجعه للشهر الـ12 على التوالي.
في الوقت نفسه سجل المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات في اليابان 48.1 نقطة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقابل 48 نقطة في الشهر السابق.
تراجع العجز التجاري للهند
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات اقتصادية تراجع العجز التجاري للهند خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بفضل تراجع الواردات بوتيرة أسرع من تراجع الصادرات، في ظل ضعف الطلب المحلي نتيجة دخول الاقتصاد الهندي دائرة الركود على خلفية تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان وزارة التجارة الهندية القول إن العجز التجاري خلال الشهر الماضي بلغ 9.96 مليار دولار مقابل 12.75 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وتراجعت الواردات الهندية خلال الشهر الماضي بنسبة 13.3% سنويا إلى 33.39 مليار دولار في حين تراجعت الصادرات بنسبة 9.1% إلى 23.43 مليار دولار.
وبحسب بلومبرج فإن هذه البيانات تعتبر مخيبة الآمال، بعد أن أشارت المؤشرات الأخرى الأشد تقلبا مثل مؤشرات مديري المشتريات وحصيلة الضرائب إلى تعافي النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع.
ويمثل تعافي قطاع تجارة السلع الذي يمثل حوالي 31% من إجمالي الناتج المحلي للهند عنصرا حيويا في أي تحسن للاقتصاد الذي دخل دائرة الركود من الناحية الفنية في الربع الثالث من العام الحالي.
جاء تراجع الواردات نتيجة انخفاض واردات المنتجات النفطية بشكل أساسي حيث انخفضت واردات النفط بنسبة 43.4% إلى 6.27 مليار دولار. وتراجعت واردات الألات بنسبة 13.4% وواردات معدات النقل بنسبة 19.6%.
aXA6IDMuMTQ5LjI5Ljk4IA== جزيرة ام اند امز
