ازدواج الجنسية يسحب الأغلبية البرلمانية من الحكومة بأستراليا

الدستور الأسترالي ينص على منع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان؛ ما أدى لتوالي استقالات نواب من الائتلاف الحاكم

خسر رئيس الحكومة الأسترالية مالكولم تورنبول، السبت، هيمنته على البرلمان باستقالة نائب آخر من ائتلافه لأنه يحمل جنسية أجنبية بجانب الأسترالية.

• في بلاد المهاجرين.. الجنسية والعمل حلم صعب المنال

وأعلن جون ألكسندر، نجم كرة المضرب السابق النائب عن منطقة في سيدني، وعضو الحزب الليبرالي الذي ينتمي إليه تورنبول، استقالته بعد عدم تمكنه من إثبات أنه ورث الجنسية البريطانية من جده المهاجر ولم يكتسبها حديثا.

وتأتي استقالته استجابة لقرار الحكمة العليا بتطبيق الدستور في منع مزدوجي الجنسية من تقلد مناصب هامة كعضوية البرلمان.

وقال خلال إعلانه الاستقالة إن قرار المحكمة العليا أجبره على التدقيق في جنسيته، على الرغم من أنه مولود في أستراليا.

وأضاف في مؤتمر صحفي: "طالما اعتبرت أنني أسترالي، أسترالي فقط.. لا يمكنني بعد الآن بدرجة كافية من اليقين مواصلة الإيمان الذي حملته طيلة 66 سنة من حياتي".

وتابع: "واجبي أن أستقيل.. وهذا ما سأفعله".

وسبق ألكسندر 5 نواب استقالوا لنفس السبب.

 ومن بين الخمسة نائب رئيس الحكومة بارنابي جويس، زعيم الحزب القومي المشارك في ائتلاف مع الليبراليين.

وسينعقد البرلمان الاثنين المقبل دون ألكسندر، وبذلك سيكون لدى تورنبول 74 مقعدا فقط من مقاعد البرلمان الـ150 مقابل 69 مقعدا لحزب العمال المعارض، فيما تشغل الأحزاب الأصغر والمستقلون بقية المقاعد.

وابتهاجات بذلك قال توني بورك النائب عن حزب العمال، السبت: "اعتبارا من اليوم، وكيفما نظرت في البرلمان، إنها الآن حكومة دون غالبية. رئيس حكومة دون سلطة".

ورد عليه تورنبول بدعوته إلى التدقيق في جنسيات أعضاء حزبه والنواب التابعين له، والذين ربما يحملون جنسية مزدوجة، عن طريق أزواجهم أو والديهم أو أجدادهم.

وفي مسعى في وقت سابق هذا الأسبوع لإنهاء الأزمة عرض تورنبول خطة من شأنها إجبار جميع النواب على الإعلان رسميا أنهم لا يحملون جنسية مزدوجة، وأن يدعموا ذلك بالبراهين، ورفض حزب العمال حتى الآن هذه الفكرة.

والمادة المتعلقة بازدواج الجنسية أدرجت في دستور 1901 لضمان ولاء البرلمانيين لأستراليا فقط.

وتشهد أستراليا تشديدا في التعامل مع الأجانب والمهاجرين واللاجئين بعد انتشار التهديدات الإرهابية في العالم، إضافة لرغبة الحكومة في دعم فرص العمل للسكان الحاليين.

وانعكس ذلك على تشديدها شروط منح التأشيرات والإقامة والجنسية والوظائف للأجانب.