الاغتيالات السياسية في تونس.. حبس 3 أشخاص بتهمة "تمويل الإرهاب"

قررت السلطات التونسية، الأربعاء، حبس 3 مسؤولين بجمعية خيرية بتهمة "تمويل الإرهاب" في قضية مرتبطة بملف الاغتيالات السياسية التي تعود لحقبة حكم الإخوان.

وقررت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة) حبس ثلاثة مسؤولين بجمعية خيرية من أجل شبهات الحصول على تمويلات مجهولة المصدر وشبهات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان منطلق الأبحاث في ملف القضية إثر شكوى تقدمت بها لجنة الدفاع عن القياديين اليساري شكري بلعيد والقومي محمد البراهمي اللذين اغتيلا عام 2013، مفادها اتهامات لجمعية خيرية بالحصول على تمويلات من الخارج مجهولة المصدر .

ووجهت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في الملف، ليتم في مرحلة أولى الاستماع لتصريحات ممثل عن الشاكين وهو رضا الرداوي، قبل أن يتم لاحقا الحصول على أذون موضوعها إنجاز جملة من القرارات لها علاقة بالبنك المركزي ولجنة التحاليل المالية وبنك يساهم أجانب في رأس ماله.

وإثر الانتهاء منها، تم حصر عمليات مالية من تحويلات من الخارج وعمليات سحب خلال فترة محددة لا سيما بين عامي 2013 و2014 شملت تحويلات بالملايين دون تحديد مصادرها.

وتولى أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية إمهال ثلاثة مسؤولين بالجمعية الخيرية لإثبات مصدر تلك الأموال أو مآلها، ومع إعادة سماعهم أمس لم يتسنّ تقديم جملة من الوثائق ليصدر إذن قضائي بإحالة الملف إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والذي تولّى تعهيد الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بمواصلة البحث مع الإذن بسجن المسؤولين الثلاثة مدة 5 أيام قابلة للتمديد، كالإذن بإدراج مسؤولين اثنين آخرين بالجمعية الخيرية في التفتيش.

وكان محامو شكري وبلعيد تقدموا بشكوى لدى القضاء العسكري حول ما اصطلح على تسميته "الجهاز المالي السري لحركة النهضة" وتولى القضاء العسكري تعهيد وحدة مكافحة الإرهاب بالحرس الوطني بجزء من الشكوى والتخلي عن الجزء المتعلق بالجانب المالي لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس.

وكان رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، قد قال خلال مؤتمر صحفي انتظم في شهر فبراير/شباط الماضي أنه في عام 2011  تأسست جمعية تحت اسم "نماء تونس" وكان هدفها تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتورطت في جرائم التسفير (تسفير شباب تونسي للقتال بمناطق النزاع والحروب) وتم فتح أبحاث جزائية أولية سرعان ما لاحقتها يد حركة النهضة الإخوانية عبر ذراعها في القضاء، القاضي بشير العكرمي، وتم وقف المسار.

وأوضح أن الجمعية كانت تتخذ من "تشجيع الاستثمار" غطاء لها، فيما "كان دورها الباطني إدارة معركة التسفير إلى بؤر الإرهاب عبر مبالغ مالية تضخ في حسابها".

وأشار إلى أن "أحد الأطراف المتهمة هو شخص يدعى ناجح الحاج لطيف الذي يدير أعمال زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي وهو إحدى أذرعه الخفية، وقد كان وكيلا لشركة تنشط في مجال النسيج بتونس العاصمة، وهذه الشركة بريطانية في الأصل وتم طرده منها، لكنه خلال إدارته لشركة النسيج، كان يستعمل الحساب الإلكتروني للشركة الثانية في إدارة الأعمال الإدارية والمالية المشبوهة مع حركة النهضة".

وتابع "عندما تم طرده، استمرت الرسائل تصل إلى الحساب، وسريعا ما قامت الشركة بتغيير صفة الشخص وأصبحت هذه الإيميلات ترد على المدير الجديد، عندها اطلعنا صدفة على الحسابات، واكتشفنا أنه يستعمل حسابين بنكيين من قطر ويتحول إليهما من الحساب الأميري بقطر مباشرة، وأن المبالغ التي تودع لا مقابل لها".

وأكد أن "المبالغ المالية التي جرى ضخها تباعا تقدر بـ15 مليون دولار و20 مليون دولار و360 ألف يورو، وكانت حركة النهضة المسيطرة على المطار حينها وتنقل الأموال ويتم سحبها نقدا بعد إيداعها من الديوان الأميري".

ولفت إلى أن "ناجح الحاج لطيف متورط مع دولة قطر"، موضحا أنه "في الإيميلات المذكورة يوجد التقرير الختامي لرحلة عبدالفتاح مورو، الأمين العام المساعد الأسبق لحركة النهضة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى رحلة محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري صحبة ناجح الحاج لطيف إلى الدوحة".