محاولات "عودة الروح" إلى الليرة التركية .. هل تنجح؟
تركيا تعلن عن تسهيلات هي الأولى من نوعها في البلاد للمستثمرين الأجانب في محاولة لإنقاذ الاقتصاد وفى المقدمه "الليرة".
أعلنت تركيا عن تسهيلات هي الأولى من نوعها في البلاد للمستثمرين الأجانب في محاولة لإنقاذ الاقتصاد وفى المقدمه تدهور سعر صرف العمله المحلية "الليرة" .
فقد نشرت الصحيفة الرسمية التركية تعديلات للوائح قانون المواطنة التركية، سيتم بموجبها منح الجنسية التركية للمستثمرين الذين يقومون بشراء عقار بقيمة مليون دولار أمريكي، وذلك بشرط عدم بيعه لمدة 3 سنوات، كما ستقوم الحكومة التركية بمنح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب الذي يقومون باستثمارات ثابتة بقيمة 2 مليون دولار.
وحسب إحصاءات فقد تراجع رصيد الاحتياطي النقدي التركي 35 مليار دولار وهبطت الليرة 22.15% من قيمتها.
وقدر بنك أوف أمريكا ميريل لينش إجمالي الدين الخارجي التركي بنحو 421 مليار دولار منها 107.3 مليار دولار يحل أجلها في العام المقبل. ويتساوى هذا المبلغ الأخير تقريباً مع الرقم العام للاحتياطيات، لكنه يزيد 3 مرات عن مستوى الاحتياطيات القابلة للاستخدام.
محللون ماليون قالوا لـ"بواية العين"، إن خطوة تعديل قانون منح الجنسية التركية لن يظهر مردوه سريعاً، نظراً لأن مؤشرات الأداء الاقتصادي والسياسات النقدية التي تنتهجها أنقرة لا تدعم سعر الليرة.
وأوضح محمد قطب، خبير إدارة الأصول المالية، إن الليرة التركية فقدت جزءاً كبيراً من قيمتها نتيجة الانكماش الاقتصادي في البلاد، وليس بسبب إصلاحات اقتصادية تقتضي خفض سعر العملة.
وقال مكتب الإحصاءات التركي، إن اقتصاد بلاده سجل تراجعاً بنسبة 1.8% خلال الربع الأخير من العام 2016، وذلك لأول مرة منذ العام 2009.
ويرجع مكتب الإحصاءات هذا الانخفاض إلى ضعف إنفاق المستهلكين الذي شهد تراجعاً سنوياً بمعدل 3.2%، فضلاً عن تراجع صادرات السلع والخدمات بنسبة 7%.
وأشار خبير إدارة الأصول المالية قطب إلى أن تراجع نشاط السياحة نتيجة العمليات الإرهابية أدى دوراً مؤثراً في تراجع تدفقات النقد الأجنبي، خاصةً إنها تتزامن مع اضطرابات سياسية تواجهها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في الصيف الماضي ما ساهم في ضعف الليرة.
يشار إلى أنه من ضمن التسهيلات التركية الأخرى لإنقاذ الاقتصاد منح الجنسية للمواطن الأجنبي الذي يقوم بإيداع 3 مليون دولار لمدة 3 سنوات في البنوك والمصارف التركية، كما سيتم منحها لمن يشتري من خلال أدوات اقتراض الدولة لمدة 3 سنوات بنفس قيمة المبلغ، كما سيتم منح الجنسية للأجنبي الذي يوفر 100 فرصة عمل للمواطنين الأتراك.
وانطلقت حملات شعبية لتشجيع المواطنين لتحويل العملات الأجنبية إلى الليرة، فيما ضخ البنك المركزي مليار ونصف المليار دولار في الأسواق المالية وخفف من القيود المفروضة لتبادل العملات، إلا أن تلك المحاولات لم تفلح حتى الآن في إيقاف نزيف خسائر العملة الوطنية المستمر.
وأعلن وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي قبل يومين أن المرحلة القادمة ستشهد عودة الليرة التركية إلى مسارها الطبيعي، وذلك بعد فشل حركة التقلبات والمضاربات.
