الادعاء النمساوي يكشف لـ"العين الإخبارية" مصير تحقيقات الإخوان
سبعة أشهر مرّت على أكبر مداهمة لأوكار الإخوان في النمسا، لم تغلق فيها أدراج التحقيقات حول خيوط شبكة الجماعة الإرهابية.
فترةٌ تقصت فيها "العين الإخبارية" منذ تلك المداهمات التي جرت في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وحتى اليوم، أثر التحقيقات التي فتحتها السلطات النمساوية.
الجديد اليوم، يكشفه هاينزيورج بيخر، مدير المكتب الإعلامي للادعاء العام في جراتس، جنوبي النمسا، لـ"العين الإخبارية" بقوله: إن "التحقيقات في ملف جماعة الإخوان المسلمين لم تنته بعد، ولا تزال مستمرة".
والسبب -كما يوضحه بيخر- هو "العدد الضخم من الوثائق المنتظر فحصها"، مشيرا إلى أنه "ليس بالإمكان في الوقت الحالي توقع وقت معين للانتهاء من التحقيق".
ويتولى مكتب الادعاء العام في جراتس التحقيق في ملف الإخوان، نظرا لأن المدينة تعد المركز الأساسي للجماعة الإرهابية في النمسا، وتتواجد فيها مقرات رئيسية لجمعيات مرتبطة بالجماعة مثل "رابطة الثقافة".
وترددت شائعات في أوساط الإخوان في النمسا خلال الفترة الماضية، عن انتهاء مكتب الادعاء العام من التحقيقات، دون نقل الملف للمحكمة.
ويتوقع مراقبون أن يرسل مكتب الادعاء العام ملف التحقيقات كاملا ولائحة الاتهام إلى محكمة جراتس، في النصف الأول من العام المقبل.
وقانونا، يملك مكتب الادعاء العام فترة قانونية تصل إلى 3 سنوات، للتحقيق في أية قضية ينظرها.
وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نفذت الشرطة النمساوية مداهمات في 4 ولايات اتحادية، بينها فيينا، استهدفت أشخاصا وجمعيات مرتبطة بالإخوان الإرهابية وحركة حماس الفلسطينية.
وخلال المداهمات فتشت الشرطة أكثر من 60 شقة ومنزلا ومقرا تجاريا وناديا، وألقت القبض على 30 شخصا مثلوا أمام السلطات لـ"الاستجواب الفوري"، قبل إطلاق سراحهم، وفق بيان رسمي.
وبصفة عامة، تملك "الإخوان" وجودا كبيرا في النمسا، خاصة في فيينا وجراتس، وتتمثل ذراعها الأساسية في رابطة الثقافة أو Liga Kultur، والعشرات من الجمعيات والمساجد والمراكز الثقافية مثل النور في جراتس، والهداية في فيينا.