عاصفة النمسا السياسية.. ملامح تعديل حكومي تفزع الإخوان

غداة يوم عاصف في السياسة النمساوية، بدأت ملامح العصر الجديد تتكشف في ظل تعديلات حكومية قوية ومؤثرة.

وكان زلزال سياسي ضرب فيينا أمس، إثر استقالة عدد من الساسة الكبار، أبرزهم سباستيان كورتس الذي انسحب من الحياة السياسية نهائيا، والمستشار ألكسندر شالنبرج. 

ومساء أمس، قرر شالنبرج ترك منصب المستشار بعد ٥٢ يوما فقط في المنصب، ما يعني أنه الأقصر خدمة في تاريخ الجمهورية النمساوية. 

جاء ذلك بعد ساعات من ترك كورتس جميع المناصب السياسية التي كان يشغلها، وأبرزها رئاسة حزب الشعب وإدارة كتلته البرلمانية، في خضم شبهات فساد وسوء استغلال المال العام.

ومنذ ذلك الحين، تتوالى اجتماعات الأزمة داخل حزب الشعب الحاكم لصياغة ملامح مرحلة ما بعد كورتس، وإجراء تعديل حكومي.

وفي هذا الإطار، استقر الحزب على وزير الداخلية، كارل نيهامر الذي يتنبى خطا معاديا للإسلام السياسي، وجماعة الإخوان الإرهابية، ليصبح مستشارا جديدا للبلاد.

ونقلت صحيفة كورير النمساوية عن قيادي في حزب الشعب قوله "بعد مرحلة مستشار الظل، نريد بداية جديدة مع شخص جديد في موقع المستشار يملك سجله الخاص".

وعلى مدار الأشهر الماضية، اتهمت المعارضة ووسائل الإعلام شالنبرج بأنه مستشار ظل لكورتس، ومجرد مخرج لإبقاء الأخير متحكما في شؤون المستشارية رغم استقالته من المنصب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونيهامر الذي عمل منذ بداية ٢٠٢٠ كوزير للداخلية، أدار المداهمات ضد الإخوان الإرهابية في ٤ ولايات نمساوية في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٠، وتواجد على الأرض مع القوات التي نفذت المداهمات.

كما أنه تحدث في أكثر من مناسبة عن ضرورة "مكافحة الإسلام السياسي بلا هوادة"، ووصف المداهمات ضد الإخوان بأنها "أكبر نجاح ضد الإسلام السياسي"، فضلا عن تغنيه بنجاح قرار حظر رموز الجماعة في تقييد ظهورها العام.

ووفق وثيقة أرسلها وزير الداخلية واطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منها، للبرلمان، فإن قانون حظر شعارات ورموز التنظيمات الإرهابية حقق نجاحا كبيرا في العامين الماضيين.

ووفق الوثيقة، لم تسجل السلطات النمساوية في أي منطقة من مناطق البلاد استخدام شعارات ورموز الإخوان في عامي 2019 و2020.

ووفق مراقبين، فإن نيهامر كان أحد أطراف القوة الدافعة لسياسة الحكومة النمساوية القوية ضد الإخوان في العامين الماضيين، بالاشتراك مع وزيرة الاندماج، سوزان راب.

ومن المنتظر إعلان تولي نيهامر المنصب الرفيع في وقت لاحق اليوم، لكن الأمر لم يتوقف عند ذلك، إذ استقر حزب الشعب على تعديلات أخرى في الحكومة.

ووفق صحيفة كرونه النمساوية، فإن المتحدث الصحفي السابق باسم وزارة الداخلية، برهارد كارنر سيصبح وزيرا للداخلية في التشكيلة الحكومية المعدلة، فيما يتولى ماغنوس برونر وزارة المالية.

وقرر حزب الشعب عودة المستشار المستقيل ألكسندر شالنبرج لشغل منصب وزير الخارجية مجددا، فيما يعود وزير الخارجية الحالي، مايكل لينهارت إلى عمله السابق كسفير للنمسا باريس.

وتشمل التشكيلة المعدلة مفاجأة من العيار الثقيل، إذ تتولى كلوديا بلاكولم وزارة الدولة للشباب وهي بعمر ٢٦ عاما فقط، بعد أن كانت أصغر عضوة في تشكيلة البرلمان الحالي.

غير أن الحزب لم يستقر بعد على مدير جديد لديوان المستشارية خلفا للمدير المستقيل، بيرنارد بونيلي.