توقيع اتفاقية "أوكوس".. أستراليا تسبح بغواصات نووية

بعد كثير من الجدل جرى تحت مياه اتفاقية "أوكوس" المثيرة، باشرت أستراليا الإثنين رسميا تنفيذ برنامج التزوّد بغواصات تعمل بالدفع النووي.

ووقّع وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون اتفاقية مع دبلوماسيين بريطانيين وأمريكيين تسمح بتبادل "المعلومات حول الدفع النووي البحري" بين البلدان الثلاثة، ضمن برنامج للتزوّد بغواصات تعمل بالدفع النووي في إطار تحالف دفاعي جديد مع بريطانيا والولايات المتحدة.

وقال داتون بعد توقيع الاتفاقية في كانبيرا اليوم الإثنين مع القائم بالأعمال الأمريكي مايكل غولدمان والمفوضة البريطانية العليا في أستراليا فيكتوريا تريدل، إن الاتفاقية ستساعد أستراليا على استكمال دراسةٍ مدّتها 18 شهرا بشأن الاستحواذ على غواصات.

ولم يتم بعد تحديد تفاصيل حصول أستراليا على الغواصات، خصوصا ما إذا كانت ستختار غواصات هجومية أمريكية أو بريطانية تعمل بالدفع النووي.

داتون أوضح أيضا في بيان، قائلا: "من خلال إمكانية الوصول إلى المعلومات التي توفرها هذه الاتفاقية، والخبرة على عقود (التي يمتلكها) شركاؤنا في المملكة المتحدة والولايات المتحدة في مجال الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، ستكون أستراليا أيضًا قادرة على أن تدير هذه التكنولوجيا بشكل مسؤول وموثوق".

وقبيل حفل التوقيع، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مذكرة وافق فيها على الاتفاقية، إنها ستحسن "موقف الدفاع المشترك" للدول الثلاث.

وهذه أول اتفاقية توقع وتنشر، منذ إعلان الدول الثلاث في أيلول/سبتمبر عن تحالفها الدفاعي الجديد المسمى "أوكوس" للتعامل مع التوترات الاستراتيجية المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين في المحيط الهادئ.

وترافق هذا التحالف مع إلغاء أستراليا عقدا ضخما لشراء 12 غواصة فرنسية ذات دفع تقليدي، بقيمة 90 مليار دولار أسترالي (55 مليار يورو)، ما سبب نزاعا متواصلا بين باريس وكانبيرا، كما أثار غضب الصين التي وصفته بأنه تهديد لاستقرار المنطقة "غير مسؤول للغاية".

وبموجب اتفاقية "أوكوس"، يُفترض أن تحصل أستراليا على ثماني غواصات متطورة تعمل بالطاقة النووية قادرة على تأدية مهمات بعيدة المدى.

كما توفر الاتفاقية إمكان تبادل القدرات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والقدرات الكمية وقدرات تحت الماء غير محددة.