باباجان يعتزم تدشين حزبه المناهض لأردوغان 10 مارس
مصادر من داخل حزب نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق علي باباجان تقول إن التدشين سيتم في قاعة تضم 1500 شخص بأحد الفنادق.
يعتزم نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق علي باباجان الإعلان عن حزبه السياسي المرتقب بين يومي 9 أو 10 على أقصى تقدير من مارس/آذار المقبل.
وقالت صحيفة "قرار" المقربة من باباجان القيادي السابق بالعدالة والتنمية الحاكم، قبل الانشقاق عنه، الجمعة، إن باباجان أعلن سابقاً أن تأسيس الحزب الجديد ربما يكون يوم 2 أو 3 مارس/آذار المقبل.
وأضافت "لكن مصادر داخل الحزب أكدت أن هناك إجراءات ستنتهي بعد ذلك التاريخ ليكون الموعد النهائي 9 أو 10 من الشهر نفسه".
وأشارت إلى أن إعطاء إشارة تدشين الحزب الجديد سيتم في قاعة تضم ما بين 1000 إلى 1500 شخص بأحد الفنادق.
ولفتت المصادر إلى أنه من المنتظر أن ينضم الرئيس التركي السابق عبدالله جول لتلك الفاعلية، وهو الرجل الذي أعلن في أكثر من مناسبة سابقة تأييده لباباجان.
ونوهت الصحيفة بأن الحزب الجديد سيكون هو الحزب الـ11 الذي يدخل البرلمان لوجود عضوين به نائبان في البرلمان حالياً.
يذكر أن حزب العدالة والتنمية يشهد منذ فترة حالة من التخبط والارتباك السياسي على خلفية الانشقاقات المتتالية التي تضرب صفوفه بين الحين والآخر، في أعقاب الخسارة الكبيرة التي مني بها أمام أحزاب المعارضة في الانتخابات المحلية الأخيرة، التي فقد فيها العديد من البلديات الكبرى، على رأسها بلديتا العاصمة أنقرة وإسطنبول.
ومن أبرز الاستقالات في صفوف الحزب، استقالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، في 13 سبتمبر/أيلول الماضي، قائلاً إن "الحزب لم يعد قادراً على حل مشاكل تركيا ولم يعد مسموحاً بالحوار الداخلي فيه".
وفي 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن داود أوغلو تأسيس حزبه الجديد "المستقبل"، مستعرضاً مبادئه والسياسات العامة التي سيتبعها، ليضع بذلك نهاية لحالة الجدل والترقب بشأن مساعيه لإعلان الحزب، التي بدأت منذ انشقاقه عن صفوف العدالة والتنمية الحاكم.
وشغل داود أوغلو (60 عاماً) منصب رئيس الوزراء بين عامي 2014 و2016 قبل أن يختلف مع الرئيس رجب طيب أردوغان. ووجه هذا العام انتقادات حادة لأردوغان والإدارة الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية، واتهمهما بتقويض الحريات الأساسية وحرية الرأي.
وجاءت استقالة داود أوغلو بعد شهرين على استقالة باباجان من حزب العدالة والتنمية، في يوليو/تموز الماضي.
تأتي كل هذه التطورات في وقت يفقد فيه العدالة والتنمية كل يوم مؤسسيه وقاعدته الشعبية منذ فشله في الانتخابات البلدية، لا سيما فقدانه أحد رموز سيطرته وهي بلدية إسطنبول.
ويوم 9 فبراير/شباط الجاري، كشفت المحكمة العليا في تركيا في أحدث بيانات لها، عن انخفاض أعضاء العدالة والتنمية أكثر من 15 ألف عضو خلال 50 يوماً فقط.
جاء ذلك بحسب بيانات نشرها الادعاء العام للمحكمة العليا حول أعداد أعضاء الأحزاب السياسية بالبلاد.
وبحسب البيانات الجديدة تراجع عدد أعضاء حزب العدالة والتنمية من 10 ملايين و211 ألفاً و596 عضواً في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى 10 ملايين و195 ألفاً و904 أعضاء، ما يعني انخفاض أعدادهم بمقدار 15 ألفاً و692 عضواً خلال 50 يوماً.
ويوم 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، كانت المحكمة العليا قد ذكرت أن 114.116 عضواً استقالوا من العدالة والتنمية خلال 4 أشهر فقط؛ اعتراضاً على سياساته.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة آنذاك أن 56 ألفاً و260 عضواً استقالوا من الحزب خلال الفترة من 1 يوليو/تموز إلى 6 سبتمبر 2019، فيما استقال 57 ألفاً و856 عضواً خلال الفترة من 6 سبتمبر/أيلول إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.
وهذه الأرقام تشير إلى أن الحزب الحاكم خسر 129 ألفاً و808 أعضاء من 1 يوليو 2019 حتى 9 فبراير/شباط 2020.
aXA6IDMuMTQ1LjEwOS4xNDQg جزيرة ام اند امز