رغبة في الانتقام.. أخطر قاتل في أستراليا يخطط لمجزرة جديدة بعد الإفراج عنه

كشفت تقارير صحفية أسترالية تفاصيل صادمة حول أخطر قاتل قاصر في تاريخ البلاد، الذي يُعرف بالرمز SLD، بعد أن اتضح أنه كان يخطط لارتكاب مجزرة بحق عائلات في أحد أحياء سيدني، عقب فترة قصيرة من الإفراج عنه من السجن الذي قضى فيه أكثر من عشرين عامًا.
تعود القصة إلى مارس/آذار 2025، حين أُفرج عن SLD، البالغ حاليًا من العمر 37 عامًا، بعد أن نُفّذ فيه حكم بالسجن منذ كان في الثالثة عشرة من عمره، إثر جريمة مروعة راح ضحيتها الطفلة كورتني مورلي-كلارك، البالغة ثلاث سنوات فقط، حيث طعنها في قلبها بعد أن تسلل إلى منزلها في منطقة الساحل الأوسط بولاية نيو ساوث ويلز، عام يناير/كانون الثاني 2001.
ورغم تحذيرات خبراء نفسيين من احتمال عودته إلى السلوك العنيف بسبب هوسه بالعثور على شريكة عاطفية وإقامة علاقة جنسية بعد سنوات طويلة من العزلة، قررت المحكمة إطلاق سراحه بموجب أمر مراقبة مشدد. لكن سرعان ما تأكدت المخاوف؛ إذ لم تمضِ سوى أسابيع قليلة حتى كشفت التحقيقات أنه بدأ في إعداد خطة دموية تستهدف أسرًا في ضواحي سيدني الغربية، بدافع ما وصفه المقربون بـ«الملل والإحباط» من فشله في إيجاد علاقة عاطفية.
وقالت مصادر قريبة من التحقيق إن الخطة اكتُشفت بالمصادفة أثناء تفتيش إلكتروني لأحد أجهزته، حيث عُثر على مواد تُصنَّف ضمن محتويات إساءة للأطفال. هذا الاكتشاف دفع السلطات إلى تفتيش غرفته، فعثرت على قناع وجه (بالاكلافا) وسكين، لتبدأ تحقيقات عاجلة أعادت القاتل إلى السجن على الفور.
وأشارت المصادر إلى أن SLD اعترف لاحقًا بأنه كان يعتزم الانتقال من منزل إلى آخر في حي سكني مكتظ ليقتل أفراد كل أسرة يصادفها، دون نية للتوقف إلى أن يتم القبض عليه.
التحقيقات بيّنت أن SLD خضع قبل الإفراج عنه لجلسات تقييم نفسي مكثفة، أظهر خلالها عدوانية واضحة ورغبة في الانتقام ممن يشعر أنهم عاملوه بظلم، مع تحذير من أنه قد يلجأ إلى العنف عند الإحساس بالإهانة. غير أن خبراء آخرين حذّروا من أن إبقاءه في السجن لفترة أطول قد يؤدي إلى تدهور حالته النفسية ويُصعّب اندماجه مستقبلًا، وهو ما جعل القاضي مارك إيراس يُقرّ الإفراج عنه تحت رقابة دقيقة، واصفًا القضية بأنها من أكثر القضايا تعقيدًا في مسيرته القضائية.
وقال القاضي في مداولاته: «هذا وضع استثنائي، فالمتهم لم يختبر الحياة خارج السجن سوى أربعة أشهر منذ كان في الثالثة عشرة». وكان أمامه خياران: تمديد فترة الاحتجاز لمدة عام إضافي، أو السماح بالإفراج المشروط، فاختار الخيار الثاني على أمل أن يندمج تدريجيًا في المجتمع.
غير أن سلوك SLD بعد الإفراج عنه أكّد خطورة التقديرات السابقة، إذ تم رصده في سبتمبر/أيلول 2023، وهو يقترب من نساء بصحبة أطفال على شاطئ بولي في وولونغونغ، عارضًا عليهن موعدًا غراميًا، رغم خضوعه لأمر يمنعه من التواصل مع الأطفال أو الاقتراب من الأسر. وتم اعتقاله حينها بعد أن لاحظه ضابط سجون كان في نزهة بالمكان، ليواجه تهمًا جديدة بخرق أوامر الإشراف واستخدام الإنترنت للدخول إلى مواقع وتطبيقات تعارف.
وكانت المحكمة قد أدانته سابقًا بخمس مخالفات، منها أربع تتعلق بخرق أمر المراقبة، إضافة إلى حيازة مواد مسيئة للأطفال. وارتفع عدد الاتهامات لاحقًا إلى تسع، مع الإبقاء على تهمة حيازة المواد نفسها قيد التحقيق.
يُذكر أن SLD كان قد تبنّته أسرة في بوينت كلير عندما كان في الرابعة من عمره، لكن تقارير المحكمة آنذاك أكدت أنه ظل مضطرب السلوك رغم البيئة الجديدة. وفي أغسطس/آب 2002، صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عشرين عامًا بعد أن أقرّ بجريمته المروعة.
ومع أن التقييمات النفسية التي أُجريت له خلال فترة سجنه خلصت إلى أنه لن يتمكن من الاندماج في المجتمع بشكل طبيعي، فإن السلطات القضائية سمحت بإطلاق سراحه مرتين تحت المراقبة، الأولى في سبتمبر/أيلول 2023، والثانية في مارس/آذار 2025، إلا أن كلتا الفترتين انتهتا سريعًا بإعادته إلى الحبس بسبب سلوكه العدواني وانتهاكاته المتكررة لشروط الإفراج.
من المقرر أن يمثل SLD أمام المحكمة مجددًا في ديسمبر/كانون الأول المقبل، بينما تستمر التحقيقات لتحديد مدى مسؤوليته الجنائية عن التخطيط لمجزرة جديدة كانت ستُعيد إلى الذاكرة واحدة من أبشع الجرائم التي عرفتها أستراليا مطلع القرن الحادي والعشرين.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMjE3IA== جزيرة ام اند امز