مصدر: حزب عراقي يقوده مقربون من صدام حسين يخطط لاختراق المشهد السياسي

هل يعود حزب البعث المحظور في العراق، إلى الواجهة مجددا، تحت غطاء جديد؟

هذا ما حذر منه مصدر عراقي رفيع المستوى في حديثه مع "العين الإخبارية"، مشيرا إلى وجود مخاوف جدية في بغداد من عودة نشاط حزب البعث المحظور عبر واجهات جديدة.

حديث يأتي بالتزامن مع استعداد البلاد لإجراء انتخابات تشريعية في أواخر العام الجاري.

وقال المصدر، المطلع على اجتماعات مغلقة، شرط عدم الكشف عن هويته، لحساسية موقعه، إن "تقارير استخبارية رُفعت خلال اجتماع أمني عقد مؤخرا، حذّرت من مرحلة حساسة تسبق العملية الانتخابية، تشهد عادة محاولات خطرة لاستثمار الأزمات الاجتماعية والأمنية".

تنظيم جديد بواجهة قديمة

وأضاف المصدر ذاته "تشير المعلومات الاستخبارية إلى تصاعد نشاط ما يُعرف بـ"التجمع الوطني العراقي للتحرير والتغيير"، الذي يُعتقد أنه يمثل الواجهة الجديدة لحزب البعث المنحل".

وبحسب المصدر "تقود هذا التجمع عناصر بارزة من نظام الرئيس الراحل صدام حسين، تحت إشراف مباشر من جمال مصطفى عبد الله السلطان، زوج ابنة صدام، والذي أُفرج عنه عام 2021 بعد سنوات من الاعتقال".

وجمال السلطان ضابط عراقي برتبة مقدم، شغل منصب السكرتير الثاني لصدام حسين ونائبا له لشؤون العشائر، وأدرجته الولايات المتحدة في المرتبة 22 بقائمة المطلوبين، واعتُقل في أبريل/نيسان 2003.

وفي 2017، صودرت أمواله بقرار من البرلمان العراقي ضمن قائمة تشمل أركان النظام السابق، وأُطلق سراحه من سجن الحوت في جنوب العراق في يونيو/حزيران 2021، قبل أن ينتقل إلى أربيل.

وأكد المصدر المطلع أن الأجهزة الأمنية نفذت خلال الأسابيع الماضية عمليات أدت إلى اعتقال أكثر من 40 عنصرا قياديا في أوساط هذه الحركة، في حين لا يزال أكثر من 30 آخرين طلقاء.

وكشفت اعترافات المعتقلين عن اجتماع "سري عُقد في 23 مايو/أيار الجاري داخل أحد الفنادق خارج بغداد، حضره نحو 30 من قيادات التنظيم، برئاسة علاء الدين المعروف بـ"أبو العباس"، أمين سر ما يُعرف بـ"قيادة قُطر العراق"، ويعمل بالتنسيق مع جناحين يقودهما كل من عصام الصفار وجمال الناصري".

الإعلام في قلب المواجهة

وأمام هذه المخاوف، أوصت الاجتماعات الأمنية والسياسية الأخيرة بضرورة تفعيل دور وسائل الإعلام لكشف خلفيات التنظيم الجديد، كوسيلة ضغط شعبي على الجهات التي توفر الحماية لهؤلاء المطلوبين.

عشيرة صدام تبحث عن تمثيل برلماني

وهناك مساع حثيثة داخل عشيرة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في مدينة تكريت للترشح للانتخابات البرلمانية القادمة، في خطوة وُصفت بأنها محاولة للعودة إلى المشهد السياسي بشكل علني بعد سنوات من التحفظ.

لكن هذه الخطوة تواجه خلافات داخلية وضغوطا من قوى مسلحة تسعى لاستثمار نفوذ العشيرة في محافظة صلاح الدين.

وردا على الجدل، نفى بيان صادر باسم "عشائر تكريت" بشكل قاطع وجود أي تحالف انتخابي مع قوى وفصائل شيعية مسلحة.

غير أن رئيس تحالف "العزم" مثنى السامرائي أعلن نية عشيرة البو ناصر، التي ينتمي إليها صدام حسين، المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأكد السامرائي في مقابلة تلفزيونية مؤخرا أن العشيرة حددت مرشحها الذي ستدعمه خلال السباق الانتخابي، في خطوة تمثل تحولا لافتا في موقفها، بعد سنوات من الامتناع عن خوض الانتخابات بشكل علني بسبب الظروف السياسية الحساسة والتحديات الأمنية.

تدقيق في ملفات المرشحين

وبدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإرسال قوائم المرشحين إلى 12 جهة رسمية للتحقق من الشهادات والسجلات الأمنية والفساد، استعدادًا للانتخابات التشريعية.

وتهدف الخطوة إلى منع تكرار مخالفات حدثت في دورات سابقة، وتعزيز الشفافية، وسط تباين في المواقف؛ حيث اعتبرها البعض تطورا إيجابيا، فيما حذّر آخرون من استخدامها كأداة إقصاء سياسي.

واستندت المفوضية إلى المادة (8) من قانون الانتخابات، وتعتزم نشر نتائج التدقيق وإتاحة فترة للطعن قبل اعتماد القوائم النهائية.

وقالت المفوضية إنها "وجهت ملفات المرشحين إلى وزارتي التربية والتعليم العالي للتحقق من صحة الشهادات الدراسية، وإلى وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب والبيشمركة للتحري عن السجلات الأمنية والعسكرية، فضلًا عن هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى لضمان خلو السجلات من شبهات فساد أو قرارات قضائية".

aXA6IDIxNi43My4yMTYuMjQg

جزيرة ام اند امز