بعد هجوم فيينا.. النمسا تتجه لهيكلة "الاستخبارات الداخلية"
تتجه النمسا لإدخال إصلاحات هيكلية على "الاستخبارات الداخلية" لتمكينها من مواجهة الإرهاب والتنظيمات السياسية المتطرفة.
وفي خطاب أمام البرلمان، الخميس، قال المستشار سباستيان كورتس: "هناك حاجة للتعامل بشكل أفضل مع التهديدات داخل النمسا، فلا تتوفر دائمًا الأدوات القانونية لرصد ومعاقبة المتطرفين والتهديدات الأخرى".
وأضاف: "على سبيل المثال، لا ينبغي أن يعيش المتطرفون العائدون من مناطق القتال دون مضايقة في النمسا لمجرد أنهم يدعون زوراً التخلص من الفكر المتطرف".
وتحدث كورتس عن عزم حكومته "إصلاح هياكل هيئة حماية الدستور" لتصبح قادرة على مواجهة الإرهاب والتنظيمات السياسية المتطرفة بشكل أكثر كفاءة وقوة".
فيما أكد نائب المستشار فيرنر كوجلر في خطابه أمام البرلمان، اليوم، على "إصلاح هيئة حماية الدستور".
وتطرق كوجلر حرفيًا لـ "إعادة تنظيم" الاستخبارات الداخلية، وعدد من أجهزة وزارة الداخلية "لتصحيح الأخطاء باستمرار".
ولفت إلى وجود "مشكلة في نقل المعلومات من هيئة حماية الدستور إلى القضاء الذي لم يحصل على معلومات من الهيئة بشأن محاولة منفذ هجوم فيينا الحصول على ذخيرة من سلوفاكيا في الصيف".
وأمام هذا التحدي، دعا كوجلر إلى "نظام شامل لمواجهة التهديدات، يضمن المراقبة الكاملة للإرهابيين والمتطرفين، ونقل المعلومات بشكل واضح وفوري إلى المدعي العام والقضاء".
وسبق أن فتحت "العين الإخبارية" ملف إصلاح هيئة حماية الدستور لمواجهة التيارات المتطرفة، في مقابلة مع الخبير في شؤون الإرهاب والتنظيمات الإسلامية المتطرفة، رودجر لولكر، قبل أشهر من هجوم فيينا.
وانتقد لولكر آنذاك تركيز هيئة حماية الدستور في النمسا على اليمين المتطرف، وعدم تطور هياكلها لتشمل التنظيمات الإسلامية المتطرفة مثل الإخوان وغيرها.
وقبل يومين، نفذ إرهابي نمساوي يحمل جنسية مقدونيا الشمالية وجذورا ألبانية أيضا، هجوما على المارة في مواقع مختلفة من المدينة القديمة في فيينا، ما أوقع ٤ قتلى مدنيين وقتيل في صفوف الشرطة، فضلا عن ٢٢ إصابة، في اعتداء تبناه تنظيم "داعش".
يذكر أن النمسا تعج بالتنظيمات الإسلامية المتطرفة مثل الإخوان وحركات أتيب وميللي جوروش التركيتين، فضلا عن وجود ٩٠ نمساويا تعتبرهم السلطات متعاطفين مع "داعش" كان منهم منفذ الهجوم.
