بعد "حديث الاغتيال" بتونس.. عبير موسي تلجأ إلى أجهزة الأمن

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر بتونس، عبير موسي، الأربعاء، إنها "لا تستغرب اللجوء إلى إراقة الدماء في ظل هذا الوضع الكارثي".

يأتي ذلك عقب نشر تعليقات تكفيرية وتحريضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتواتر التحذيرات المنشورة على حسابات وصفحات مختلفة حول وجود مخططات لاغتيال عبير موسي.

وقالت موسي "لا غرابة في اللجوء إلى إراقة الدماء في ظل هذا الوضع الكارثي".

وأضاف "أجهزة الدولة مطالبة بالتثبت من صحة كل ما يروج من أخبار".

وأكدت موسي عبر حسابها على "فيسبوك"، أنها "سبق وأن حذرت مما لاحظته أثناء تنقلها في قافلة الأحرار (اجتماعات نظمتها في بعض المحافظات التونسية)، من لخبطة وسوء تنسيق وتقصير أمني ببعض المناطق التي زارتها".

وطالب الحزب الدستوري الحر في بيان أصدره اليوم الأربعاء، النيابة العامة، بفتح تحقيقات جدية في التدوينات والتهديدات المنشورة بخصوص مخطط التصفية الجسدية لرئيسة الحزب.

وحمل الحزب، أجهزة المؤسسة الأمنية مسؤولية حماية موسي، خاصة في ظل التقصير الذي تمت ملاحظته عند تنقلها عبر الجهات في المدة الأخيرة.

وأكد الحزب أن قيادته وقواعده لن تتأثر بهذه المعطيات وستواصل النضال من أجل القضاء على التنظيمات الإرهابية ومحاسبة حاضنتها السياسية وتخليص تونس من أدرانها.

وحمل الحزب الحكومة التونسية مسؤولية مواصلة حماية أوكار تفريخ الفكر التكفيري المتطرف.

كما ندد بما وصفه بـ"التخاذل" في تفكيك منظومة الإرهاب التي تغلغلت في تونس في ظل حكم الإخوان، ورفض تجفيف منابع التمويل الأجنبي للجمعيات والمنظمات المعروفة بارتباطها بالتنظيمات الإرهابية.

الحزب ندد أيضا بـ"السماح لحزب التحرير الذي يمثل فرعا من تنظيم سياسي خارجي تكفيري لا يؤمن بالدولة المستقلة والنظام الجمهوري والتشريع الوطني بالنشاط ورفع الراية السوداء على مرأى من أجهزة الدولة".

في السياق ذاته، ثمن الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، زياد الأخضر، ما توصلت إليه هيئة الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي،  من معطيات وحقائق، حول ملف الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية، والأشخاص الذين يقفون وراءه.

وأكد الأخضر في تصريحات لـ"العين الإخبارية" خلال الوقفة الدورية للمطالبة بكشف الحقيقة كاملة حول جريمة اغتيال شكري بلعيد، "رغم إحالة العديد من الأسماء المتورطة في هذا الملف إلى التحقيق، إلا أن عددا من القضاة الفاسدين مازالوا يبحثون عن حيل قانونية حتى لا تتم إحالة العديد من الأسماء المتورطة في هذه القضية إلى التحقيق"، على حد قوله.

وأفاد الأخضر بأن وزيرة العدل ليلى جفال كانت وجهت دعوة للوكيل العام لفتح تحقيق مع عدد من الأسماء المتورطة في ملف الجهاز السري لحركة النهضة، "إلا أنه رفض الأمر بتعللات فيها الكثير من التحايل"، على حد تعبيره.

ورفع المحتجون خلال الوقفة، شعارات أبرزها "يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح " و"يا بلعيد على دربك لن نحيد" و"معا للمحاسبة".

وقرر عدد من الأحزاب والمنظمات على رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، تنظيم تحرك احتجاجي يوم الأحد المقبل، بساحة حقوق الإنسان وسط العاصمة تونس، بالتزامن مع إحياء الذكرى التاسعة لاغتيال الشهيد بلعيد.

وسترفع الأطراف التي دعت للمشاركة في التحرك، شعارات تدور حول مطلب "المحاسبة"، و"ضرورة اضطلاع القضاء بدوره ومحاسبة كل من أجرم في حق البلاد على كل المستويات من اغتيالات سياسية وتسفير وفساد."