القانون رقم 10.. الأسد يقضي على آمال اللاجئين
النظام السوري لم يكتفِ بتشريد ملايين السوريين من بلادهم، ولكن امتدت يده لطمس هويتهم وقطع صلتهم بأرضهم بإصدار قانون رقم 10.
لم يكتفِ النظام السوري بتشريد ملايين السوريين من بلادهم، على مدار 7 سنوات، ولكن امتدت يده لطمس هويتهم، وقطع أي صلة لهم بأرضهم، بإصدار قانون مجحف، ينص على مصادرة ممتلكات المهاحرين، ليقضي على أملهم في العودة.
صحيفة "لوموند" الفرنسية تناولت القضية، وقالت في تعقيب على القانون الذي سنه نظام الرئيس بشار الأسد، إنه يهدف إلى إعادة صياغة الخريطة الديموغرافية السورية، بإعادة توزيع تلك المنازل والممتلكات على الموالين للنظام، وإبعاد أي معارض.
وأضافت الصحيفة أن مرحلة ما بعد الحرب في سوريا لا تتعلق فقط بمصير الثوار والموالين للنظام من قوات أمنية ومليشيات، إنما في الدمار الذي لحق بالمدن التي نزح سكانها إلى مناطق أخرى، أو أصبحوا لاجئين في دول أجنبية ليجدوا أنفسهم أمام قرار الأسد.
ولفتت الصحيفة إلى أن "القانون (رقم 10) أغلق الباب أمام اللاجئين المنفيين للعودة إلى بلادهم مرة أخرى، في المقابل أصبحت ممتلكاتهم مكافأة لمؤيدي النظام".
ويسمح القانون المؤرخ في 2 أبريل/ نيسان بأحقية الدولة بالاستيلاء على أجزاء كبيرة من سوريا، لا سيما في المناطق المحيطة بالمدن، وسيؤدي هذا التشريع إلى حرمان مئات آلاف اللاجئين من أي احتمال للعودة.
كما تلزم المادة رقم 10 من قانون الممتلكات، السوريين بإثبات ملكيتهم لمنازلهم، وحددت السلطات مهلة حتى أوائل مايو/ أيار المقبل لذلك.
ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي فرنسي لم تسمه، قوله، إن "ذلك التطور يثير القلق ويشكل مشكلة حقيقية في مستقبل البلاد"، موضحاً أن ذلك الأمر يشكل عدم الاستقرار في المنطقة، لأن الدول المجاورة لسوريا ستواصل الترحيب باللاجئين وفي المقابل يستولي النظام السوري على ممتلكات المعارضين".
