رئيس حزب نمساوي يطالب بـ"ردع" قطر عن تمويل الإخوان

رئيس حزب الحرية النمساوي يؤكد أن "جميع السياسيين في البلاد مطالبون بإعادة النظر في سياسة مكافحة التيارات المتطرفة لمواجهتها بحزم وقوة".

طالب ماريو كوناسيك، رئيس حزب الحرية "شعبوي"، في مدينة جراتس، التي تعد معقلا رئيسيا للإخوان في النمسا، الحكومة باتخاذ إجراءات قوية لردع قطر عن تمويل الجماعة الإرهابية. 

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء النمساوية الحكومية، قال كوناسيك إن "التمويل القطري للإخوان وغيرها من التنظيمات المتطرفة أصبح قضية سياسية ملحة".

وتابع: "تظهر عدد من التحقيقات الصحفية والوثائق تدفق المال على المركز الثقافي الإسلامي (تابع للإخوان) المثير للجدل في جراتس". 

وأضاف: "نطالب الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة وقوية لوقف التمويل القطري".

• وثائق برلمان النمسا تكشف تمويل قطر لأنشطة الإخوان الإرهابية
• دعوات تطالب مستشار النمسا بإثارة ملف دعم قطر للإرهاب

 واستطرد: "كنا نشتبه منذ سنوات طويلة في تلقي المركز الثقافي الإسلامي تبرعات قطرية، والوثائق التي نشرت مؤخرا تثبت ذلك".

ولفت إلى أن "قطر تعمل بشكل واضح على تقديم الدعم المالي للمساجد والمؤسسات التعليمية والثقافية التابعة للإخوان".

وأشار السياسي النمساوي إلى أن "مكتب الشرطة الجنائية في جراتس يحذر منذ 2016 من تنامي نفوذ الإخوان في المدينة"، مضيفا: "والآن، بات واضحا أن الجماعة تنشر الأفكار المتطرفة في جراتس على نطاق واسع".

وأوضح أن "جميع السياسيين في البلاد مطالبين بإعادة النظر في سياسة البلاد لمكافحة التيارات المتطرفة، من أجل مواجهتها بحزم وقوة".

وقبل يومين، ذكر تحقيق صحفي لصحيفة "فولكاس بلات" النمساوية "خاصة" أن "قطر تمول المنظمات والمساجد التابعة للإخوان في النمسا لزعزعة استقرارها".

ووصفت الصحيفة التمويل القطري للإخوان بأنه "تهديد كبير للديمقراطيات الغربية"، مضيفة: "الأموال القطرية تتساقط في الغالب على المنظمات في محيط جماعة الإخوان، التي انبثق منها العديد من التنظيمات الإرهابية في العالم".

ووفق الصحيفة، فإن المركز الثقافي في مدينة جراتس، المرتبط بالإخوان، على علاقة وثيقة بمنظمة قطر الخيرية.

ولفتت الصحيفة إلى أن "قطر تحاول زعزعة استقرار أوروبا والنمسا بشكل خاص، عبر دعم الإخوان ماليا".

وتمتلك الإخوان شبكة متشعبة تضم مئات المؤسسات والمساجد وآلاف القيادات في القارة الأوروبية، وتصنف في معظم دول القارة وخاصة ألمانيا والنمسا، على أنها "معادية للديمقراطية والدستور"، وسط مطالبات شعبية وحزبية بحظرها.