برلمان أستراليا يقر قانونا يمنع عودة المتطرفين للبلاد عامين
البرلمان الأسترالي مرر قوانين تمكن الحكومة من منع المتطرفين المشتبه بهم من العودة إلى البلاد لمدة تصل إلى عامين رغم مخاوف دستورية
أقر البرلمان الأسترالي، الخميس، قوانين تمكن الحكومة من منع المتطرفين المشتبه بهم من العودة إلى البلاد لمدة تصل إلى عامين وسط مخاوف من عدم دستورية القوانين.
وأقر مجلس الشيوخ القوانين بدعم من حزب العمال (يسار وسط)، الذي يؤيد مشروع قانون الحكومة المحافظة، رغم قلقه من أن وزير الداخلية بيتر داتون ستكون لديه سلطة تقديرية مفرطة لتقرير من سيجري إقصاؤه.
في المقابل، حث مجلس القانون الأسترالي (جمعية ونقابة للمحامين)، أعضاء مجلس الشيوخ على إحالة مشروع القانون إلى لجنة بدلاً من التصويت لصالحه.
من جانبه، أراد ريكس باتريك، عضو مجلس الشيوخ، من الحكومة إسداء مشورتها القانونية، لكن التصويت على اقتراحه فشل، حيث رفضت الحكومة الكشف عن مشورتها القانونية من المحامي العام، لكنها قالت إنها لا تثير أي مخاوف دستورية.
بدورها، قالت وزيرة الدفاع ليندا رينولدز أمام مجلس الشيوخ إن "الحكومة لديها نصيحة واضحة بأن هذا التشريع دستوري".
وبموجب الإجراءات التي تستند إلى القانون البريطاني، يُمنع أي أسترالي يُشتبه في أنه متطرف من العودة إلى أستراليا مؤقتًا إلى أن يتم توفير الحماية من خلال ما يسمى "تصريح العودة"، الذي يحدد شروط دخول الشخص وإقامته في أستراليا.
وانتقد حزب العمال القانون، لأنه يمكّن وزير الداخلية من إصدار أوامر الاستبعاد دون إشراف قضائي؛ لكن قراراته قابلة للطعن.
وقالت السيناتور العمالية كريستينا كينيلي لمجلس الشيوخ إنه "بالنظر إلى سجل وزير الشؤون الداخلية في الكذب والقيام بالألاعيب.. وتحريف الحقيقة، إذا كان هناك وزير يحتاج إلى رقابة فهو وزير الشؤون الداخلية".
وقال جريج بارنز، المتحدث باسم تحالف المحامين الأستراليين الذي يركز على الحقوق، إن القانون يسمح أيضا بطرد الأستراليين، لكونهم يمثلون خطرا أمنيا غير مباشر.
وقال بارنز في بيان: "عندما نشر كاشفو الفساد والمنظمات الإعلامية والصحفيون معلومات عن سوء السلوك في عمليات عسكرية في الماضي، وصفت هذه الممارسات بأنها تساعد الإرهاب".
وتقدر جماعات الإغاثة بأن ما لا يقل عن 50 من النساء والأطفال الأستراليين قد تقطعت بهم السبل في مخيمات اللاجئين السوريين المزدحمة بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي في الشرق الأوسط.
وقال داتون إن حكومته ستنظر في إعادة الأستراليين لكل حالة على حدة، لا سيما فيما يتعلق بالأطفال الصغار.
