حملات توعية للمسافرين المصريين للإمارات بضوابط الضريبة الانتقائية

مصر تطلق حملات توعية للمسافرين إلى دول الخليج بشأن ضرورة الالتزام بالضوابط الخاصة بتطبيق الضريبة الانتقائية

تطلق مصلحة الجمارك المصرية حملات توعية للمسافرين المصريين إلى دول الخليج وخاصة الإمارات عبر المنافذ المختلفة في غضون الأيام المقبلة من سبتمبر الجاري، بشأن ضرورة الالتزام بالضوابط الخاصة بتطبيق الضريبة الانتقائية والحدود المسموح للراكب باصطحابها خلال السفر.

• 7 مليارات درهم إيرادات سنوية للضريبة الانتقائية في الإمارات
  

وقال مصدر جمركي مسؤول لـ"بوابة العين" إن هناك تنسيقات مسبقة مع السلطات الإماراتية في هذا الشأن بما يحول دون وقوع أي مسافر في مخالفات قانونية، في حال اصطحاب سلع تخضع للضرائب، وتتجاوز النسب والكميات المسموح بإعفائها، مع بدء تطبيق الضريبة الانتقائية من أول الشهر المقبل "أكتوبر 2017".

وأضاف أنه تم تنفيذ حملات سابقة عند العمل بذات الضريبة في المملكة العربية السعودية قبل نحو 3 أشهر.

وبين أنه سيتم توزيع تعليمات توضح للركاب الكميات السلعية المسموح بإعفائها من الضرائب وفق القوانين المطبقة في الإمارات وأية دول أخرى تطبق الضريبة الانتقائية، وأن ما يزيد عن ذلك سيخضع للضريبة بالقيمة والنسب المعمول بها في الدول المطبقة لتلك الضريبة.

وشدد على ضرورة إفصاح الراكب عن السلع التي بصحبته خصوصاً تلك التي تخضع لضريبة خاصة، وبالذات منتجات التبغ، والسجائر، لتحديد الكميات المعفاة وتقدير الضريبة على الكميات الزائدة عن ذلك، حتى لا يخضع المسافر لأية رسوم وغرامات تقع تحت بند التهرب، أو التهريب.

وتبدأ الإمارات من أول أكتوبر المقبل تطبيق الضريبة الانتقائية بنسبة 50% على المشروبات الغازية المحلاة و100% على منتجات التبغ بما فيها "السجائر والسيجار" و100% على مشروبات الطاقة، وسط توقعات بأن تصل حصيلة هذه الضريبة إلى 1,9 مليار دولار سنوياً، تصب في ميزانية الدولة الاتحادية، وتم اختيار مجموعة السلع الأولى للضريبة من تلك التي تدرج –حسب التوصيف الإماراتي- بالسلع التي تضر بصحة السكان والبيئة، وأنها سلع غير أساسية وانتقائية.

وفي السعودية بدأ في 10 يونيو الماضي، تطبيق ضريبة السلع الانتقائية التي تستهدف السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة، وتغطي "التبغ ومشتقاته، ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والغازية 50%، وسط توقعات بأن تحقق موارد للسعودية بحوالى 3,5 مليار دولار في العام الأول من تطبيقها، ومن المقرر أن يتم العمل بها في دول خليجية أخرى غير الإمارات والسعودية.

وكان قد تم إقرار نظام الضريبة الانتقائية أواخر عام 2016 من جانب مجلس التعاون الخليجي بعد سنوات من النقاش، وتمت المصادقة عليه، على أن يتم التطبيق في كل دولة بعد إقراره من الجهات المعنية.

ولفتت مصادر إلى أن الضريبة الانتقائية تأتي في إطار تلبية مطالب منظمة الصحة العالمية بالحد من استهلاك السلع الضارة بالصحة العامة للسكان والبيئة التي يعيش فيها البشر، كما أن الحد من استهلاك هذه السلع عن طريق فرض ضرائب خاصة، يقلل من التكاليف التي تتحملها كل دولة لعلاج أضرارها، كما أن التطبيق يأتي التزاما بالاتفاقيات الدولية لمكافحة السلع الضارة، بخلاف أن دول مجلس التعاون الخليجي تقوم ببرنامج للإصلاح الضريبي.

الخبير في شؤون الضرائب والجمارك ومدير عام التحصيل الأسبق في مصلحة الضرائب المصرية عبد الحميد عطوان أوضح أن الضريبة الانتقائية هي ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي، ويتم فرضها على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة، كما يتم تحصيلها على مرحلة واحدة من جانب الموردين والمصنعين.

وأضاف أن هذه الضريبة يتم فرضها على السلع المنصوص عليها في القانون الخاص بها والمصنعة داخل الدول المطبقة لها وكذلك السلع المستوردة، وتلك التي تدخل من المناطق الحرة للاستهلاك المحلي، وهناك ضوابط بكل دولة تضعها لحماية مواردها من تلك الضريبة، والحد من أساليب التهرب من سدادها.

وأشار عطوان إلى أن التوصيف القانوني الدولي، يوضح أنه في حال الدخول بكميات من السلع الخاضعة للضريبة تتعدى نسب الإعفاء الجمركي لكل فرد، ستخضع للضريبية مباشرة، بشرط الإفصاح عنها، وإلا سيتم مصادرتها، وربما يخضع حامل تلك السلع لغرامات منصوص عليها في كل دولة، ومن هنا يجب التأكيد على أن الضريبة الانتقائية تطبق لأول مرة في دول مجلس التعاون، وهو ما يحتاج إلى تعاون مختلف الجهات لضمان نجاحها، وتحقيق الأهداف المرجوة منها، بخلاف تعاون جمهور المستهلكين من المسافرين والمقيمين في هذه الدول، خصوصاً خلال حركة السفر.

وأضاف عطوان، من بين أهم الأهداف المرجوة من الضريبة الانتقائية هو الحفاظ على الصحة العامة من خلال تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة وحفز المستهلكين للتقليل من استهلاكها، والتخلي عن بعض العادات الاستهلاكية، وهو ما يقلل من الإنفاق على العلاج والاستشفاء، والنفقات التي تتحملها كل دولة في هذا المجال، بخلاف تخصيص موارد الضريبة لمشروعات تنموية لصالح الاقتصاد الوطني.

وصدقت دولة الإمارات في مايو 2017 على تطبيق الضريبة الانتقائية، فيما تستعد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في 1 يناير 2018، ضمن برنامج للإصلاح الضريبي، وفق اتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي.