أخنوش يتصدر بورصة المرشحين لقيادة حكومة المغرب

حصر الدستور المغربي تعيين رئيس الحكومة من الحزب الحاصل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، دون أن يُحدد طبيعة هذا الشخص.

وبحسب النتائج النهائية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية المغربية، فإن حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد حصوله 102 مقعد، سيكون الحزب الذي يقود الحكومة للسنوات الخمس المُقبلة.

وبحسب الفصل 47 من الدستور المغربي يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، فيما يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.

•  بالأرقام.. النتائج النهائية للانتخابات المغربية
  

ومنذ اعتماد الدستور الجديد، دأب الملك محمد السادس على تعيين الأمين العام للحزب الفائز بالانتخابات التشريعية، إلا أنه وبعد فشل عبدالإله بن كيران في هذه المهمة عام 2016، عين سعد الدين العثماني، الذي كان رئيسا للمجلس الوطني للحزب آنذاك.

ويُنتظر أن يستقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس في الساعات والأيام القليلة القادمة، الشخص الذي سيُكلف بتشكيل الحُكومة، وسط تداول عدد من الأسماء المرشحة لهذا المنصب.

وعلى الرغم من كون الدستور لم يحصر تعيين رئيس الحكومة في شخص مُعين، إلا أن حظوظ عزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، عالياً جداً، إلا أن هناك أسماء أخرى حاضرة بقوة.

وعزيز أخنوش، هو رجل أعمال معروف، ويشغل منصب وزير الفلاحة منذ عام 2007، ناهيك عن مجموعة من المهام الانتدابية الأخرى.

وإلى جانب أخنوش يبرز اسم آخر، هو مولاي الحفيظ العلمي، الذي شغل منصب وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، كما أنه رجل أعمال، وقاد الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

الاسم الثالث، هو محمد بنشعبون، رجل الاقتصاد والبنوك الذي قاد وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كما كان مديراً عاماً للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

في المقابل، تمضي آراء إلى القول بأن الأكثر رجاحة وانتظاراً هو تعيين عزيز أخنوش، نظراً للعرف الدستوري الذي بدأ بالترسخ في المملكة، إلا في حالة إذا كان هناك توافق يقضي بأمر آخر، أو يعتذر أخنوش عن التعيين.

وكشف بيان لوزارة الداخلية المغربية، وصلت "العين الإخبارية" نسخة منه، أن حزب التجمع الوطني للأحرار حصل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية بـ 102 مقعد.

وحل حزب الأصالة والمعاصرة ثانياً بـ86 مقعداً، يليه الاستقلال بـ81 مقعدا.

وفي المرتبة الرابعة، جاء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ 35مقعداً، ثم حزب الحركة الشعبية بـ 29 مقعدا.

وحصل حزب التقدم والاشتراكية على 21 مقعدا، يليه الاتحاد الدستوري بـ18 مقعدا، فيما حل العدالة والتنمية في ذيل الترتيب بـ13 مقعداً فقط.

وفي نفس السياق، توزعت 10 مقاعد على باقي الأحزاب الأخرى.